وقتی قاچاق کالا خلاء های قانونی را پر می کند!

در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ای مثل ایران، متأسفانه روند قاچاق کالاها رو به افزایش است و در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره جامعه پیامدهای منفی و زیانباری را با خود به همراه می آورد و مانع جدی در مسیر توسعه یافتگی به شمار می آید.

 

در بسیاری از موارد برخی از کسانی که در عرصه های اقتصادی فعالیت می کنند به صورت غیر قانونی به ورود و خروج کالا از مبادی رسمی و غیررسمی و بدون پرداخت عوارض دولتی یا مالیات اقدام می کنند که این عمل قاچاق نامیده می شود. چرا که در مبادلات اقتصادی که به طور قانونی انجام می شوند تمامی مراحل ورود و خروج کالا به داخل و خارج از کشور ثبت و ضبط شده و مبالغی به عنوان عوارض از فعالان اقتصادی در این عرصه دریافت می شود تا همه کارها مسیر قانونی خود را طی کند اما در این بین کسانی هستند که برای سود بیشتر و فرار از پرداخت عوارض در گمرگ ها و مرزهای کشور اقدام به واردات و صادرات غیرقانونی و به قولی زیر زمینی می کنند .

 

قاچاق کالا اغلب به دو شکل صورت می گیرد؛ قاچاق کالاهایی مثل  مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه را شامل می شود که واردات و صادرات آن ها از لحاظ قانونی ممنوع بوده و از لحاظ شرعی و عرفی نباید انجام شود ، و یا شکل دیگر آن، واردات و صادرات کالاهای مجاز و مورد نیاز جامعه مثل قاچاق سوخت بنزین، لوازم آشپزخانه، انواع محصولات کشاورزی، خوراکی و پوشاک است که در بسیاری از موارد به علت فرار بازرگانان از پرداخت عوارض سنگین به دولت به شکل غیر قانونی بدون رعایت ضوابط قانونی از مرزهای کشور قاچاق می شوند تا سود و منفعت بیشتری را برای آن ها به همراه داشته باشد.

 

امروز با توجه به افزایش روند رو به رشد قاچاق کالا، ضربه سنگینی به اقتصاد و تولیدات داخلی کشورها وارد شده که خود منجر به رکود اقتصادی، بیکاری نیروی انسانی و افزایش وابستگی به کالاهای سایر کشورها، توقف چرخه تولیدات و صنایع داخلی وقاچاق آن ها می شود.

 

قاچاق کالا علاوه بر اینکه باعث خروج سرمایه های کلان از داخل کشور به خارج می شود، تهدید بسیار جدی برای اقتصاد یک کشور به شمار می آید و بار مالی و هزینه های فراوانی را بر دوش دولت ها می گذارد.

 

بالا بودن تعرفه های گمرکی، سودآوری قاچاق کالا برای فعالان اقتصادی در این عرصه، نبود فرصت های شغلی مناسب برای ساکنان شهرهای مرزی کشور، کیفیت پایین برخی از تولیدات داخلی و تعلق یارانه به برخی از محصولات و قیمت ارزان آن ها از جمله عواملی است که بر وقوع پدیده قاچاق مثل فروش قاچاق سوخت بنزین که به شکل سهمیه بندی و یارانه ای است، در جامعه دامن می زند.

 

ارزان بودن برخی از کالاهای داخلی منجر به قاچاق بی رویه و صادرات غیر قانونی آن ها به خارج می شود و یا بالا بودن تعرفه های گمرکی در مرزهای کشور، بازرگانان را مجبور می کند تا برای ادامه فعالیت اقتصادی خود دست به واردات و یا صادرات کالا ها به شکلی غیر متعارف و غیر قانونی زنند.

 

تعرفه های سنگین گمرکی لزوماً به عنوان سود بازرگانی است که علاوه بر درآمدزایی دولت، برای حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال جامعه باید به کار برده شود و به طور مقطعی از سوی مسئولان مبالغی به عنوان هزینه گمرکی و عوارض تعیین می شود.

 

 اما متأسفانه این مسأله در کشورهای درحال توسعه ای مثل ایران مقطعی نبوده و اغلب تعرفه ها به دلیل درآمدزایی و سود آور بودن برای دولت به شکل دائمی و بلند مدت تعیین می شود که در نهایت منجر به خوابیدن چرخه های تولید ، صنایع داخلی و افزایش بیکاری در جامعه می شود.

