بدون کالاهای قاچاق کوچه مروی سوت و کور شد

ورود کالای قاچاق به کشور و عرضه آن در بازار نه تنها ساختار گمرک کشور را دچار مشکل می‌سازد، که در تولید داخل نیز خلل ایجاد کرده و در پاره‌ای از موارد سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالهاست که در حوزه مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود غیرقانونی و غیرمجاز کالا و ارز به کشور فعالیت دارد و تاکنون به دستاوردهای بسیاری نیز نائل آمده است. اما آنچه که امروز به عنوان خبری مهم مطرح شده، تشدید برخورد نهادهای مربوطه با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق به خصوص در محدوده بازار تهران و کوچه مروی است.  

با وجود آن‌که به زعم بسیاری از کاسبان راسته کوچه مروی، برخورد با عرضه کالای قاچاق به کسب و کار آنها لطمه زده است، اما از سوی دیگر این طرح سبب شکل‌گیری یک بازارسیاه در لایه‌های زیرین این بازار شده و کالاهای قاچاق انبارشده در انبارهای مخفی با قیمت‌های بسیار بیشتر از ارزش اصلی خود به مشتری‌ها ارائه می‌شوند. برای مثال یکی از محصولات آرایشی و بهداشتی که تا پیش از آغاز این طرح به قیمت 40 هزار تومان به فروش می‌رسید، حالا به واسطه تعقیب و گریز میان تعزیرات و عرضه‌کنندگان تا  قیمت 75 هزار تومان عرضه می‌شود و به نظر می‌رسد که فضای فعلی برای افراد سودجو آن‌قدرها هم نامساعد نیست و شرایط طوری رقم خورده که می‌توانند اجناس خود را به قیمتی گزاف تحویل مشتری دهند.  

اگرچه باید به موضوع انبارها کوچک و خانگی نیز اشاره کرد که در عین حال فقدان نظارت بر آنها، به صورت گمنام و زیرزمینی به فعالیت می‌پردازند و اندکی از کالای قاچاق کشور را در خود جای داده‌اند اما سالها قبل طرحی تحت عنوان «ثبت انبارها» ارائه شد تا از طریق آن، تمام انبارها ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌های ویژه این طرح شوند و نتوانند نسبت به دپوی کالای قاچاق اقدام کنند؛ طرحی که البته در همان ابتدای کار فراموش شد و گامی برای اجرای گسترده و فراگیر آن برداشته نشد. بر اساس طرح مذکور در صورت قاچاق کالا به داخل کشور، قاچاقچی‌ها برای انبار کردن کالاهای خود در تنگنا قرار می‌گیرند و انبارها نیز به واسطه وجود نظارت زیر بار دپوی کالای قاچاق نمی‌روند. گرچه بنا به گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، این طرح دوباره قرار است جان بگیرد و البته برای اولین بار به صورت آزمایشی در استان سمنان آغاز به کار کرده است. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیش‌تر در «نشست هماهنگی راه‌اندازی سامانه ثبت مبادی و مقاصد کالا» در توضیح انتخاب استان سمنان به عنوان استان پایلوت گفته بود: «این استان، اصلی‌ترین راه دسترسی غرب و مرکز کشور به استان خراسان رضوی به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار شرق کشور و دومین بازار کشور بعد از استان تهران به‌حساب می‌آید و استان سمنان برای این‌که مجموعه راه‌های منتهی به استان خراسان رضوی را پوشش هوشمند الکترونیکی غیر مانع دهیم؛ برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور حائز اهمیت است.» موضوعی که در صورت اجرای صحیح و پوشش تمام انبارهای کشور، می‌تواند امیدها برای کاهش ورود و عرضه کالای قاچاق را زنده کند.  

همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، ورود کالای قاچاق و عرضه این دست محصولات در فروشگاه‌ها، از یک سو به تولیدات داخل لطمه می‌زند، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و از سویی نیز درآمدهای پایدار گمرکات کشور را متزلزل می‌سازد و به شکل گسترده بر اقتصاد یک کشور تاثیر منفی می‌گذارد؛ موضوعی که البته در پس خود شکل‌گیری معضلات اجتماعی را نیز به همراه دارد. آن‌چه که هویداست، این است که برخورد با روند قاچاق کالا، باید از مهره‌های اصلی یعنی قاچاقچیان و عرضه‌کنندگان به بازار تا فروشندگان خُرد صورت بپذیرد و تمرکز صرف بر فروشندگان جزء چاره کار نیست؛ البته باید بیان داشت که طرح جاری به زعم مسئولان ذی‌ربط تمام ارکان قاچاق کالا را هدف گرفته و بناست ریشه ورود و ارائه اجناس بدون مجوز ورود را بخشکاند تا تنها فروشندگان کالا متضرر نشوند و دانه‌درشت‌های امر قاچاق کالا نیز به سزای اعمال خود برسند. امید است که طرح جاری همچنان که بیان شده، به صورت مستمر انجام بپذیرد و در درازمدت به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.