عدم عزم جدی برای پیگیری و احقاق حقوق بورسیه‌ها

در پس بیانات و فرمایشات معظم‌له، هم‌اکنون هنوز بسیاری از دانشجویان مظلوم بورسیه، زیر شلاق کشنده سیاسی‌کاری و عقده‌گشایی فتنه‌گران لانه کرده در وزارت علوم به سر می‌برند و روزگار ناخوشایندی را می‌گذرانند.

تلخ‌ترین وجه قضیه آنجاست که مسئولین نظارتی کشور سگ را نهاده و سنگ را بسته‌اند! آن‌ها به‌جای پرداختن به مظلومیت بورسیه‌ها و احقاق حق آن‌ها از فتنه‌گران وزارت علوم، در حرکتی کاملاً متناقض و پرابهام، دست به اقدامات و صدور حکم می‌زنند.

در زمانی که تمامی مردم کشور خواهان برخورد دستگاه‌های نظارتی با حقوق‌های نجومی مسئولین دولت تدبیر، قضایای محیرالعقول مرتبط با حسین فریدون، قراردادهای نفتی و صدهای مسأله دیگر هستند، برخی دستگاه‌های نظارتی در مسیر خلاف فرمایش مقام معظم رهبری، مشغول قلع و قمع آخرین فریادهای حق‌خواهانه بورسیه‌های مظلوم و حامیان آن‌ها هستند.

 فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، برخلاف تمامی اسناد موجود و حتی برخلاف آنچه خود در جلسه مشترک با کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اذعان داشته و صورت‌جلسه تأییدشده آن برای تمامی مسئولین نظام از جمله رؤسای سه‌قوه و وزرای مرتبط ارسال شده است، اقدام به تهیه دادخواستی علیه اعضاء و مسئولین پیشین شورای مرکزی بورس کرده است.

این دادخواست که تمامی اسناد پیشین ارائه شده از سوی وزارت علوم، کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش را مخدوش کرده و بدون هیچ‌ سند قابل اتکا و تنها بر مبنای تصمیمات یک گروه فتنه‌انگیز در وزارت علوم تنظیم شده است، حاوی نکاتی تلخ است که نشان‌دهنده چرایی عدم ورود دستگاه‌های نظارتی بر این پرونده عظیم تألم‌آور است.

از سوی دیگر حجم اختلافات موجود در این سند با مصوبه و صورت‌جلسه پیش گفته (ارسالی برای رؤسای قوا)، به حدی است که اقتضا می‌کند دلسوزان نظام یک کمیته ویژه برای پیگیری رفتار زیگزاکی داستان تعیین کند.

این سؤال می‌تواند در ذهن شکل بگیرد که نکند تنظیم این دادخواست براساس خواسته آقای صادقی نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی(دوست عزیز دادستان) صورت پذیرفته و این دوستی شاید آنقدر ارزش دارد که حتی سخنان و فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

از سوی دیگر شتاب‌زدگی بی‌دلیل و بی‌اطلاعی از آخرین تصمیمات وزارت علوم سبب شد، دیوان محاسبات با اطلاعاتی ناصحیح، دادخواست خود را تنظیم کرده و اعتبار این دیوان را زیر سؤال برد.

به‌منظور آشنایی بیشتر با تناقضات آشکار متن دادخواست دیوان محاسبات، چندین مورد در ادامه ذکر خواهد شد:

1- وزارت علوم در اطلاعیه‌های مختلف، آشکارا تعداد بورسیه‌های محروم از تحصیل را 39 نفر قید کرده است. مابقی کسانی هم که به‌صورت غیرقانونی لغو بورس شده‌اند، عموماً مشمول مجازات ”تحصیل با هزینه شخصی" شده‌اند. این در حالی است که در دادخواست دیوان محاسبات، تنها در بند اول، 153 نفر و در بندهای بعد نیز تعداد بیشتری از افراد را به‌عنوان لغو بورسیه مشخص کرده‌اند و جبران ضرر و زیان این افراد را بر عهده افراد حاضر در شورای مرکزی بورس وقت گذاشته‌اند.

