عارف:در قبال معضلات شهری مسئولیت‌پذیری سازمانها و نهادهای ذی ربط بالا نیست

 محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با تبریک ایام الله دهه فجر به موضوع تمرکززدایی از خدمات مدیریت شهری دولت پرداخت و گفت: از جمله راهکارهای اساسی برای نیل به توسعه پایدار شهری که به ویژه از دهه ۱۹۸۰ در بیشتر کشورهای در حال توسعه دنبال شده است تمرکززدایی از خدمات زیربنایی شهری دولتی بوده است. بر همین اساس باید به جای تکیه بر نقش متمرکز دولتی در  امور تصدی‌گری و توسعه اقتصاد محلی، اجتماعی و زیرساختارهای شهری، بر مؤلفه‌هایی همچون مشارکت مدنی تاکید کرد.

او با بیان اینکه جهت‌گیری برنامه سوم توسعه در مسیر تمرکززدایی بود که البته با موانعی رو به رو شد،خاطرنشان کرد: بین تمرکز زدایی و خصوصی‌سازی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در کشور ما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار بر این بود که با محوریت بخش خصوصی بحث تمرکززدایی با جدیت دنبال می‌شد که متاسفانه تاکنون اینگونه نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت حل موانع تمرکززدایی در مدیریت شهری تاکید کرد و با بیان اینکه در مدیریت شهری نیازمند پارلمان شهری هستیم ،گفت: دخالت دولت‌ها در امور تصدی مدیریت شهری باید به حداقل برسد و به اعتقاد من حداکثر دخالت دولت‌ها در مدیریت شهر باید تا مرز شهرها باشد و راهبرد کلی اداره شهر را به سمت پارلمان شهری یا محلی باید ببریم.

عارف بر نقش آفرینی مؤثر نهادهای مدنی از جمله NGO ها در موضوع مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد موفق نهادهای مدنی و NGO ها در موضوعات اجتماعی بویژه آسیب‌های اجتماعی باید از آنها به عنوان  بازوان مشورتی در مدیریت شهری استفاده کرد و بیش از گذشته به NGO ها میدان داد.

او با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو، یادآور شد:حادثه ساختمان پلاسکو  آحاد جامعه را نگران کرده است و هشدار جدی برای مدیریت بحران در کشور است. از حادثه ساختمان پلاسکو نباید به راحتی گذشت. وقتی برای حادثه‌ای به مانند ساختمان پلاسکو با این حجم از مشکلات در مدیریت بحران رو به رو شدیم ، اگر خدای ناکرده زلزله‌ای در پایتخت اتفاق بیافتد چه کاری می‌توان انجام داد؟آیا با این توان تجهیزات و مدیرت بحران می‌توان آمادگی برای زلزله در تهران را داشت؟

عارف ادامه داد: متاسفانه در قبال معضلات شهری مسئولیت‌پذیری سازمانها و نهادهای ذی ربط بالا نیست و مطمئناً مسیری که در این ارتباط می‌رویم قابل دوام نخواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان تهران به لایحه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: من نافی ضعف‌های این لایحه نیستم ولی معتقدم نمی‌توان به خاطر برخی ضعف‌ها این لایحه را کنار گذاشت باید با تفاهم ملی و رفع ایرادات احتمالی به سمت قانونی کردن این لایحه برویم.

او با بیان اینکه باید در تدوین لایحه مدیریت شهری به حداقل‌ها اکتفا و ترجیحاً از بسط و گسترش آن خودداری کرد ،گفت: مطمئناً به تناسب اختیاراتی که به شهرداری‌ها داده می‌شود باید نظارت قوی‌تر و جدی‌تر نیر بر نحوه عملکرد این نهادهای خدماتی صورت گیرد.

عارف در پایان ضمن آرزوی توفیق برای دست اندرکاران کنفرانس جامع مدیریت شهری  برضرورت آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادوار گذشته تاکید و اظهار امیدواری کرد در انتخابات شورای شهر و روستا شاهد حضور افراد متخصص، با انگیزه و تازه نفس باشیم تا تحولی در مدیریت شهری در کل کشور بویژه در تهران صورت بگیرد و با پارلمان‌های محلی و شهری متخص در امور شهری و دغدغه‌مند در مسائل اجتماعی و فرهنگی رو به رو شویم.

در ابتدای این دیدار، احمد دنیا مالی رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس، ضمن بیان اهمیت و نقاط قوت لایحه مدیریت یکپارچه شهری بر ضرورت تعیین تکلیف شدن منابع مالی اداره شهر تاکید کرد و گفت: باید روند اجرایی شدن لایحه تدریجی باشد و حتماً بصورت مرحله‌ای در شهرهای مختلف پیاده شود و بعد از یک دوره ۵۰ ساله طبق مصوبه مجلس ارزیابی و اصلاح لایحه در دستور کار دولت قرار گیرد.

همچنین امین سارنگ دبیر علمی کنفرانس ضمن تشریح روند بررسی محتوایی لایحه مصوب کارگروه‌های ۶ گانه در کمیسون زیر بنایی دولت،در جلسات  متعدد کمیته علمی ،گفت:ضروری است روند اجرایی شدن لایحه به صورت پایلوت در کلان شهرها دنبال شود و در این خصوص ظرفیت‌سازی لازم در شهرداری‌ها شکل بگیرد.

او ادامه داد: بهتر است در شهرهایی که شهرداری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند کابینه اجرایی شهرداری شامل معاونین و شهرداران مناطق و برخی سازمان‌ها در شورای شهر مطرح و رأی اعتماد داشته باشند.

همچنین مهندس بروجردی دبیر کنفرانس و برخی دیگر از اعضای شورای سیاست گذاری گزارشی  از اقدامات انجام شده  برای برگزاری این کنفرانس ارائه کردند.

گفتنی است دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ۱۶ و ۱۷ اسفند برگزار می‌شود.