آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

اولین نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای در سال جدید بعد از ظهر یکشنبه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.
 
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آسیب شناسی های انجام شده برای جرائم مرتبط با بانک ها، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همراه با دادسرای پولی و بانکی مواردی را در این خصوص احصا کردند.
 
وی افزود: قوه قضائیه برای تحقق شعار سال،از همان ابتدای سال فعالیت خود را آغاز کرده است.
 
محسنی اژه ای با انتقاد از وضعیت قاچاق در کشوز،گفت: دادستان با مسئولین ذیربط اقتصادی و با افراد دد بخشهای خصوصی جلساتی داشتند و امیدواریم موانع بخش خصوصی در این رابطه برداشته شود.
 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گاها موانعی برای واردات و صادرات کالاها پیش می آید که باید رفع شودبرخی افراد در این زمینه در دستگاه های دولتی،باج خواری می کنند و فردی اعلام ک کرد یکی از همین باج خواران در معاملات سود خواهی می کنند.
 
محسنی اژه ای اظهار داشت: این نوع از فعالیت ها جرم بوده و به تولید لطمه می زند به همین منظور به دنبال احصا ساز و کار قانونی هستیم.
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنا به اهمیت مبارزه با قاچاق در مسیر اقتصادی کشور، ریاست قوه قضائیه شخصا جلسه ای را پیرامون موضوع مبارزه با قاچاق تشکیل دادند تا کم کاری ها در این راه شناسایی شود.
 
وی افزود: در سال ۹۵ حدود ۸۰۰ مورد را به دولت گزارش دادند و کمبودها و موانع را اعلام کردند.
 
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به برخورد قضائی با مفسدان اقتصادی، گفت: مبارزه با این افراد باید ادامه داشته باشد و باید با کسانی که می خواهند قانون را دور بزنند،برخورد جدی شود.
 
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: هشت هزار و سیصد میلیارد تومان از معوقات در اختیار ۳۱ نفر بوده است. سه نفر از این ۳۱ نفر بازداشت بوده و بقیه به دادسرا احضار شده و در جریان تخلفات قرار گرفتند. این افراد قول دادند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را پرداخت کنند.
 
وی افزود: همین بانک چهار هزار و دویست و ده میلیارد ریال به یکی از شرکت های وابسته و زیرمجموعه خودش این رقم را داده است و این شرکت با سود بیشتر به شرکت های دیگر داده است که این دور زدن قانون است و همین مسئله پرونده جدیدی را ایجاد کرد.
 
محسنی اژه ای به نحوه برخورد قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: باید روش قوه قضائیه در این پرونده تغییر کند. فردی که می خواهد تحت تعقیب قرار بگیرد باید طوری باشد که به عنوان مثال کارخانه این فرد همچنان در چرخه اقتصادی و تولید قرار داشته باشد.