واکنش وکیل سعید مرتضوی به حکم شلاق موکلش

در متن اطلاعیه سعید ایوبی وکیل مدافع مرتضوی آمده است: پیرامون مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی که بدون سمت رسمی خود را به عنوان وکیل چند نفر از کارگران یک کارگاه معرفی و در پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دخالت و در رابطه با موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی از موکل اینجانب چندین سال است مطالب و اتهاماتی که در هیچ مرجعی ثابت و قطعی نشده  جهت هتک حیثیت و انتقام شخصی که دلیل آنرا نیز بیان می نماید منتشر و تابحال هیچ یک از شکایت های ما به دلیل نامشخص به نتیجه نرسیده است و اخیراً نیز مصاحبه ای تحت عنوان حکم غیر قطعی و ابلاغ نشده شعبه1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه کارکنان دولت بیان کرده که انعکاس وسیعی در سایت های خبری و روزنامه ها علی الخصوص روزنامه ایران به صورت مشروح داشته و متأسفانه سایت ها و روزنامه های وابسته به دولت نیز یک روز پس از نطق ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده، برخلاف بیان و توصیه ریاست جمهوری عمل کرده اند؛ توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات که تماماً به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جرم و قابل تعقیب است به استحضار می رساند.

در ادامه این نامه آمده است: حکم صادره از سوی شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 ویژه کارکنان دولت که هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ نشده و محتویات حکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک همدانی در روزنامه ایران منتشر شد، نشان می دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یکسال و نیم دوره مدیریت موکل طی چند سال اخیر در رسانه،  منتشر و نسبت به آن تبلیغ شده، کذب و دروغ بوده است.

وکیل سعید مرتضوی در ادامه نامه خود آورده است: از جمله در رابطه با پرداخت 150 میلیون تومان به صدا و سیما ، و اگذاری و انتقال7 رقبه ملک بزرگ در تهران و مشهد به یکی از دانشگاه ها که مشخص شد در طول یک و نیم سال دوره مدیریت آقای مرتضوی نه تنها این ادعا دروغ است بلکه حتی یک متر از املاک و زمین هایی که به جای طلب از کارخانه ها و موسسات به سازمان واگذار شده بود نیز فروخته نشده است. دروغ بزرگ دیگری که هر روز تیتر روزنامه شرق و برخی رسانه ها در طول چند سال گذشته بود مبنی بر واگذاری 138 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره از سوی شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رأی دادگاه 1057 مشخص شد هیچ شرکت و مالی از سوی مسئولین وقت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است و مطالب کذب و اتهامات ناروا و گسترده دیگری که جای بیان آن در این مقال نیست و در پرونده منعکس شده است.

ایوبی تصریح کرده است: آنچه به عنوان اتهام دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح شده صرفاً مربوط است به بودجه غیرشمول و دراختیار هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان در طول یکسال و نیم دوره مدیریت موکل که رقم آن،در شکایت و کیفرخواست یک میلیارد و سیصد میلیون تومان ذکر شده که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده های مستمند و کمک هزینه درمان به بیماران لاعلاج و بیمه شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به موسسات خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است و بخش جزئی از این مبلغ به سایر امور از جمله خرید کتاب قرآنی و کتاب مادر جهت اهدای به پرسنل سازمان تأمین اجتماعی در روز پرستار و مادر و مناسبت های رسمی و یا به فرماندهی تیم حفاظت جهت هزینه های فوق العاده که به موجب قانون و دستورالعمل ها برعهده سازمان بوده و یا دستمزد انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی مورد سفارش معاونت حقوقی سازمان در دو مورد بوده است.

در ادامه این نامه آمده است: موکل در رابطه با هزینه کرد بودجه غیر شمول در دفاعیات خود به استناد قانون سازمان تأمین اجتماعی و آیین نامه مصوب در این رابطه تصریح کرده که میزان پنج صدم یک درصد از بودجه سازمان هر ساله با تصویب هیئت امنای سازمان و هیئت مدیره جهت پرداخت در مواردی که در آیین نامه ذکر شده و سایر موارد به تشخیص هیئت مدیره و مدیرعامل اختصاص داده شده است که این مبلغ به چهار بخش تقسیم شده که یک بخش آن دراختیار مدیرعامل سازمان است و پرداخت به موسسات خیریه به صورت عام الشمول که به طور قطع و یقین دارالایتام در سراسر کشور جزء قطعی و با اولویت این موسسات تلقی می شوند.