اکنون مشخص نیست، استناد به تصمیمات شورای مرکزی بورس فعلی که در برهه‌های مختلف در سال‌های گذشته، عدم پایبندی خود به قوانین و مقررات را به اثبات رسانده است، چه محلی از اعراب دارد؟ آیا می‌توان بر مبنای تصمیمات عده‌ای که تنها براساس منافع قبیله‌ای، احکامی ظالمانه را بر ضد دانشجویان مظلوم تحمیل کرده‌اند، دادخواست تعیین کرد و خادمان کشور را زیر سؤال برد؟ در این صورت در صوتی که در سال‌های آتی، شورای مرکزی بورس آن زمان، از طرفی بورس تعدادی را که الان در دولت یازدهم بورسیه شده‌اند لغو کند یا اینکه تشخیص دهد که لغو بورس تعدادی از افراد که در حال حاضر لغو بورس شده‌اند عادلانه نبوده و بورس تعدادی از بورسیه‌ها که اکنون لغو شده است را مجدداً برقرار کند یا هر تصمیم دیگری مغایر با تصمیمات شورای مرکزی بورس فعلی بگیرد، آیا دادستان محترم تصمیمات شورای بورس فعلی را زیر سؤال خواهد برد و  آیا باز هم دیوان محاسبات، دادخواست تنظیم خواهد کرد و همه اعضاء شورای مرکزی بورس در دولت یازدهم را به محکمه فرا خواهد خواند؟

اگر سنگ‌بنای این روال نادرست الان توسط دیوان محاسبات گذاشته شود دیگر با چه استدلالی می‌توان جلوی آن را گرفت و بورسیه‌های دوران دولت‌های متفاوت با چه اطمینان و اعتمادی می‌توانند آرامش خاطر داشته باشند که بورسیه دولت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند و به تحصیل بپردازند. مضافاً اینکه اعضاء شوراهای مرکزی بورس در دوره‌های متفاوت ریاست جمهوری با چه انگیزه‌ و اطمینانی عضویت شورایی را بپذیرند که نه به آن‌ها حق‌الزحمه می‌دهد و بلکه احیاناً بعدها باید خسارت هم بدهند. آن هم خسارت چه چیزی را؟ خسارت اطلاعات به گفته این آقایان خلاف واقع بورسیه‌هایی که تعهد کرده‌اند و ضمانت محضری داده‌اند که اگر خلاف تعهداتشان عمل کنند باید خودشان خسارت را جبران کنند، یعنی خود بورسیه و نه اعضاء شورای مرکزی بورس.

2- در مصوبه کمیسیون اصل نود (به تاریخ 1/6/1394) به‌صراحت آمده است که دادستان اعلام کردند: ”احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت اعطای بورس صرفاً بر عهده وزارت علوم بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس براساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است".

حال چه اتفاقی افتاده است که دادستان محترم، اعضاء شورای مرکزی بورس را مقصر تشخیص داده‌اند؟ آیا دیوان محاسبات از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی نیست؟ آیا تصمیمات و مصوبات کمیسیون‌های مشترک اصل نود و آموزش و تحقیقات که با حضور دادستان دیوان تنظیم و برای سران سه قوه ارسال شده است، برای دیوان محاسبات و دادستان آن که خودش صورت‌جلسه را امضاء کرده است، فاقد ارزش قانونی است؟

3- در بخشی از مصوبه و صورت‌جلسه‌ای که با امضاء رؤسای کمیسیون‌های اصل نود و آموزش و تحقیقات و نیز تأکید دادستان دیوان محاسبات برای سران سه قوه ارسال شده است، به‌صراحت بر ”تأیید و تصریح بر قانونی‌بودن تصمیمات شورای مرکزی و وزیر وقت علوم" تأکید شده است. حال مشخص نیست چگونه دادخواست دیوان محاسبات در کنار این مصوبه مشروعیت می‌یابد؟

تناقضات بسیار دیگری نیز ما بین مصوبه صورت‌جلسه مذکور و دادخواست دیوان وجود دارد که پرداختن به آن در این نوشتار ممکن نیست. مسأله اصلی و گمشده در این میان، حقوق جوانان مظلوم و سیه‌روزی است که در این میانه اسیر شده‌اند و راهی جز صبر و تحمل بر انواع سیاسی‌کاری‌ها و تهمت‌ها ندارند.

پیگیری معکوس مسئولین سازمان‌های نظارتی بر ضد دانشجویان بورسیه و در جهت امیال فتنه‌گران وزارت علوم، نشان می‌دهد که هنوز اراده و عزم جدی و جدیدی به‌منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و احقاق حقوق جوانان مظلوم بورسیه وجود ندارد و ناطق ”و ما ادراک البورسیه" می‌تواند ضمن بهره‌برداری از دکترای بدون آزمون برای برادر خود، کماکان بر فساد علمی در زمینه بورسیه‌ها اصرار ورزد و عده‌ای را در این میانه به تباهی بکشاند. اما متأسفانه هزاران جوان رنج دیده و زحمت کشیده، چاره‌ای جز خیره‌شدن به آسمان و کشیدن آن، راهی نداشته و نخواهند داشت.