پاسخ آموزش‌وپرورش به مشکلات و نارضایتی فرهنگیان از کارت صدرا

22 اردیبهشت در خبر باز هم تخلفی دیگر فرهنگیان را گرفتار کرد به موضوع مشکل فرهنگیان صاحب کارت صدرا در شهر تهران پرداختیم.

طبق اعلام معلمان شهر تهران در سال 92 شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تهران از اعطای وام 4 میلیون تومانی به فرهنگیان خبر داد و بر همین اساس حدود 16 هزار نفر از فرهنگیان برای این موضوع اقدام کردند.در قالب تفاهمنامه‌ای با  بانک سرمایه کارت صدرا تهیه و برای خرید کالاهای اساسی در اختیار فرهنگیان قرار گرفت تا آنها بتوانند با سود 12 درصد اقدام به خرید کالا کنند.

حال با گذشت سه سال از این موضوع مشکلاتی برای صاحبان این کارت به وجود آمده است. فرهنگیانی که اقدام به دریافت کارت صدرا کرده بودند در مدت سه سال هر ماه 178 هزار تومان بابت پرداخت این قسط از حقوقشان کسر می‌شد که طبق گفته یکی از فرهنگیان شهر تهران تا آذر ماه سال گذشته در حال پرداخت این اقساط بودند و با وجود آن که اقساط تمام شده بود، مجدد به آنها اعلام می‌شود که به بانک سرمایه بدهکار هستند چرا که بانک وام‌ها را دریافت نکرده است و پس از بررسی مشخص شد که تعاونی مصرف فرهنگیان اقساط را از حقوق فرهنگیان کسر اما به بانک پرداخت نکرده است. 

هم‌اکنون آموزش‌وپرورش در پاسخ به این مشکل اعلام می‌کند:  اواخر سال 1391 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران با همکاری بانک سرمایه، صدور کارت صدرا با تسهیلات40 میلیون ریالی را در دستورکار قرار داد که این موضوع در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 منجر به تنظیم تفاهم‌نامه شماره 796/110 بین بانک سرمایه و شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران شد و  بیش از 16 هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان تهران با تبلیغات فراوان این تعاونی، متقاضی اخذ این کارت شدند.

این طرح در ادامه با اشکالاتی از جمله شکواییه متعدد فرهنگیان از نحوه افزایش قیمت و محاسبه بهای کالا در قالب کارت صدرا ، ابهام در مفاد قرارداد، عدم اطلاع‌رسانی در خصوص سود 6 ماهه دوره تنفس، شفاف نبودن نرخ کارمزد تسهیلات، ‌مدت زمان و شیوه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مواجه شد که با توجه به اینکه شرکت تعاونی و بانک هر دو دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند، مکاتباتی برای پاسخگویی و حل و فصل موضوع انجام گرفت.

با شدت گرفتن اعتراض‌ها درباره بی‌نظمی در واریز اقساط و ناهماهنگی بین بانک  و شرکت تعاونی که منجر به عدم تسویه وام افراد شد، حسب دستور وزیر وقت آموزش و پرورش کارگروهی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد که پس از جلسات متعدد و احصاء مغایرت اقساط،‌ مراتب جهت جابه‌جایی مبالغ به بانک مورد نظر اعلام شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به نظر می‌رسد در صورت تلاش و توجه بانک سرمایه و تعاونی مذکور بتوان به سرعت مسئله را حل نمود . بدر هر صورت این موضوع در حوزه اختیارات شرکت تعاونی فرهنگیان تهران و بانک سرمایه بوده و هیچگونه ارتباطی با وزارت آموزش  و پرورش ندارد.