ایوبی در ادامه این نامه می افزاید: آقای مرتضوی عمده پرداخت های صورت گرفته از بودجه غیر شمول را به شرح کیفرخواست دادسرا به موسسات خیریه دارالایتام در سراسر کشور اختصاص داده که رسید دریافت این کمک و مساعدت از سوی موسسات مذکور به صورت کتبی و رسمی ارائه شده است. در ارتباط با نمایندگان  مجلس نیز موکل اینجانب به عنوان مدیرعامل سابق سازمان پس از استعلام از اداره حقوقی و معاونت اداری و مالی سازمان، اینگونه پرداختها را با توجه به رویه حدود بیست سال گذشته سازمان و تایید هیئت مدیره و هیئت امناء که در پایان سال مالی بلامانع اعلام کردند، جهت پرداخت به افراد و خانواده های مستمند و بیماران مستحق دریافت کمک هزینه درمان و ایتام بیمه شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور از محل تنخواه معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان به نمایندگان پرداخت شده است.

وکیل مرتضوی اضافه کرده است: نمایندگان مجلس نیز پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و درخواست کارشناس و استعلام وی از معاونت حقوقی و پارلمانی وقت سازمان، طی نامه های جداگانه لیست 1315 نفر از افراد بیمه شده تأمین اجتماعی که در سراسر کشور مطابق تعریف فوق به آنها مساعدت و کمک شده ارائه کرده اند بنابراین ادعای آقای ترک همدانی مبنی بر اینکه اسامی نمایندگان مجلس و گیرندگان مساعدت به شرح فوق با شماره کد مشخص شده و اسامی ارائه نمی شود کذب بوده و به محض اینکه دادگاه و کارشناس رسمی دادگستری این موضوع را از معاونت حقوقی و امور مجلس وقت سازمان استعلام کرد، ایشان اسامی 1315 نفر از افراد دریافت کننده این مساعدت در سراسر کشور را به همراه 356 صفحه اسناد و مدارک مربوطه که به تفکیک از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده بود به کارشناس رسمی دادگستری و دادگاه تسلیم کردند.

این نامه می افزاید: بنابراین در این رابطه و سایر موارد در مرحله دادگاه و کارشناسی حتی یک مورد پرداخت که اسامی و مشخصات دریافت کننده وجه مشخص نباشد وجود نداردکه در این خصوص شایان ذکر است معاونت امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به استعلام بازپرس، این گونه پرداخت ها را قانونی و منطبق با مصوبات هیئت امنا و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.بنابراین با توجه به اینکه بودجه غیر شمول موضوعی است که در قانون پیرامون همه وزرا ، استانداران ، شهرداران و روسای قوا و مدیران عالی کشور پیش بینی شده و دارای قانون و آیین نامه خاص است و این مبلغ به عنوان بودجه محرمانه یا «دراختیار» که تشخیص مورد مصرف آن به مدیر مربوطه واگذار شده تا براساس آئین نامه مصوب عمل شود  و در صدر این قانون آمده است که پرداخت این بخش از بودجه از شمول همه آیین نامه های مالی و مقررات عمومی و اختصاصی مستثنی است و به همین دلیل اسم خارج از شمول به آن اطلاق شده، استناد به قانون مجازات اسلامی با توجه به وجود قانون و آئین نامه خاص صحیح نیست و موکل به عنوان مدیرعامل که می بایست تابع مصوبات هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان باشد در هزینه کرد این مبالغ و پرداخت آن به مواردی که ذکر شده دقیقاً براساس مصوبات قانونی و آیین نامه مصوب عمل کرد و هیچگونه تخطی در این رابطه وجود ندارد.

وکیل مرتضوی تأکید کرده است که« کارشناس دادگستری نیز طی پنج ماه مدت بررسی اسناد و مدارک، مسیر هزینه کرد پرداخت همه این موارد را استخراج و در اکثریت این موارد صراحتاً اعلام کرده که آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان منطبق با قانون و مصوبات هیئت امنا و هیئت مدیره اقدام کرده است و در برخی موارد که موسسات خیریه و مسئول مربوطه در لیست مشخصات دریافت کنندگان مساعدت افرادی را نام برده اند که شماره بیمه تأمین اجتماعی آنها ذکر نشده و مشخص نیست که این افراد بیمه شده تأمین اجتماعی هستند کارشناس مسئول مربوطه و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در ارائه و تکمیل این مشخصات مسئول و پاسخگو دانسته اند که نظریه کارشناس در57 صفحه به طرفین ابلاغ و قابل ارائه و استناد است.

