ابعاد جدید پرونده افشاگری و حامیان معماری نیوز/ چه کسی بود صدا زد یاشار؟

‌چند هفته پیش که یاشار سلطانی در سایت معماری نیوز به انتشار برگه گزارش سازمان بازرسی اقدام کرد، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که این افشاگری چه ابعاد پیدا و پنهانی خواهد داشت. این برگه کارشناسی دست‌به‌دست چرخید و فهرستی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری که توسط یاشار سلطانی گلچین شده بود، با عنوان «املاک نجومی» میان رسانه‌ها پخش شد تا مردم با افرادی که ادعا شد زمین‌خواری کرده بودند، آشنا شوند. از طرف دیگر عنوان «نجومی» می‌توانست زهر «حقوق‌های نجومی» را بگیرد و جریان حامی یاشار سلطانی از زیر بار فشار حقوق‌های نجومی خارج شوند! اما خیلی زود اعضای حاضر در لیست معماری نیوز مطالب مطرح‌شده را تکذیب کردند تا مشخص شود نامه کارشناس سازمان بازرسی با حقیقت فاصله زیادی دارد. افراد حاضر در لیست مصاحبه کرده و برخی از آنها گفتند حتی چنین خانه‌ای را ندیده‌اند و برخی دیگر اعلام کردند هیچ‌گاه توافقی برای دریافت خانه نداشته‌اند؛ اما این نخستین مشکل یاشار سلطانی نبود.

سلطانی تیرماه امسال خبری از عروسی دختر شهردار تهران داده بود و نوشته بود: «امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران دریکی از رستوران‌های پارک جنگلی لویزان برگزار شود. در همین رابطه به مدت چهار روز است که در شهرداری منطقه۴ آماده‌باش کامل اعلام‌شده و ورودی جنگل لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب‌های اصلی پارک جنگلی به روی مردم بسته شد تا عموم مردم نتوانند وارد جنگل شوند. همچنین خیابان‌های ورودی به پارک به‌صورت جهادی لکه‌گیری، آسفالت و خط‌کشی شده است!» که شهرداری ناچار شد همان ساعت فیلمی از ورودی‌های پارک منتشر کند تا بلکه از ضربه این شایعه دروغ جلوگیری کند. در جوابیه کانال سخنگوی شهردار تهران آمده بود: «بدیهی است حق شهردار تهران در پیگیری قضایی منتشرکنندگان این شایعه محفوظ خواهد بود. ویدئویی که در ادامه مشاهده می‌کنید بعدازظهر امروز ۱۸ تیرماه در این پارک و در مقابل تالار شیان تهیه‌شده است.»  هرچند که شهردار تهران و خانواده او شکایتی علیه سلطانی انجام ندادند و او هم در یک پازل انتخاباتی این اخبار را منتشر کرده بود، اما برخی اعضای شورای شهر  درباره اخبار کذبی که در مورد تعاونی‌های مسکن شهرداری منتشرشده بود از حق خود استفاده کرده و سلطانی خیلی زود بازداشت شد تا ابعاد پنهان این پروژه مشخص شود. پس از دستگیری سلطانی برخی از جامعه تخصصی معماری در اقدامی انسان دوستانه تلاش کردند تا وثیقه موردنیاز برای آزادی یاشار سلطانی را فراهم کنند اما قرار بازداشت او توسط دادستانی تغییر کرد تا جزئیات این پرونده مشخص شود. در ظاهر ماجرا یاشار سلطانی گزارشی محرمانه را از سازمان بازرسی کل کشور که به گفته خود مسوولان سازمان بازرسی صرفاً گزارش اولیه بوده به‌طور علنی در وب‌سایتش منتشر کرده است. این گزارش سؤالاتی را از شهرداری تهران درباره برخی واگذاری‌های املاک این سازمان به کارکنان خود مطرح کرده است. قرار بر آن بوده است تا شهرداری پاسخ‌های خود را به سازمان بازرسی دراین‌باره ارائه دهد. گزارش «کارشناس» سازمان بازرسی به‌اشتباه به نام گزارش «سازمان» بازرسی مطرح‌شده است. این گزارش در اصل فقط گزارش یک «کارشناس» اولیه بوده است. ازنظر قانونی برای رسمیت پیدا کردن گزارش باید نخست به تائید کارشناس ارشد سازمان برسد و نهایتاً به تائید رییس سازمان بازرسی و بعد قوه قضائیه. این در حالی است که گزارش املاک شهرداری به‌هیچ‌عنوان این پروسه را طی نکرده و کاملاً غیررسمی و غیرقابل استناد تلقی می‌شود.

