سردرگمی داوطلبان دکتری بین 2 کنکور

فقط یک روز پس از آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۹۶ از سوی سازمان سنجش و تأکید بر اینکه پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۶ در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور صورت خواهد گرفت، دانشگاه آزاد نسبت به ثبت‌نام در آزمون دکتری، اقدام کرد.

رأی دیوان و تعلل هیأت وزیران؛ عاملان فرصت‌طلبی دانشگاه آزاد

درحالی‌که قانون سنجش و پذیرش در تحصیلات تکمیلی برای ساماندهی سنجش و پذیرش در دوره‌های ارشد و دکتری همه دانشگاه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۹۴ به تصویب رسید و پس از رفع اشکالات، شورای نگهبان نیز آن را در ۱۸ فروردین سال ۱۳۹۵ تأیید کرد، بااین‌حال، دانشگاه آزاد از فرصت تعلل هیأت وزیران در امضای آیین‌نامه اجرایی استفاده کرده و موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد اما دراین‌میان علیرضا مصدق، مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، در تشریح رأی دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که به ‌دلیل درج‌نشدن نام دانشگاه آزاد اسلامی در متن قانون، این دانشگاه می‌تواند به صورت مستقل، آزمون‌های ارشد و دکتری را برگزار کند.

مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه، ۱۹ آذر، در مصاحبه‌ای در تشریح رأی دیوان عدالت اداری درباره برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری سال ۹۶ از سوی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرده است: به‌تازگی مجلس شورای اسلامی، قانون سنجش و پذیرش در دوره تحصیلات تکمیلی را به تصویب رساند و به ‌دلیل درج‌نشدن نام دانشگاه آزاد اسلامی در متن قانون، شمول قانون مذکور بر دانشگاه که سابقه بیش از 30 سال برگزاری آزمون مستقل و موفق در کنار آزمون‌های سراسری سازمان سنجش را در کارنامه خود دارد، محل سؤال و تفسیر‌های مختلف بود و از‌سوی‌دیگر، در ماده «7» قانون مذکور، مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت محترم وزیران برسد.

رأی دیوان درباره کنکور دکتری آزاد، لازم‌الاتباع است

او در ادامه گفته است: درحالی‌که تاکنون آیین‌نامه یادشده که می‌توانست تا حدودی راهگشا باشد به تصویب هیأت وزیران نرسیده است؛ بنابراین ادغام آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان سنجش آموزش کشور، مشکلات زیادی را برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی که تاکنون امکان انتخاب دو محل براساس نتایج نهایی برای ادامه تحصیل داشتند و دانشگاه ایجاد می‌کرد و لازم بود این تفسیر موسع از سوی مرجع ذی‌صلاح، تفسیر قضایی شود.

مصدق در ادامه می‌گوید: دیوان عدالت اداری با هدف حفظ حقوق داوطلبان دانشگاه، دستور موقت به اجرانشدن مصوبه شورای سنجش و پذیرش درباره ادغام آزمون دانشگاه آزاد و سازمان سنجش و انتشار دفترچه دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور مستقل برای پذیرش سال ۱۳۹۶ صادر کرد که برای همگان لازم‌الاتباع است.

اطلاعیه سازمان سنجش در پاسخ به سؤالات داوطلبان دکتری

سازمان سنجش در روز شنبه، ۲۰ آذر، در اطلاعیه‌ای در پاسخ به داوطلبان اعلام کرده است: سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار دفترچه راهنـما و ثبت‌نام آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶، براساس قانون مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۸ اسفند ۹۴) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی اقدام کرده است؛ بنابراین برای داوطلبانی که متقاضی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، پس از اتخاذ تصمیم از سوی شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی و سایر مراجع قانونی، مراتب به‌طور رسمی تا چند روز آینده به اطلاع داوطلبان خواهد رسید، ضمن آنکه در صورت لزوم، مهلت ثبت‌نام آزمون، تمدید خواهد شد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مصدق، مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد، در مصاحبه خود با اشاره به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری تأکید کرده است: پس از تشکیل جلسه در شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که با حضور نمایندگان حقوقی و کارشناسان وزارت علوم و سازمان سنجش تشکیل شد، به شکایت دانشگاه آزاد رسیدگی شد و درنهایت، دیوان عدالت اداری، دستور موقت صادر کرد.

سردرگمی داوطلبان آزمون دکتری با ۲ تصمیم متناقض

اکنون داوطلبان آزمون دکتری در فاصله دو روز با دو تصمیم متفاوت مواجه شده‌اند؛ ابتدا سازمان سنجش در دفترچه ثبت‌نام اعلام کرد که برای پذیرش در دانشگاه آزاد نیز همراه سایر دانشگاه‌ها، داوطلب باید در آزمون ۶ اسفند شرکت کند و اکنون دانشگاه آزاد اعلام کرده است که داوطلب برای پذیرش در واحدهای دانشگاه آزاد باید در آزمون هشتم بهمن شرکت کند. به‌این‌ترتیب، هنوز برای داوطلبان دکتری سال ۹۶، روشن نیست که باید یک آزمون بدهند یا دو آزمون. در صورت اجرای آزمون جداگانه از سوی دانشگاه آزاد، داوطلبان باید در یک فرصت یک ماهه در دو کنکور دکتری شرکت کنند که با توجه به فشار کاری و روانی و تحصیلی که در کنکورها به داوطلبان وارد می‌شود، برگزاری دو آزمون، فشار مضاعفی به آنها وارد می‌کند.

همچنین تفاوت مواد امتحانی، ضرایب آزمونی، شرایط مصاحبه و ارزیابی تخصصی در این دو آزمون، شرایط متفاوتی برای داوطلبان آزمون ایجاد می‌کند که به سردرگمی هرچه بیشتر داوطلبان می‌انجامد. شنیده‌ها حاکی از آن است که رأی دیوان به وزارت علوم ارائه نشده و شخص وزیر نیز هنوز دراین‌باره موضعی اعلام نکرده است.