به گزارش پارس ، سید باقر پیشنمازی در گفت وگو با ایسنا، افزود: از نظر ما هر چیزی که بتواند گره گشای مسائل جامعه باشد، ارزش پیدا می کند و می تواند ثبت شود، اما ملاک های حقوقی ثبت اسناد برای این موضوع تفاوت دارد و مکاتبه ما در این زمینه به نتیجه نرسید.

وی اظهارکرد: هیچ سازمانی مانند سازمان ثبت اسناد ظرفیت جمع آوری آمار دقیق و فراگیر دلایل طلاق را ندارد، البته این امر آسانی نیست؛ چرا که افراد تمایل چندانی به ذکر دلایل طلاق ندارند و معمولاً علت آن را توافقی اعلام می کنند، ضمن اینکه راه حل این مسئله نیز می تواند ارائه فرم های بدون نام و مشخصات به زوج های متقاضی طلاق باشد تا افراد احساس امنیت خاطرکنند و آن را پر کنند.

پیشنمازی در مورد ادامه پیگیری وزارت جوانان برای ثبت دلایل طلاق از سوی سازمان ثبت اسناد، گفت: از این پس رسانه ها و مراجع قضایی ضرورت این مسئله را در جامعه باید ایجاد کنند و پیگیر این مسئله باشند. رییس قوه قضاییه اگر صلاح بدانند می توانند دستور پیگیری و کارشناسی این مسئله را بدهند تا آمار درست و قابل اطمینانی از دلایل طلاق به دست بیاید و برنامه ریزی لازم نیز در این زمینه انجام شود.

جامعه رسانه طلاق قوه قضاییه کارشناسی وزارت ورزش و جوانان ثبت سازمان اسناد دلایل