پارس؛
تبرئه دولت یازدهم از پرداختهای نامتعارف/ ادامه سناریوی فهرست جعلی املاک شهرداری برای مصرف انتخاباتی
این گزارش با فرافکنی و دروغی آشکار ریشه حقوقهای نجومی را به دولت نهم و دهم نسبت داده و با تبرئه دولت یازدهم از پرداختهای نامتعارف، دروغ نجومی دیگری به شهرداری تهران نسبت میدهد و با 2 قطبی کردن انتخابات، روحانی را برنده این دوئل معرفی کرده است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- همزمان با اوج گرفتن انتقادها درباره حقوقهای نجومی آن هم زمانی که روزشمار دولت به جریان افتاده است، رسانههای حامی دولت، فضای رسانهای را به بازی رقابتی تبدیل کردند و برای جلوگیری از کاهش محبوبیت روحانی در آستانه انتخابات، موضوع املاک نجومی شهرداری تهران را پیش کشیدند. فیش نجومی در برابر املاک نجومی!
ماجرای املاک نجومی از آنجا آغاز شد که یک چهره اصلاحطلب شورای شهر، در سایت خود چند بند از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرد و اسم آن را پروژه زمینهای نجومی گذاشت و اسم افرادی را هم ردیف کرد که از شهرداری زمینهایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفتهاند. البته انتشار این لیست سیاه، آن هم در آستانه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر، خود جای تامل داشت؛ اما با سناریوی دروغ نجومی همه نگاهها از پاستور به سمت بهشت برگشت و موضوع واگذاری قانونی املاک از سوی شهرداری تهران، توسط اصلاحطلبان به یک کمپین هجومی گسترده علیه شهرداری و قالیباف تبدیل شد.
روز گذشته گزارشی در روزنامه آفتاب یزد تحت عنوان «دوئل 96 چالشیتر از دوئل 92» منتشر شده که با انتشار این گزارش پشت پرده تخریبهای گسترده علیه شهردار تهران آشکار و انتخاباتی بودن سناریوی املاک نجومی نمایان شد.
این روزنامه اصلاحطلب آورده است: تحولاتی که پیرامون هر یک از این 2 نفر (روحانی و قالیباف) صورت گرفته، گواه آن است که احتمالا در حدود 9ماه دیگر شاهد قرار گرفتن هر 2 آنها در مقابل هم خواهیم بود.
در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از افرادی که احتمال میرود یک بار دیگر در مناظرات انتخاباتی در مقابل حسن روحانی قرار گیرد و رییس دولت تدبیر و امید را به چالش بکشد، محمدباقر قالیباف است. چالشی که محمدباقر قالیباف احتمالا با بهرهگیری از آن، پشت میز مناظره در مقابل حسن روحانی خواهد نشست، فیشهای حقوقی نجومی است که میراث دولتهای نهم و دهم بوده اما در دولت یازدهم افشا و بهنام آن هم ثبت شد. اما در آن سوی میز مناظره هم حسن روحانی دست خالی نخواهد بود و همچون مناظرههای سال 92، محمدباقر قالیباف را به چالش خواهد کشید.»
این گزارش با فرافکنی و دروغی آشکار ریشه حقوقهای نجومی را به دولت نهم و دهم نسبت داده و با تبرئه دولت یازدهم از پرداختهای نامتعارف، دروغ نجومی دیگری به شهرداری تهران نسبت میدهد و با 2 قطبی کردن انتخابات، روحانی را برنده این دوئل معرفی کرده است.
این دروغپردازیها و تخریبهایی انتخاباتی تا جایی پیش رفته که اکنون، غلامرضا انصاری، کسی که این اسناد را در اختیار رسانه ها قرار داده است هم از غیر اخلاقی شدن فضا گلایه دارد. او گفته است: این موضوع سیاسی شده است و حتی بیشتر از سیاسی، غیراخلاقی شده است.
عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به اینکه چرا این موضوع را که به صورت طرح سوال و برای بررسی بوده به این شکل و در مظان اتهام مطرح کردید؟ گفت: بنده به عنوان یک تکلیف شرعی و به صورت کلی مطرح کردم و بحثم این بود که چنین اتفاقی افتاده و اگر افتاده چرا ما در جریان نیستیم و اگر نیفتاده، پیگیری شود و بنده گفتم که شنیدم نامهای از سوی سازمان بازرسی فرستاده شده که اگر آمده چرا ما در جریان نیستیم و اگر نیامده پیگیری شود که بیاید.
انصاری در پاسخ به این سوال که چرا صبر نکردید تا گزارش نهایی قوه قضاییه صادر شود و سپس این موضوع را مطرح کنید؟ گفت: من اصلا خبر نداشتم و شنیدم چنین نامهای آمده و سوالم از رئیس شورای شهر بود که اگر چنین نامهای آمده ما به عنوان اعضای شورای شهر در جریان آن نیستیم و اگر نیامده پیگیری کنید که بیاید. اما بعد فضایی که به وجود آمد و جنجال هایی را که به وجود آوردند کاملا غیراخلاقی است و ما معتقد به حرکت اخلاقی هستیم یعنی معتقد هستیم که اگر تخلفی هم قرار است پیگیری شود، در چهارچوب مسائل قانونی باشد و جنجالسازی و برخوردهای خشن و غیرمنطقی را به هیچوجه نمی پذیریم.
البته این تخریبهای انتخاباتی از چشم قوه قضاییه نیز دور نماند و آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیگیری نامه شهردار تهران به دادستانی گفت: برخی از روزنامهها نوشته بودند کار قالیباف برای انتخابات 96 تمام است. من در حال حاضر کاری ندارم که ایشان چه برنامهای دارند یا دارای چه صلاحیتهایی هستند و این وظیفه دستگاههای دیگری است اما چنین مطلبی نشان میدهد که برخی رسانهها مقاصد دیگری دارند لذا به همه آنان توصیه میکنیم که به شفافیت کمک کنند اما نه به قیمت آبروی افراد بر اساس ظن و گمانهای خارج از چارچوبهای قانونی.
وی تاکید کرد: مشی کلی قوه قضاییه برخورد با فساد در هر جا و از سوی هر شخصی است و توقع مقاومت از سوی برخی مسوولان را در این موضوع نداریم و از سوی دیگر موج سواری عدهای برای سیاسی کردن ماجرا بهویژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتی را تحمل نمیکنیم.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز بعد از همه جنجالها درباره تعاونی مسکن شهرداری در اظهار نظری، گفت: به همه دوستان اطمینان میدهم که در موضوع تعاونیهای مسکن فساد و جرم وجود ندارد. من به همه مسوولان قضایی و رده بالای کشور گفتم همه داد و فریاد کردند که در حوزه تعاونی مسکن فساد شده است. سمعا و طاعتا؛ گردن ما از همه باریکتر است. خودمان نامه نوشتیم و به دستگاههای نظارتی گفتیم بیایند و بگویند که این فساد کجاست؟
وی تاکید کرد: به همین قطعیتی که میگوییم جرمی اتفاق نیفتاده، با همان قطعیت هم میگوییم که یک کمپین سیاسی پشت این موضوع است و این کار را دقیق مدیریت میکند. دغدغه آنها مبارزه با فساد یا بیتالمال نیست بلکه اهداف دیگری را دنبال میکنند.
ارسال نظر