دادیار دیوان عالی کشور
بیمارستانها حریم خصوصی نیستند
دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه بیمارستانها قطعاً حریم خصوصی نیستند، گفت: افشای اسناد در مباحث قضایی از ابتدای طرح شکایت تا اجرای حکم، اسناد خصوصی و دولتی محسوب شده و افشای آن پیگرد قانونی دارد.
محمدعلی اسفنانی دادیار دیوان عالی کشور، نماینده سابق مجلس و سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا بیمارستانها حریم خصوصی تلقی شده و گزارش گرفتن از آنها ممنوع بوده است یا خیر، اظهار داشت: بیمارستانها قطعاً حریم خصوصی نیستند.
وی تصریح کرد: نحوه اداره بیمارستانها متفاوت است؛ برخی زیر نظر دانشگاه پزشکی هستند؛ بعضی به صورت مجموعههای خیریه هستند و سایر بیمارستانها نیز مرتبط به برخی ارگانها و سازمانها هستند اما در مجموع میتوان گفت بیمارستانها واحد خصوصی محسوب نشده و قطعاً مراکز عمومی هستند.
دادیار دیوان عالی کشور ادامه داد: افراد متفاوتی میتوانند برای درمان به بیمارستان مراجعه کنند و بیمارستان ها نیز محدودیتی در پذیرش افراد نداشته؛ بنابراین حریم خصوصی محسوب نمیشوند.
سخنگوی سابق کمیسیون مجلس شورای اسلامی در خصوص تهیه گزارش مخفیانه از بیمارستانها گفت: به نظر نمیآید که این کار از نظر قانونی منعی داشته باشد؛ مگر اینکه منجر به افشای اسراری باشد که منحصراً در اختیار آن بیمارستان و مجموعه باشد و افشای آنها از لحاظ قانونی ممنوعیت داشته باشد.
اسفنانی در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص افشای برگه تعهد افراد در کلانتری، اظهار داشت: کلیه اسنادی که در مباحث قضایی از ابتدای طرح شکایت تا پایان رسیدگی و اجرای حکم در پرونده موجود بوده اسناد خصوصی و دولتی محسوب شده و افشای آن بدون مجوز قانونی پیگرد قانونی دارد.
به گزارش فارس، دو روز پیش خبرنگار فارس به قصد تهیه گزارش مردمی و انعکاس مشکلات مراجعات در طرح تحول سلامت وارد یکی از بیمارستانهای دولتی جنوب تهران شد که مسئولان بیمارستان پس از فهمیدن هویت خبرنگار، وی را با وجود داشتن کارت خبرنگاری و مجوز از مؤسسه ناجی هنر با تنظیم شکایت تحویل ماموران انتظامی دادند و خبرنگار با وجود کامل بودن مدارک، یک شب را با شکایت وزارت بهداشت در بازداشت ماند.
در ماههای اخیر وزارت بهداشت با در پیش گرفتن رفتار خصمانه با خبرنگاران منتقد، سعی میکند تا آنها را از رسالت کاری خود منصرف و منحرف کند.
در نهایت نیز خبرنگار مجبور به ارائه تعهد و... شد که این موضوع خلاف ادعای منشور اخلاقی است که رئیسجمهور از آن دم میزند.
ارسال نظر