طلاق گران شد

 

طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در آذر ماه امسال، 13255 طلاق و 50132 ازدواج در کشور ثبت شده و این یعنی به ازای هر 7/3 ازدواج یک طلاق رخ داده است که این آمار موجب نگرانی از وضعیت خانواده ها در کشور می شود و نیازمند چاره اندیشی از سوی مسئولان کشوری است.

 

دولت در برنامه ششم توسعه راهکارهایی برای کاهش طلاق ارایه داده است که به نظر می سد اگر این قوانین به درستی اجرایی شوند، می تواند کمکی برای کاهش میزان نرخ طلاق در آینده باشد.

 

در طی بررسی برنامه ششم توسعه که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، مأموریت هایی به سازمان های مختلف از جمله سازمان بهزیستی برای کاهش  نرخ طلاق سپره شده است.

 

 

براساس ماده 119 لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی مکلف شده است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان 20 درصد سال پایه در طول قانون برنامه، زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد و در  جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی اقدامات خود را گسترش دهد.

 

حبیب الله مسعودی‌فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با این لایحه می گوید: براساس این مصوبه علاوه بر سازمان بهزیستی، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و قوه قضاییه در کاهش نرخ طلاق دارای مسئولیت‌هایی هستند و در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور مستمر وظایفی که هر دستگاه باید انجام دهد، ابلاغ می‌شود و سازمان بهزیستی هم در راستای این مصوبه وظایف خود را انجام می‌دهد.

 

مسعودی‌فرید افزود: در مصوبه جدید مجلس در برنامه ششم توسعه، وظایف دستگاه‌های مختلف برای کاهش 20 درصدی نرخ طلاق به تفکیک آمده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی اصلی آن در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال به سازمان بهزیستی وظیفه ارایه مشاوره‌های پیش از ازدواج، وزارت بهداشت وظیفه انجام آزمایش‌های قبل ازدواج و به قوه قضاییه مسئولیت ارایه مشاوره‌های پیش از طلاق در کنار دادگاه‌های خانواده سپرده شده است. 

 

 

روز گذشته نمایندگاه مجلس در طی بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه با افزایش 10 درصدی تعرفه حق ثبت طلاق با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

البته وجوه دریافت شده از افزایش حق ثبت طلاق برای کاهش تولد کودکان معلول در کشور هزینه می شود.

 

براساس این مصوبه مجلس، تمامی متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پرخطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه کنند و موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.

 

تبصره 2 این مصوبه تأکید دارد که 10 درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک‌های مردمی و دولتی جهت کمک به تأمین هزینه های آزمایش ژنتیک افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می گیرد، هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

 

شاید بتوان گفت که این مصوبه مجلس اگر به درستی به مرحله اجرایی برسد، بتواند تا میزانی از نرخ طلاق و از سوی دیگر از تولد تعداد بسیاری از کودکان معلول که خود یکی از دلایل از هم پاشی خانواده ها و تحمیل هزینه های سنگین در آینده به شمار می‌روند، کاهش دهد .