پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- در نخستین روزهای سرد زمستانی حدوداً سه سال قبل یعنی در دی ماه سال ۱۳۹۲ بود که خبری مبنی بر بازداشت میلیاردر جوان یعنی بابک زنجانی آن هم به‌علت بدهی بیش از 2میلیارد یورو در رسانه‌های ایران پیچید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور در گفت‌وگو با فارس رسماً اعلام کرد: بابک زنجانی بازداشت شده است. قرار این بازداشت توسط قوه قضائیه نشان‌دهنده برداشتن گام دیگری از قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. طولی نکشید که میلیاردر جوان تحویل زندان اوین شد تا حبس انفرادی وی در یکی از سلول‌های این زندان آغاز شود.

با توجه به پرونده مبهم و سنگین زنجانی حتی حدس زدن به طول انجامیدن روند پرونده و دادگاهی وی برای عامه مردم آسان تلقی می‌شد و از همان ابتدا مشخص بود که قوه قضائیه همانند پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی که در نهایت منجر به اعدام متهم ردیف اول پرونده شد راه نسبتاً طولانی و دقیقی را باید طی کند.

بالاخره بعد از حدود 2سال از زمان بازداشت بابک زنجانی و تکمیل تحقیقات اولین جلسه رسیدگی به دادگاه وی در اوایل مهرماه سال گذشته با خوانده شدن ۶۵ صفحه از کیفر خواست ۲۳۷ صفحه‌ای متهم جوان برگزار شد.

این دادگاه‌ها ۲۵ جلسه دیگر ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت ۲۱ بهمن سال گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ۲۳۷ صفحه‌ای زنجانی به اتمام رسید.

جدا از اینکه بسیاری از احزاب و گروه‌ها و بعضاً برخی از اشخاص سیاسی در زمان برگزاری دادگاه‌ها و حتی بعد از اتمام آن سعی داشتند این متهم و مفسد اقتصادی را به گروه‌ها و اشخاص رقیب خود منتسب کنند اما به‌طور طبیعی قوه قضائیه در مرحله نخست به‌دنبال اجرای عدالت و همچنین بازگشت پول‌های دولت توسط این میلیاردر نفتی بود موضوعی که در احکام صادر شده برای متهم‌های ردیف اول تا سوم کاملاً مشهود بود.

در نهایت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود که در اواسط اسفند سال گذشته برگزار شد، گفت: «حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.» وی بیان کرد: «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه‌بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.»

بعد از صدور این حکم مشخص شد که سرنوشتی که انتظار مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به آن دچار شد در انتظار بابک زنجانی است اما اخبار زیادی درباره اعدام شدن یا نشدن زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده جنجالی نفتی در رسانه‌ها مطرح شد، تا جایی که چند روز بعد از اعلام این حکم توسط سخنگوی قوه قضائیه، آقای مهدوی وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها بیان کرد: اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعاً قضات در حکم تجدید نظر خواهند کرد.

وکیل شرکت نفت گفت: «طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعاً قانون‌گذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنا نیست.» از سویی دیگر تلاش‌های وکیل مدافع متهم به منظور تبدیل قرار بازداشت زنجانی به وثیقه بی‌نتیجه می‌ماند.

آقای رسول کوپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در اواسط تیرماه سال جاری به رسانه‌ها گفته بود: «به عقیده من با توجه به ایراداتی که در روند رسیدگی وجود دارد، حکم بدوی باید نقض شود البته این پرونده قابل پیش‌بینی نیست و این هم تنها نظر من است.»

اما در نهایت روز گذشته، حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده توسط دیوان عالی کشور تأیید و حکم

 2 متهم دیگر  نقض شده و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد تا مجدد به پرونده این 2 متهم رسیدگی شود.

حال با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز رسیدگی به این پرونده قطور توسط قوه قضائیه به نظر می‌رسد روزهای پایانی اتمام این پرونده قابل مشاهده باشد اما نکته قابل تأمل این است که در طول این سه سال پرونده‌های بزرگ دیگر مفسدین اقتصادی از جمله دانه‌درشت و آقازاده‌ها و حتی افرادی که مسوولیت مهم داشتند و شاید روزگاری محاکمه خود را خط قرمز می‌دانستند، توسط قوه قضائیه آن هم به صورت قاطعانه بررسی شده و به نتیجه هم رسیده است. عملاً با به نتیجه رسیدن پرونده‌های مفسدین کلان اقتصادی توسط قوه قضائیه می‌توان شاهد فصل جدیدی از اعتماد مردمی نسبت به بدنه نظام و مسوولان بود.

 

قوه قضائیه بابک زنجانی آيت الله آملي لاريجاني مفسدین اقتصادی آقازاده‌ها