ناصر امانی افزود: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران در سخنانی در جلسه این شورا بدرستی به ضرورت تجدیدنظر در منطقه بندی تهران با توجه به افزایش وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت اشاره کرد و سه سناریوی منطقه بندی شهر تهران با ۱۷ منطقه، ۱۵ منطقه و تعریف شهر تهران در هفت حوزه شهری را مطرح کرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اضافه کرد: هنوز به هیچ جمع بندی قاطع و مشخصی در این زمینه نرسیده‌ایم و در دستور کار قرار گرفتن این موضوع منوط به تصویب لایحه مدیریت شهری است و اگر این لایحه به تصویب برسد، تغییر در منطقه بندی شهر تهران بر اساس تصدی‌گری جدید شهرداری مطرح خواهد شد.

وی گفت: بر اساس این لایحه تصدی‌گری‌ها و مسئولیت سازمان‌هایی از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و غیره در شهرهای کشور به شهرداری‌ها سپرده خواهد شد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: لایحه مدیریت شهری هنوز در دولت در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ممکن است شهر تهران همان ۲۲ منطقه بماند، اما مرزبندی‌های جدید ارائه شود، افزود: تمام راهکارها و مطالعات صورت گرفته در خصوص منطقه بندی جدید برای شهر تهران در حد طرح اولیه است و باید در خصوص آن مطالعه دقیق بر مبنای مولفه‌های شهرنشینی چون بافت جمعیتی، ساختار محلات و همچنین نحوه ارتقاء ارائه خدمات شهری صورت پذیرد و رسیدن به اهداف این طرح تنها در صورت عزم ملی و مشارکت حداکثری دولت و کلیه دستگاه‌های حاکمیتی مقدور خواهد بود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: این بحث از دهه ۷۰ مطرح بوده و در دوره های مختلف توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است ولی از آنجایی که تجربه موفق سایر کشورها در واگذاری مسئولیت های مرتبط با مدیریت کلان شهر و ایجاد مدیریت جامع و یکپارچه شهری در تهران اجرا نشده و سازمان ها و دستگاههای مختلف در امور اداره شهر درگیر هستند، نه تنها مانع تغییر در منطقه بندی شهر تهران برای ارائه خدمات بهتر شده که معضلات دیگری چون آلودگی فزاینده هوا و مشکلاتی چون عدم هماهنگی در اجرای شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، تلفن و گاز را در پی داشته که خروجی این عدم هماهنگی را هر از چندگاه شاهد هستیم.

معاون شهردار تهران اظهار امیدواری کرد که مراحل بررسی و تائید نهایی لایحه مدیریت شهری در دولت و تصویب آن در مجلس تسریع یابد تا در ارائه خدمات به مردم شهر تهران گام‌های جدی‌تر برداشته شود.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، وی در پایان با اشاره به افزایش دائمی تعداد و پراکندگی ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در سطح شهر تهران که علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و زیست محیطی، بافت محلات شهر تهران را با خطر جدی مواجه کرده است، گفت: در صورت ایجاد عزم ملی در تصویب لایحه مدیریت یکپارچه، در مطالعات مربوط به منطقه‌بندی جدید برای شهر تهران باید به ایجاد مرکزیت برای بافت اداری شهر و توجه به بافت‌های تاریخی و ساختار محلات اهتمام جدی داشت و تنها به فکر تغییر و تبدیل سطحی بر روی نقشه شهر تهران نبود.

 

منبع خبر : ایسنا
شورای شهر شهرداری تهران ناصر امانی