نقص قانون عامل ترویج طلاق توافقی
طلاق توافقی برای نخستین بار در سال ۴۶ در نظام حقوقی خانواده باب شد اما در طی نزدیک به ۵۰ سال گذشته، قانونگذار برخوردهای متفاوت و گاه سهل‌انگارانه با این نوع از طلاق داشته است به طوری که نواقص قانونی را از جمله دلایل ترویج طلاق توافقی می‌توان خواند.
همواره ممکن است قوانین در گذر زمان کارآمدی خود را از دست دهند و این بسیار طبیعی است زیرا هر دوره و عصری، اقتضائات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی خود را می طلبد و به همین خاطر قانونگذار در دوره‌های مختلف با توجه به شرایط موجود، اقدام به تدوین و تصویب قوانین با هدف ایجاد نظم در روابط بین افراد اجتماع می‌کند.
قانون حمایت از خانواده را از جمله نمونه‌های این موضوع می‌توان خواند که قانونگذار برای نخستین بار در سال 1346 به منظور کاهش حق مرد در اجرای طلاق و ثبت نکاح و ازدواج، آن را تصویب کرد به طوری که ماده 6 این قانون مقرر می‌داشت «دادگاه مکلف است به تقاضای هریک از طرفین، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع کند.»
این قانون در حالی تصویب شد که ماده 1133 قانون مدنی مصوب سال 1314 مقرر می‌کرد«مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»؛ دادن چنین قدرتی به مرد به یکی از عوامل افزایش طلاق تبدیل شده بود و همین مسئله قانونگذار را در سال 46 وا داشت تا ماده 6 قانون حمایت از خانواده را تصویب کند. لذا مرد برای اینکه بتواند حق خود را اجرا کند باید به دادگاه رجوع می‌کرد و دادگاه نیز با ثبت تقاضای طلاق در راستای نصوص شریعت، موضوع اختلاف را به داوران ارجاع می‌داد تا طرفین را حتی المقدور از تقاضای خود منصرف کنند.
در ماده 9 قانون سال 46 از طلاق توافقی سخن به میان آمده که به مراتب در تشریفات رسیدگی با موانع کمتری مثل داوری مواجه است زیرا این ماده قانونی مقرر می‌داشت «در مواردی که برای طلاق بین زن وشوهر توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.»
با این وصف گرچه قانونگذار در ماده 6 قانون حمایت از خانواده سعی کرده بود با ارجاع موضوع اختلاف به داوری، میزان طلاق را کاهش دهد اما در ماده 9 همین قانون با اسم آوردن از طلاق توافقی، همه تلاش های خود را برای جلوگیری و پیشگیری از طلاق بی فایده کرد.
تصمیم عجیب و غریب قانونگذار درباره طلاق توافقی
هفت سال بعد از قانون سال 46 بود که قانونگذار دومین قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد اما همچنان رویه قبلی را در پیش گرفت به طوری که در بند نخست از ماده هشت این قانون، طلاق توافقی از جمله درخواست‌های طلاق محسوب می‌شد و دادگاه‌ها نیز الزامی به ارجاع موضوع به داوری نداشتند.
هر چند قانونگذار در قانون حمایت از خانواده سال 53 برای پیشگیری از طلاق و به دست آوردن سازش و ادامه زندگی مشترک بین زوجین متقاضی طلاق تلاشی نکرد و ارجاع موضوع به داوری بر اساس اختیار قاضی محکمه یا درخواست زوجین بود اما در تصویب قانون دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهر سال 58، ارجاع موضوع اختلاف زوجین به داوری الزامی شد.
در حالیکه قانون سال 58 از بعد الزامی کردن ارجاع موضوع اختلاف زوجین به داوری، یک گام مثبت در راستای کاهش طلاق و پیشگیری از متلاشی شدن بنیان خانواده‌ها محسوب می‌شد اما تبصره دوم از ماده سوم این قانون بسیار عجیب بود که طبق آن مقرر شد«در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافقی، توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست.»
بر اساس این تبصره، زوجین متقاضی طلاق توافقی به راحتی و بدون هیچ‌گونه مانعی در سریعترین زمان ممکن می‌توانستند با عنوان طلاق توافقی، از هم جدا شوند. با این نقص قانونی نه تنها مرد می‌توانست با تحت فشار قرار دادن زن، او را ناچار به امضای طلاق توافقی کند بلکه طرفین به دلیل الزامی نبودن ارجاع طلاق به دادگاه، از فواید جلسه داوری و امید به سازش بر سر موضوع اختلاف، محروم می‌ماندند.
