«چاه ویل» فساد بانکی دولت روحانی را هم بلعید؟
با روشن‌تر شدن ابعاد جدیدتر از این باند فساد گسترده و نظام‌یافته که به گفته فرمانده سپاه پاسداران غیر از مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل وی، برخی سیاسیون دیگر را هم درگیر خود کرده، مشخص می‌شود که دولت روحانی تا چه میزان در چاه ویل فساد بانکی فرو رفته است.
بعد از ماه‌ها هیاهوی رسانه‌ای در کشور درباره دریافت حقوق‌های نجومی و استفاده نابجا از منابع مالی توسط برخی مدیران که به برکناری محترمانه بعضی از آنها انجامید، روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه «علی رستگار سرخه‌ای» مدیرعامل معزول بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد، در ابتدای امر همه فکر می‌کردند ماجرا مربوط به فیش‌های حقوقی است اما چند ساعت بعد علت بازداشت این فرد، فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی اعلام شد و سردار سرلشگر عزیز جعفری گفت که برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز در این فساد دخیل هستند.
تمام این اتفاقات در حالی رخ داده که دولت روحانی که بخشی از تمرکز خود در ایام انتخابات و حتی بعد از انتخابات برای جلب آرای مردمی و تقابل با منتقدان را بر بازگویی فساد اقتصادی دولتهای نهم و دهم و مدیران این دولت قرار داده بود اما افشای جسته و گریخته برخی تخلفات اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد که گویا این رشته سر دراز دارد و نام دولت تدبیر و امید نیز وارد فهرست ننگین مفاسد اقتصادی شده است.
چاه ویل نظام بانکی
از زمانی که پرونده‌های فساد مالی امثال کرباسچی و فاضل خداداد علنی شد تا فسادهای مه‌آفرید و بابک زنجانی، عمده فسادهای اقتصادی کلان یا از سیستم بانکی شروع شده و نشأت گرفته یا به نحوی بخشی از این فسادها به بدنه بانکی کشور مربوط بوده است اما با این حال و با وجود اذعان صدها باره مسئولان بر مفسده‌آمیز بودن سیستم و قوانین بانکی، فساد در نظام بانکی کشور ما همچنان حاکم است؛ به طوری که مردم هر لحظه گوش به زنگ هستند تا خبری از کشف فلان فساد یا تخلف در فلان بانک یا موسسه مالی بشنوند.
ما در حوزه نظام بانکی قانون کم نداریم؛ قانون‌هایی که به ظاهر خیلی هم بازدارنده هستند و از بروز مفسده‌های مالی جلوگیری می‌کنند اما کسانی که قانون را نوشته‌اند و تصویب کرده‌اند آیا تاکنون موفقیتی ولو حداقل در کاهش فسادهای بانکی داشته‌اند؟ آیا این خیانت به نظام نیست؟ 38 سال از انقلاب اسلامی گذشته و در تمام این دوران برخورد با فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی جزو عمده ترین و محوری‌ترین سیساستها و دستورات امام و رهبری بوده است اما آیا غیر از این است که هر ازگاهی انتشار اخباری مبنی بر چپاول بیت المال توسط برخی مسئولان و کسانی که به بیت‌المال دسترسی دارند نمکی بر زخم مردمی می‌ریزد که بهره‌مندی از حداقلی ترین تسهیلات آرزویشان شده؟ در مقابل هم باید انگشت تحیر از عملکرد کشورهای کمونیست به دهان بگیریم که در صورت بروز تخلف و فساد مالی، یا مدیران متخلف استعفا می‌دهند یا در صورت وسیع بودن تخلف اعدام می‌شوند...
کارگزاران نظام اسلامی که هدف از پذیرفتن مسئولیت را خدمت به مردم می‌دانند و در سخنرانی‌ها هم همواره بر آن تاکید دارند، چگونه در محضر خداوند و مردم پاسخگوی چپاول بیت‌المال که ناشی از اهمال و قصور آنهاست خواهند بود.
سیستم بانکی که برای دریافت اقساط کمتر از 100 هزار تومان، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و یک دقیقه پس از سررسید واریز قسط، زمین و زمان را به هم می‌دوزد و عالم و آدم را خبر می‌کند و آبروی گیرنده وام را نزد ضامن و دوست و آشنا و فامیل می‌برد، آیا برابر صاحبان قدرت و ثروت نیز این‌گونه عمل می‌کند؟ آیا مردم هم مانند صاحبان مال و مکنت می‌تواند وام‌های میلیاردی بدون وثیقه‌های کافی بگیرند؟ آیا سیستم بانکی بر این وام‌ها نظارت دارد؟ مردم تا کی باید تا این حد از تبعیض را در نظام بانکی شاهد باشند؟
جالب اینکه سیستم‌های نظارتی در هر سه قوه در جریان پرونده حقوق‌های نجومی، به نحوی مدعی انجام صحیح وظایف خود بوده‌اند؛ اما این چه نظارتی است که تخلف و چپاول را دیده است اما به هر دلیلی نخواسته یا نتوانسته است جلوی تداوم آن را بگیرد؟ سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مدیرعامل سابق بانک رفاه مدعی است که در زمان انتصاب وی، گزارش تخلف و مفتوح بودن پرونده وی در دادسرا را اعلام کرده ولی در نهایت این فرد با فشار برادر رئیس جمهور در این پست منصوب شده است؛ با این وجود نتیجه پرونده قضایی مدیرعامل سابق بانک رفاه چه شده است؟ اساسا خروجی این گزارش‌های سازمان بازرسی درباره وقوع تخلفات در سیستم بانکی کشور که معمولا هم مهر «محرمانه» روی آن خورده است چیست؟ خروجی مجازات‌ها و برخوردهای قضایی در پرونده‌های فساد اقتصادی چیست؟ قوانین مصوب مجلس در این زمینه چیست که همچنان اجازه می‌دهد برخی از دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال با عنوان مجوز قانونی صورت گیرد؟
خلاصه اینکه تا زمانی که عزم و جزم کافی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و پای قوانین نظام بانکی ما برای جلوگیری از فساد می‌لنگد؛ به نظر می‌رسد بهتر است دولت‌ها اگر هم ادعای مبارزه با فساد را دارند به ادعای خود عمل کنند و عالم بی عمل نباشند و فقط دولتهای قبلی خود را زیر سئوال نبرند زیرا سیستم بانکی ما به قدری بی‌حساب و کتاب و گشاد است که هر آن امکان دارد به روزگار سلف خود دچار شوند و مهر فساد بانکی بر دولت‌شان بخورد؛ متاسفانه فساد بانکی در کشور ما به قدری زیاد شده که می‌توان گفت مثل شتری است که روزی جلوی در هر دولتی می‌خوابد... به هرحال و با توجه به وضعیت فعلی عملکرد سه قوه در برخورد با فسادهای بانکی بعید به نظر می‌رسد که وعده برخورد قاطع و کاهش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها به‌ویژه در سیستم بانکی عملی شود و باید منتظر بمانیم تا دولت بعدی هم از فسادهای دولت فعلی بگوید و شاید دستمال خودش هم قبل پاک کردن لکه فساد، آلوده شده باشد.
در ماه‌های آینده و با روشن‌تر شدن ابعاد جدیدتر از این باند فساد گسترده و نظام‌یافته که به گفته فرمانده سپاه پاسداران غیر از مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل وی، برخی سیاسیون دیگر را هم درگیر خود کرده، مشخص می‌شود که دولت روحانی تا چه میزان در چاه ویل فساد بانکی فرو رفته است.
ارسال نظر