وی تصریح کرده است: لذا در رسیدگی قضایی دادسرای تهران و همچنین در نظریه 57 صفحه ای کارشناس رسمی دادگستری و در تصمیم نهایی شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران و در شرح مذاکرات هیچ یک از جلسات دادگاه، حتی یک مورد و یک ریال اتهام و موضوعی که دلالت بر سوء استفاده شخص مدیرعامل و یا برداشت وجه به نفع خودشان وجود داشته باشد حتی ادعا نشده و بر همین اساس است که دادگاه حسب ادعای آقای ترک همدانی حکمی به رد مال علیه آقای مرتضوی صادر نکرده زیرا در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیچگونه مالی نزد آقای مرتضوی نمانده است و کلیه پرداخت ها از محل بودجه غیرشمول در اسناد مالی و حسابداری سازمان مشخص بوده و افراد و مسئولین دریافت کننده وجه با مشخص بودن موضوع مساعدت اسامی و مشخصات سجلی افراد مستحق دریافت وجه را نیز مشخص و رسید های مربوطه را به دادگاه ارائه کرده اند بنابراین وجهی نزد مدیرعامل نبوده و در اختیار ایشان نیست که دادگاه بخواهد حکم رد مال صادر کند.

ایوبی ادامه داده است: اینکه دادگاه در این رابطه حکم به مجازات داده ناشی از اختلاف نظری است که در جلسات دادگاه موکل به آن پاسخ داده و در این خصوص دادسرا و دادگاه اعتقاد دارند که وجهی که از بودجه غیرشمول در اختیار موسسات خیریه و دارالایتام قرار می گیرد می بایست تحویل افرادی شود که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند. موکل در دفاع به قانون تأمین اجتماعی علی الخصوص تبصره 1 ماده 38 و آیین نامه مربوطه از جمله تبصره های ماده یک اشاره می نماید که چنین قیدی درآن وجود ندارد و صرفاً پرداخت به موسسات مذکور احصاء شده و قانون تشخیص مدیرعامل و هیأت مدیره را ملاک دانسته است و دقیقاً در تبصره ماده 1 آئین نامه مربوطه قیدشده که به محض پرداخت به این موسسات در حکم مفاصا حساب بوده و تسویه حساب مدیرعامل صادر می شود.

وکیل مرتضوی افزوده است: بنابراین وقتی در قانون تکلیفی مشخص نشده که ما از این موسسات خیریه اسامی افراد و ایتامی که تحت پوشش هستند و از این مبلغ بهره مند می شوند را اخذ نمائیم این تکلیف که دادگاه و کارشناس طی استعلام های خود خواسته اند و به خوبی نیز به آن پاسخ داده شده و اسامی همه افراد ارائه شده نوعی در مقابل نص تلقی می شود  لذا نمی توان به این دلیل که برخی از این ایتام و مستمندان تحت پوشش موسسات خیریه بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، بنابراین دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه سازمان بعمل آمده است و مجازاتی چون شلاق برای این موضوع تعیین کرد.

وی اظهار کرده است که « بودجه غیرشمول در همه سازمانها و وزارت خانه ها در اختیار مدیرعامل و عالی ترین مقام اجرایی است و او می تواند با اختیاراتی که دارد آنرا به مصارف مختلف مذکور در آیین نامه به تشخیص خود برساند . اینکه آقای مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان عمده این مبلغ مورد ادعا را صرف موسسات خیریه و دارالایتام کرده و یا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است تا به افراد مستمند و ایتام حوزه های انتخابیه سراسر کشور مساعدت کنند که بررسی اسامی 1315 نفر ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس مؤید این موضوع است نباید این کار شرافتمندانه با انگیزه خیرخواهانه را مجرمانه تلقی  و موکل را محکوم به مجازات تعزیری از نوع شلاق کرد که خدای نکرده تصور شود ایشان ریالی سوء استفاده شخصی داشته است.بنابراین با توجه به اینکه حکم مورد نظر بدوی و غیر قطعی بوده و در صورت ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است اقدام آقای ترک همدانی در انتشارحکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی در حکم  افترا و جرم و قابل تعقیب کیفری است.

ایوبی تصریح کرده است: همچنین در خصوص موضوع دیگرمبنی بر اهمال منتهی به تضییع اموال سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با صدور چک ضمانتی موضوع مصوبه هئیت مدیره سازمان و کمیته فروش مربوطه و اینکه یک فقره چک ضمانتی توسط مدیر کل سابق امور مالی سازمان به 5 فقره و  پنچ قسمت تقسیم شده است  و در این رابطه مدیرکل سابق سازمان که فرزند شهید بزرگوار است به 50 ضربه شلاق و موکل اینجانب نیز حسب ادعای آقای ترک همدانی به همین مجازات محکوم شده، شایان ذکر است به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در 57 صفحه مضبوط در پرونده صریحاً قید شده که اولاً این چکها ، چک ضمانت تفاهم نامه بوده و تا زمانی که از سوی تأمین اجتماعی تخلفی رخ ندهد قابل هیچ گونه اقدامی نیست.