اساساً طلاق توافقی زمانی به کار گرفته می‌شود که ادامه زندگی به‌رغم تلاش‌های صادقانه زوجین برای سازش مقدور نباشد ولی عملاً همیشه به این نحو نیست زیرا در بیشتر موارد زوجین آن را دستاویزی برای عملی کردن تصمیم‌های بچگانه و عجولانه خود می‌کنند.
الزامی شدن ارجاع طلاق توافقی به دادگاه و داوری در قانون سال 71
همان طور که گفته شد حکم تبصره دوم از ماده سوم قانون دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهر سال 58 در مورد طلاق توافقی، بی‌تدبیری و غفلت غیرقابل اغماض مقنن بود و قانونگذار 13 سال بعد یعنی در سال 1371 با تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، غفلت و بی‌توجهی خود در سال 58 را جبران و طلاق توافقی را همچون سایر طلاق‌ها، ملزم به طی مرحله داوری کرد.
در این ماده واحده مقرر شده بود« از تاریخ تصویب این قانون، زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی کنند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نشد، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل می‌آید.»
مزیت این قانون در مقایسه با سایر قوانین مربوطه قبلی از جمله قانون سال 58 که طلاق توافقی را به طور کلی از دستور کار و توجه خود خارج کرده بود، نگاه یکسان قانونگذار به طلاق اعم از توافقی یا غیرتوافقی است زیرا بر اساس این ماده واحده، فارغ از اینکه زوجین قصد طلاق توافقی داشته باشند یا نه، ملزم به ارائه درخواست خود به دادگاه بودند؛ ضمن اینکه رجوع اختلاف به داوری از لزومات صدور حکم بود؛ البته داوری در طلاق الزاماً به معنای ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق نیست اما بر امیدها برای جلوگیری از تزلزل بنیان خانواده می‌افزاید.
هر چند در این ماده واحده، ارجاع موضوع اختلاف به داوری الزامی شده و طبق ماده 7 آئین نامه ماده واحده فوق مصوب دوم اسفند سال 71، داوران مکلف هستند حداقل تا دو جلسه را برگزار کنند اما با توجه داشت که اولاً حضور زوجین در جلسات داوری الزامی نبود و ثانیاً داوری که مرجعی غیررسمی است و توسط اطرافیان زوجین و با حس تعصب برگزار می‌شود، چگونه می‌تواند اختلافات عمیق چند ساله زن و مرد را پیدا و حل کند؟
متاسفانه امروزه داوری در دعاوی خانواده به امری تشریفاتی و صوری تبدیل شده و نتایج قابل قبولی نداشته است و کمتر مواردی مشاهده می‌شود که داوران در جهت سازش توفیق داشته باشند و اگر مواردی از اختلافات منجر به سازش شده باشد، تعداد آنها نادر است. کم نیستند مواردی که داوران منتخب از جانب زوجین، به جای تلاش در ایجاد سازش، گزارش صوری به دادگاه می‌دهند و قاضی نیز به استناد گزارش آنها، رأی صادر می‌کند.
الزامی شدن مشاوره خانواده در طلاق توافقی
هر چند حکم قانونگذار در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 71 در نحوره برخورد با طلاق توافقی قابل تحسین است اما قانونگذار تصمیم گرفت طی قانون جدیدی، ضمن توسعه قلمروی داوری، مشاوره خانواده را نیز پیش‌بینی کند تا شاید در کاهش طلاق به ویژه طلاق توافقی، موثر واقع شود.
بر همین اساس و به دنبال تغییر و تحولات بوجود آمده در خانواده‌ها و اجتماع، قانونگذار بار دیگر تصمیم به اصلاح و تصویب قانون حمایت از خانواده گرفت. بنابراین لایحه قانون حمایت از خانواده در سال 1386 وارد مجلس شد و پس از کش و قوس‌ها و بحث‌های فراوان، 5 سال بعد یعنی اواخر سال 91 تصویب شد و اوایل سال 92 به اجرا درآمد و به این ترتیب سومین قانون حمایت خانواده در تاریخ حقوقی کشور تدوین، تصویب و اجرا شد.
