در سیصد و چهلمین جلسه شورا رسیدگی به اعتراض فرمانداری به مصوبه اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در دستور قرار گرفت.
 
براین اساس اعتراض فرمانداری تعیین بهای مدیریت پسماند بیشتر از تورم سالیانه بوده است.
 
در ابتدای بررسی موضوع علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت : پیشنهاد شورا نرخ ۱۸ درصد بوده که این امر برای دوسال در نظر گرفته شده که با احتساب این امر باید گفت ما سالی ۹ درصد افزایش قرار داده ایم که حتی از تورم ۱۰ درصد هم کمتر است.
 
علی صابری نیز گفت : اصولا اعتراض فرمانداری باید بر عدم تطابق مصوبات با قوانین باشد نه آنکه در مورد اعداد هم اعتراض کنند.
 
محسن سرخو نیز گفت : اگر تورم را بین ۸ تا ۱۰ درصد در نظر بگیریم هر عددی بیش از این ارقام در هر حوزه ای اعلام شود سبب افزایش تورم خواهد شد.
 
وی افزود : ما باید درآمد خود را از محل بازیافت تامین کنیم.
 
رضا تقی پور نیز گفت: تا سال ۹۰ می بایست یارانه پسماند قطع می شده بنابراین افزایش بهای ۱۸ درصدی در جهت تامین هزینه ها است.  
 
احمد دنیا مالی نیز گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴ طی یک بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله یارانه پسماند به طور کل باید قطع شود. بر این اساس تعیین نرخ باید در جهت تعیین قیمت واقعی باشد.
 
مهدی چمران نیز در ادامه بررسی این امر گفت: در نظر داشته باشید که تولید پسماند در ایران ۳ برابر استاندارد جهانی است و در این شرایط هر چقدر بهای مدیریت پسماند ارزان تر باشد اسراف ها و تولید زباله هم بیشتر خواهد بود. در نهایت اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتند و اکثریت اعضا نیز به این تصمیم رای موافق دادند.
 
در ادامه جلسه سه اعتراض فرمانداری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 
مصوبه "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه چگونگی و نحوه کمک رسانی جهت رفع مشکلات اخیر در استان خوزستان" دیگر اعتراض فرمانداری تهران بود که اعضای شورا در این مورد نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتند.
 
معصومه آباد در این زمینه گفت: حضور شهرداری تهران به ویژه در ایجاد شرایط مناسب در زمینه های فضای سبز و خدمات بهداشتی در استان خوزستان به ویژه خرمشهر قابل تقدیر است و این موضوع را هم در کنار حمایت روانی و معنوی مدیریت شهری تهران از مردم خوزستان در نظر بگیرید.
 
مصوبه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال ۹۶ سومین مورد از اعتراضات فرمانداری بود اعضا بار دیگر بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتند و به آن رای موافق دادند.
 
در رسیدگی به اعتراض فرمانداری به مصوبه الزام شهرداری تهران به تهیه و تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران نیز اعضای شورا با درج اصلاحات متنی در این مصوبه موافقت کردند.