از سرپرستی تا وزارت عباسی

وزارتخانه ای که سه ماه توسط سرپرست به فعالیت های خود ادامه می داد، نهایتا اسدالله عباسی را در مجلس شورای اسلامی با ۲۰۰ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به عنوان وزیر شناخت.

عبدالرضا شیخ الاسلامی نخستین وزیر وزارت خانهٔ ادغامی بود که با ۲۰۴ رای موافق، ۳۱ مخالف و ۱۰ ممتنع از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد آورد و از سال ۱۳۸۸ تا بهمن ۹۱ مسئولیت این پست را برعهده داشت. در ۱۵ بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به مدیریت سازمان تامین اجتماعی، رای اعتماد خود را از شیخ الاسلامی پس گرفتند.

اسدالله عباسی که بود؟

اما اسدالله عباسی پیش از این نماینده دوره هفتم و هشتم مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی و سرپرست و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بود که رییس جمهور در۱۶ بهمن ۱۳۹۱ طی حکمی وی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارت خانه منصوب کرد و در جلسه علنی صبح امروز مجلس و با رای نمایندگان ملت سمتش از سرپرستی به وزیری ارتقا یافت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ و تایید شورای نگهبان در راستای طرح کوچک سازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تاسیس شد.

هدف اولیهٔ تاسیس این وزارتخانه تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه، سازمان اورژانس کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و پایان دادن به پراکندگی در ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای در کشور بود.

اما تبعیت این سازمانها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ویژه تجمیع مباحث درمانی آنها در سازمان بیمه سلامت ایران مسئله ایست که تا کنون محقق نشده است.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در بخش رفاه اجتماعی، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پوشش بیمه ای داروهای بیماریهای صعب العلاج و داروهای گیاهی، پوشش بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی، تحت‎ پوشش قراردادن کودکان زیر شش سال شهری و روستایی کشور که دچار سوء تغذیه هستند، از اهم فعالیت هایی است که این وزارتخانه در این بخش مکلف به اجرای آن است.

اما مقوله سازمان تامین اجتماعی و پوشش بیش از ۳۷ میلیون نفر توسط این سازمان موضوع این سازمان را از سایر سازمانهای ذیل فعالیت این وزارتخانه مجزا می کند.

به گزارش ایسنا، کاهش سهم پرداخت مستقیم توسط افراد در تامین هزینه‎ های درمانی با تکیه بر ساز و کار بیمه ای و در عین حال مشارکت عادلانه بخش مهمی از جمعیت کشور در تامین هزینه های درمانی خود و کاهش بار مالی دولت از این جهت، از جمله کارهای سازمان تامین اجتماعی است که باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

سرپرست وزارت کار از همان روزهای آغازین فعالیت خود تلاش کرد تا رویکرد تعاملی با حوزه های کار و تعاون و رفاه را درپیش بگیرد، به طوری که با برگزاری نشستهای متعدد با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و شنیدن اظهارات آنان درصدد جلب رضایت آنان برآمد و در این میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز خواستار روشن شدن هرچه سریعتر تکلیف سرپرست وزارت کار به جهت پیگیری جدی تر و مطلوبتر مطالبات خود شده بودند.

عباسی نیز در دیدار با تشکل های کارگری از بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و جریان کارآفرینی در کشور حمایت کرد و در همین مدت اندک نیز وعده های دیگری هم داد به گونه ای که از ماهیت قراردادهای سفید امضاء و موقت انتقاد و در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران اعلام آمادگی کرد.

هرچند که مشخص شدن رقم دستمزد در آخرین جلسه شورای عالی کار و تصویب افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران که بدون درنظر گرفتن حق مسکن یا بن کارگری صورت گرفت، با اعتراض های جامعه کارگری مواجه شد و حتی کار به نشانه اعتراض به دیوان عدالت رسید.

وزارت کار نیز با وجود مصوبه شورای عالی کار، درصدد پیش بینی راهکارهایی برای جبران مافات و افزایش قدرت خرید کارگران برآمد؛ به گونه ای که سرپرست وزارت کار از تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار و بررسی موضوع افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران خبر داد و گفت که دولت با ایجاد تغییر در وضعیت حق مسکن و خوار و بار کارگران موافق است.

وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی البته قول مساعد داده است تا مطالبات به حق جامعه کارگری را با جدیت دنبال کند و شاید به همین دلیل باشد که در خطبه های پیش از نماز جمعه هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که موضوع سهام عدالت، افزایش حق مسکن و بن کارگران را تا تحقق کامل دنبال خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طیف وسیعی از سازمانها و توده های جمعیتی را تحت پوشش قرار داده است و حال باید منتظر ماند در فرصت باقیمانده چند درصد از قول ها و وعده ها اجرایی می شود.