در مواد 25، 26 و 27 قانون اخیرالتصویب حمایت از خانواده درباره طلاق توافقی سخن به میان آمده است و هرچند زمان زیادی از اجرای این قانون نمی‌گذرد اما قطعاً بررسی مواد مربوطه با توجه به افزایش روزافزون طلاق توافقی و تراکم این نوع از طلاق در محاکم، لازم و ضروری است.
در ماده 25 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 92، به طور اختصاصی از طلاق توافقی و نحوه اجرای آن سخن به میان آمده و مقرر شده« «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.»
تفاوت این قانون با قوانین قبلی این است که قانونگذار پیش‌بینی کرده موضوع اختلاف زوجین متقاضی طلاق توافقی بجای داوری به مراکز مشاوره ارجاع شود؛ البته استفاده از مشاوره در دعاوی خانواده بی سابقه نیست و پیشتر در ماده 30 قانون مصوب سال 53 مقرر شده بود« دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان، مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و... به هر طریق که مقتضی باشد، انجام دهد.»
آنچه قانون حمایت از خانواده مصوب سال 92 نسبت به قوانین قبلی متمایز می‌کند، الزام زوجین برای ارجاع به مراکز مشاوره در بحث طلاق توافقی است و نقشی که قانون برای این مراکز تدوین کرده، به مراتب بیشتر از مددکاران اجتماعی است.
به طور کلی مشاوره یک فعالیت تخصصی است که به تجزیه و تحلیل مشکل و ارائه راه‌حلهای مناسب می‌پردازد. به عنوان مثال توانایی مقابله با مشکلات و حل مسائل که در نهایت ممکن است سبب جدایی و طلاق شود را در بین زن و شوهر تقویت می‌کند و بدیهی است که فرد مشاور باید دارای مدرک عالی در زمینه مشاوره خانواده باشد و در کنار دانش نظری، از تجارب عملی نیز برخوردار باشد؛ یعنی اینطور نباشد که بخواهد دوره کارآموزی یا کارورزی خود را در دادگاه‌های خانواده طی کند و تازه به کسب تجربه و آزمون و خطا مشغول شود. بنابراین فلسفه وجودی این مراکز ایجاد زمینه و موقعیتی مناسب برای زوجین است تا بتوانند راحت‌تر و رضایت‌بخش‌تر به زندگی خود با وجود مسائل و مشکلات عدیده ادامه دهند.
ناکارآمدی مراکز مشاوره به گواه آمار
قانونگذار در قانون مصوب سال 92، با توجه به افزایش روزافزون طلاق توافقی در کشور، نقش مهم و قابل توجهی را به مراکز مشاوره تفویض کرده است اما آیا قانون حمایت خانواده جدید با بکارگیری این مراکز، در کاهش طلاق توافقی موفق بوده است یا خیر؟ برای اینکه بتوانیم به این سئوال پاسخ دهیم، کافی است نگاهی به آمار طلاق توافقی طی سال‌های گذشته داشته باشیم.
در سال 92 یعنی سالی که قانون حمایت از خانواده در ابتدای آن تصویب و اجرایی شد 163 هزار و 110 طلاق توافقی وجود داشته است که نسبت به سال 91 حدود هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد. در حالی که انتظار می‌رفت در سال 93 با وجود گذشت دو سال از قانون جدید و تعریف مراکز مشاوره، شاهد کاهش طلاق توافقی باشیم اما باز هم این روند رشد داشت به طوری بنابر اعلام زنگانه مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در این سال 164 هزار و 162 مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده است. سال 94 هم که سومین سال اجرای قانون جدید حمایت از خانواده بود، هر چند به گفته برخی مسئولان رشد طلاق توافقی متوقف شد اما باز هم آمار این نوع از طلاق قابل توجه بود به طوری که 164 هزار طلاق توافقی در این سال داشتیم.
