اختیار تام رئیس‌جمهور چه شد؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، خردادماه سال گذشته تشکیل کارگروه گردشگری توسط هیئت وزیران مصوب شد و تیرماه سال ۹۱ با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت، این مصوبه، توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

تصمیمات کارگروه گردشگری در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران است.

کارگروه گردشگری دولت باید با حضور ۴ معاون رئیس جمهور، ۸ وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت تشکیل شود اما در شرایط اقتصادی کنونی که گردشگری می تواند بهترین منبع کسب درآمد برای کشور باشد و اخذ تصمیمات درست در این کارگروه می تواند تسهیل کننده برخی موانع شود، حتی یک بار هم این کارگروه تشکیل جلسه نداده است.

فرصتی که شاید رئیس جمهور در اختیار کمتر دستگاه دولتی قرار داده باشد در شرایط کنونی که ماه پایانی دولت دهم هم در حال سپری شدن است با درگیری های سیاسی آقایان مسئول، در حال از دست رفتن و سوختن است.

محمد شریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا از فرصت تشکیل کارگروه گردشگری که رئیس جمهور به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عنایت کرده است، به منظور پیشبرد برنامه های گردشگری در کشور استفاده نمی کنید؟ پاسخ داد: برگزار می شود.

خبرنگار فارس یادآوری کرد که یک ماه دیگر دولت تمام می شود چه زمانی این کارگروه قرار است برگزار شود و مصوبات آن اجرایی شود؟ که وی گفت: به پاسخ بنده دقت کردید؟ برگزار می شود. بر اساس آنچه که در مصوبه دولت آمده است این کارگروه توسعه گردشگری، به منظور اتخاذ تدابیر اجرایی لازم برای افزایش ظرفیت های بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و رفع موانع و مشکلات فراروی این بخش قرار بوده است تشکیل شود.

کارگروه توسعه گردشگری مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس) ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رؤسای سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست و وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، اطلاعات، نیرو، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر هیئت دولت است.

طبق مصوبه دولت، ارتقاء بهره وری زیرساخت های گردشگری موجود در مناطق مختلف کشور، حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخش گردشگری و صنایع دستی به ویژه منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران (اعم از تسهیلات بانکی و اعتبارات حمایتی دولت) ، برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در مناطق مختلف کشور، اعمال وظایف، مسئولیت ها و اختیارات دولت و هیئت وزیران برای توسعه بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در قوانین و مقررات موضوعه کنونی و آنی و برنامه ریزی برای افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور و افزایش سالانه ۲۰ درصد درآمدهای ملی کشور در این بخش، از اختیارات کارگروه توسعه گردشگری است.

واگذاری اختیارات احمدی نژاد، رئیس جمهور و هیئت وزیران به کارگروه توسعه گردشگری، یک فرصت استثنایی برای این حوزه، محسوب می شد تا بدون هدر رفتن هیچ فرصتی، موضوعات قابل پیگیری در حوزه گردشگری، مصوبات لازم را کسب کند و دستگاه های مرتبط نیز ملزم به همکاری و پیگیری موضوعات گردشگری در کشور باشند.

گردشگری موضوعی فراسازمانی است و نیاز به هماهنگی ها و اخذ مصوبات متعدد برای احرایی کردن موضوعات مختلف دارد اما در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه ها و همایش های سیاسی خود غوطه ور شده است، عجیب نیست که پیگیری مصوبات خود دولت دهم هم در اولویت اقدامات این سازمان دولتی قرار نگیرد.

مصوبه دولت برای کارگروه گردشگری که تصمیمات آن حکم مصوبه هیئت وزیران را داشت برای فعالان گردشگری در کشور موضوعی امیدبخش بود اما مسئولان حتی برای اینکه این تصمیم رئیس جمهور زمین نماند یک بار هم این کارگروه را تشکیل ندادند.