وی ادامه داده است: همچنین از وزارت نفت استعلام و مشخص شده است که این چکها بابت هیچ قرارداد و یا پرداخت دینی به آن مجموعه تسلیم نشده و هم اکنون در پرونده دادگاه انقلاب مسترد و ضمیمه آن پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی است. همچنین نوع وجهی که در چک ریالی بانک داخلی به عنوان ضمانت درج شده رقم ین ژاپن است که بر اساس مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت و قوانین بانکی به منزله باطل شدن برگ چک ضمانت است زیرا در چک بانک داخلی و ریالی درج رقم ین در محل ریال باعث ابطال برگ چک می شود چون حساب مذکور حساب ارزی نبوده است بنابراین با جمع بندی کارشناس مذکور که در این پرونده اظهار نظر کرده هیچ گونه اهمال و ایراد ضرری در مانحن فیه نبوده و کار شناس رسمی دادگستری هر نوع اهمال یا ایراد خسارت و ضرر را منتفی دانسته است.

وکیل مرتضوی گفته که « لذا محکومیت مدیرکل سابق امور مالی سازمان که فرزند بزرگوار شهید و از یادگاران جبهه و جنگ و ایثار است و موکل اینجانب به مجازات شلاق آن هم در موضوعی که اساساً هیچ گونه عنوان مجرمانه ای به آن متصور نیست و به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از 5 ماه تحقیق و بررسی و استعلام از مبادی قانونی ابراز شده اساساً جرمی رخ نداده تا مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 ( تعزیرات ) شود.

ایوبی ادامه داده است: پیرامون اتهام دیگری که نسبت به موکل به عنوان تعیین شش ماه حبس تعزیری منتشر شده مبنی بر اینکه ایشان بعنوان  دادستان تهران در حدود 10 سال پیش در رسیدگی به پرونده گروه پالیزدار در بازرسی از منزل خانم آجرلو نماینده سابق کرج که از سوی بازپرس مربوطه قرار قانونی صادر شده آمریت داشته اند، شایان ذکر است به موجب اسناد و مدارک موجود از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بر اساس اقرار آقای عباس پالیزدار مبنی بر اینکه اسناد و مدارک غیر قطعی سازمان بازرسی کل کشور را پیرامون برخی از شخصیت های مذهبی و آیات عظام و ائمه جمعه و برخی مراجع تقلید که مشخص شد این اسناد گزارش های اولیه بوده و در ادامه رسیدگی کذب بودن آن ثابت شده است جهت انتشار بعدی و تبلیغات رسانه ای که از سوی رادیوفردا و بی بی سی فارسی بیشترین پوشش خبری را داشته در هفت نسخه تکثیر و در محل های مختلف مخفی نموده است و یکی از محل ها را منزل خانم آجرلو که از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده اند ذکر می کند.

وکیل مرتضوی افزوده است: بر اساس در خواست مرکزحفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و ارجاع موکل به عنوان دادستان سابق تهران ، بازپرس مربوطه قرار قانونی بازرسی از هر هفت محل را صادر می کند و به موجب محتویات پرونده در 6 محل مورد درخواست ، اسناد و مدارک پرونده های سازمان بازرسی کل کشور و حتی برخی اصول اوراق پرونده ها وجود داشته و کشف و مسترد می شود و لیکن تنها در یک محل آن هم منزل خانم آجرلو سندی یافت نمی شود.

ایوبی در  پایان آورده است: لذا این اقدام بازپرس را نمی توان بازرسی غیر قانونی تلقی کرد و با وجود اینکه شاکی نسبت به بازپرس مربوطه نیز اعلام رضایت نموده صرف ارجاع گزارش مرکزحفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه توسط دادستان  وقت تهران به بازپرس را نمی توان از مصادیق آمریت در بازرسی غیر قانونی از منزل تلقی کرد و مجازات شش ماه حبس برای آن در نظر گرفت زیرا در این رابطه علی فرض صحت گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که در 6 مورد آن پس از اقدام صحت گزارش محرز بوده بازپرس مذکور اقدامی قانونی در راستای وظایف قضایی و قانونی انجام داده است و تعیین مجازات حبس آن هم بعد از سپری شدن حدود 10 سال از اقدام مذکور، صرفاً برای دادستان سابق به عنوان آمریت برخلاف مقررات قانونی و قابل تامل است.