تا اینجای ماجرا اگر چشم بر انگیزه‌های انتخاباتی سلطانی ببندیم و کل ماجرا را اشتباه یک کارشناس و شهوت خبری یک رسانه تلقی کنیم، یاشار سلطانی آبرویی از چند شخصیت حقیقی برده و اگر رضایت آنها را کسب کند، ماجرا تمام می‌شود.

اما سایت مشرق در گزارشی به نکته جدیدی از این پرونده اشاره می‌کند. در گزارش این سایت آمده است: «شنیده‌ها از منابع آگاه خبر می‌دهد که در هنگام دستگیری یاشار سلطانی اسناد دیگری نیز در منزل وی درباره سایر دستگاه‌های دولتی کشف و ضبط‌شده است.» به‌عبارت‌دیگر ماجرای یاشار سلطانی از یک کارشناس و یک برگ سند فراتر رفته و ابعاد مختلفی پیداکرده است! چرا باید یک خبرنگار یا حتی مدیر یک سایت تخصصی در حوزه معماری به چنین اسنادی دسترسی داشته باشد؟ این اسناد در چه سناریویی منتشر می‌شد؟ این اسناد حاصل سرچ ساده در اینترنت و دست‌درازی یک کارمند ساده نیست؛ پس چه نهادی با سلطانی همکاری داشته تا این اسناد را در اختیار او قرار دهد؟

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، روز یک‌شنبه درباره پرونده املاک نجومی شهرداری تهران و بازداشت یک خبرنگار در این پرونده گفت: حق افشای اطلاعات سازمان بازرسی یا پرونده‌ای که در مرحله مقدماتی هست، وجود ندارد و امکان بیان جزئیات نیست. درباره معماری نیوز هم بنا به هشدار برخی مسوولان بازرسی گوشزدهایی به مدیرمسوول این سایت شده بود که مطالب افشا نشود. شهردار تهران هم نامه‌ای در این خصوص نوشته بود، قوه قضائیه هم از دادستان کل خواستند جوانب امر را پیگیری کنند. دادستان کل کشور اگر به جرمی برسند، تخلف به دادسرا ارجاع می‌شود. بااین‌حال گزارش دادستانی کل در مراحل نهایی است. این پرونده دو شکایت دارد که یکی وثیقه صادرشده و در دیگری هم قرار بازداشت موقت صادرشده است بنابراین در این پرونده دو قرار وثیقه و بازداشت موقت تعیین‌شده و اگر بازداشت موقت به مرحله‌ای برسد، قابل‌تعیین تکلیف است. وی ادامه داد: تا زمانی‌که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده، آن را نباید منتشر کردو این اقدام جرم و قابل تعقیب است و قرار وثیقه یاشار سلطانی به دلیل شکایت شکات خصوصی است.

برای پیگیری برخی اخبار و شایعات غیررسمی سراغ یکی از حامیان آزادی یاشار سلطانی در شورای شهر رفتیم تا از چندوچون ماجرا بیشتر مطلع شویم. آقای احمد حکیمی پور که بارها از حضور سلطانی در بازداشت انتقاد کرده بود، به خبرنگار صبح نو گفت: «این موضوع در حوزه اطلاع‌رسانی است و ماجرایی درباره سوءاستفاده از بیت‌المال مطرح‌شده بود. در فرهنگ ما نیز بی‌عدالتی و ظلم محکوم‌شده است. یاشار سلطانی هم این ماجرا را اطلاع‌رسانی کرده ولی نحوه برخورد با او ماجرا را تغییر داد و امیدواریم خیلی زودتر آزادشده و به آغوش خانواده خود برگردد.» حکیمی پور در پاسخ به این سؤال که شایعه شده شما درباره این پرونده به دادستانی و قوه قضائیه فراخوانده شدید، با اندکی مکث گفت: «لزومی نمی‌بینم به این سؤال جواب دهم چون کمکی به این موضوع نمی‌کند.» پاسخ مبهم حکیمی پور موجب شد تا ابعاد دیگر این پرونده مشخص نشود و هنوز شایعات در فضای مجازی باقدرت دست‌به‌دست شوند. باید منتظر ماند تا بالاخره ابعاد گوناگون این پرونده و حامیان پشت پرده آن معرفی شوند. اما روشن نیست که کسانی که به راحتی در  حالت تهمت‌زنی به شهردار تهران هستند با سخنان سخنگوی قوه قضائیه دیگر چه توجیهی برای سخنان خویش دارند.