حال با توجه به ارقام اسفبار طلاق توافقی، ناکارآمد بودن قانون و به تبع آن مراکز مشاوره فعلی در پیشگیری از طلاق و اختلافات خانوادگی، کاملا مشهود است. البته در اینکه مشاوره خانواده در کمک کردن به زوجین برای پیشگیری از طلاق و برطرف کردن اختلافات زناشویی نقش مهمی دارد شکی نیست زیرا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تغییر در روش و اصول زندگی افراد، چنین مراکزی با وجود داشتن مشاورین متخصص و مجرب، می‌تواند زوجین را در تمام مراحل زندگی مشترک کمک کند اما سئوال اینجاست که چرا مراکز مشاوره پیش‌بینی شده در قانون، نتوانستند خواسته قانونگذار را محقق کنند.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که همواره در کشور ما وجود دارد، اجرای بد قانون است به طوری که گاهی اوقات نه تنها غرض قانونگذار از تصویب قانون حاصل نمی‌شود بلکه نقض غرض هم می‌شود؛ مانند همین مراکز مشاوره. متاسفانه امروزه مراکز مشاوره پیش‌بینی شده در دادگاه‌های خانواده، فقط تبدیل به منبع درآمدی شده‌اند و به صرف گرفتن حق‌المشاوره، برای زوجین متقاضی طلاق توافقی، گواهی عدم سازش صادر می‌کنند.
در طول چند سال اجرای قانون جدید حمایت از خانواده، مسئولان نیز به تشریفاتی و صوری شدن این مراکز پی بردند و هم اکنون دستورالعملی تهیه شده که گفته می‌شود در صورت تایید رئیس قوه‌قضائیه و اجرای آن، طلاق توافقی کاهش چشمگیری خواهد داشت.
خلاصه اینکه، امروزه طلاق توافقی بیش از آنکه راه حلی قانونی و شرعی برای پایان دادن به عمر زوجینی باشد که از اساس با هم مشکل دارند و ادامه زندگی مشترک‌شان، عوارض منفی بر طرفین و جامعه دارد، دستاویزی برای زوجین بی‌تدبیر قرار گرفته به گونه‌ای که به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. طلاق توافقی، جلوه‌ای دیگر از طلاق است که قانونگذار آن را وضع کرده و با توجه به برخورد متفاوتی که قانون در طول نزدیک به 50 سال گذشته با این نوع از طلاق داشته و دارد، سوء‌استفاده‌های زوجین از آن را شاهد هستیم.
هر چند هدف اساسی قانون، پیشگیری و سعی در تداوم کیان خانواده است اما با بررسی ماهیت و مقررات مربوطه در محاکم و آمار طلاق توافقی، نقص قانونگذاری را به آشکار می‌توان مشاهده کرد. آنچه از قانون و قانونگذار انتظار می‌رود، تنظیم روابط افراد در تمام عرصه‌ها به ویژه در حیطه خانواده و کمک به مستحکم کردن آن است اما قانونگذار با تدوین عنوان طلاق توافقی و مقررات مربوطه، حفره‌ای در پناه قانون برای افراد بی‌مسئولیت ایجاد کرده تا در راستای فرار از تعهدات و اصول لازم برای حفظ خانواده از آن بهره سوء بگیرند.
متاسفانه قانونگذار که خود مُبدع این نوع از طلاق در نظام حقوقی خانواده بود، در طول سالیان گذشته رویه متغیر و سهل‌انگارانه در ارتباط با طلاق توافقی، پیش گرفته است به گونه‌ای که با دقت نکردن در وضع مقررات، خود عامل افزایش طلاق توافقی شده است. البته در برخی موراد قانون به نقص خود و پیامدهای آن پی برده است و برای برطرف کردن مشکل، تلاش کرده ، مانند ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ولی در عمل نتوانسته افزایش طلاق توافقی را کنترل کند.
متاسفانه قانونگذار در آخرین قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 نیز، برخورد سهل‌انگارانه با موضوع طلاق توافقی داشته است و آن طور که ذبیح‌الله خدائیان گفته، اصلاح این قانون در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دارد. هر چند نباید تمام علل افزایش طلاق به طور کلی و طلاق توافقی به طور اخص را تنها به عوامل حقوقی مربوطه دانست اما با توجه به حساسیت و مؤثر بودن نقش قانون و الزامی بودن آن، بیشتر از هر عامل دیگر مورد توجه، نقد و سرزنش خواهد بود.
امید است قانونگذار در مصوبات بعدی با نگاهی واقع گرایانه، با موضوع طلاق توافقی برخورد و با هدف پیشگیری از این معضل اجتماعی و کنترل آن، اقدامات قانونی مقتضی را در پیش گیرد تا شاید با کمک سایر عوامل، بتوان خانواده را از این بحران که به نوعی بنیانش را مورد تهدید قرار داده، نجات دهد.
ارسال نظر