 

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی با مشاهده تعرفه های سنگین گمرکی که از طرف دولت تعیین می شود تصمیم می گیرند تا برای تولید محصولات داخلی تلاش کمتری کنند و حالا این مردم هستند که ضرر و زیان مالی بر آن ها تحمیل و برای تهیه لوازم مورد نیاز خود مجبور به صرف هزینه های سنگینی می شوند.

 

این روزها دراغلب گمرک ها و شهرهای مرزی اقلام گران قیمتی مثل اتومبیل های لوکس و خارجی تا انواع لوازم خانگی و حتی داروهای خارجی به چشم می خورد که به علت عدم نظارت کافی و خلاء های قانونی به راحتی وارد کشور شده و فقط چند درصد از آن ها به وسیله مراجع قانونی کشف و ضبط می شوند.

 

برخورد با قاچاق کالا در کشور به دلیل نبود قوانین محکم تا کنون بازدارنده نبوده و به این علت که بسیاری از افراد قاچاقچی به وسیله قانون دستگیر می شوند در اندک زمانی با پرداخت جریمه های نقدی ناچیزی و تحمل چند ماه حبس باز به جامعه بازگشته و دوباره کار قاچاق کالا را از سر می گیرند.

حال بر اساس قانون ، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت در نتیجه این قبیل قوانین برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از اعمال غیر قانونی قاچاقچیان کافی نیست.

 

البته نباید وجود مرزهای جغرافیایی وسیع کشور را نادیده انگاشت چرا که همین عامل منجر شده تا به علت وسعت مرزها و یا صعب العبور بودن آن ها علی رغم تمام محافظت های انجام شده به وسیله نیروهای مرزبانی باز شاهد قاچاق و ورود و خروج کالاها به شکل غیر قانونی هستیم.

 

در نتیجه باید نهاد ها و ارگان های مسئول در حوزه مدیریت و برنامه ریزی کشور با اتخاذ تدابیر و راه کارهای مطمئن و علمی به دنبال راه حلی باشند تا به این وسیله از گسترش و رواج معضل قاچاق در جامعه جلوگیری شود.

 

سیدحسین هاشمی استاندار تهران در جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران در رابطه با مبارزه با این معضل اجتماعی گفت: ارزیابی اقدامات انجام شده در سال 94 حاکی از آن است که در مسیر درستی قرار گرفتیم اما باید تلاش و پیگیری بیشتری انجام دهیم تا به هدف اصلی که کاهش و حذف قاچاق به استان است دست پیدا کنیم.

 

وی افزود: به همین منظور باید زمینه اشتغال مورد نیاز برای فعالیت نیروی انسانی داخلی فراهم شود و سعی همه بر این باشد که سطح کیفیت و بهره وری از تولیدات ملی افزایش یابد و در رأس رسیدگی قرار گیرد و نیز تعرفه های ارزان قیمت کوتاه مدت و موقتی برای کالاها تعیین شود تا دیگر هیچ فعال اقتصادی از زیر بار پرداخت هزینه های سنگین تعرفه های گمرکی و مالیات به دولت شانه خالی نکند.

 

 استاندار تهران گفت: باید با اراده‌ای قوی‌تر و اهتمامی بیشتر، با قاچاق کالا برخورد کرد، قطعا در این مسیر تبادل اطلاعات و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط نقش بسزایی خواهد داشت.

 

همچنین باید به همه اصناف و فعالان اقتصادی و بازرگانان برای مبارزه با ترویج قاچاق آموزش های لازم ارائه شود و در نتیجه با فرهنگ سازی در این زمینه می توانیم شاهد کاهش قاچاق و نیز شاهد استقبال از تولیدات داخلی و اتکا به صنایع ملی در سطح جامعه باشیم.

 

علی‌اکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون  مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به اینکه استان تهران به عنوان مهمترین مقصد کالاهای قاچاق محسوب می‌شود و ناخواسته  به نوعی مرکز جذب کالاهای قاچاق شده است تاکید کرد: برای مبارزه با قاچاق در این استان عزم جدی وجود دارد و در همین رابطه از همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و کشوری استفاده خواهیم کرد.