پاسخ به اظهارات وکیل مه آفرید

پارس : قاضی سعید عمرانی در گفتگو بامهر اظهار داشت: هرگاه درپرونده دلیل جدیدی پیدا شود که با آن بتوان بی گناهی محکومی را ثابت کرد، وی می تواند با اشاره به این مستندات تقاضای اعاده دادرسی بدهد. در پرونده فساد بزرگ بانکی هم برخی محکومان از جمله محکومان به اعدام این درخواست را مطرح کرده اند.

وی افزود: پس از درخواست اعاده دادرسی در مرحله اول دیوان عالی کشور به آن رسیدگی می کند و پس از تائید پرونده به دادگاه می رود تا درباره دلایل ارائه شده تصمیم گیری کند البته این به معنای نقض حکم نمی باشد.

وی درباره اظهارات وکیل مه آفرید درباره بررسی اعاده دادرسی در شعبه تائید کننده حکم نیز گفت: هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده و شعبه بررسی کننده حکم مشخص نشده است. البته پس از درخواست اعاده دادرسی شعبه دیگری به آن رسیدگی می کند.

وکیل بهزاد بهزادی و مه آفرید خسروی پیش از این در مورد درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشورگفته بود: درخواست ما دوباره به همان شعبه ۱۳ صادر کننده حکم ارسال شد در حالی که بر اساس ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری باید شعبه هم عرض این درخواست را بررسی کند و شعبه صادر کننده به نظر نمی رسد که اختیار داشته باشد که حتی با احراز درست بودن تقاضای اعاده دادرسی پرونده را بررسی کند.

وی اظهار داشت: دیوانعالی کشور دارای دو شان است. اول مرجع تجدید نظر آرای سنگین کیفری مانند اعدام و دوم شان فرجام این مرجع نظارت عالیه بر تمامی مراجع تالی است که صدور اجازه دادرسی از آن جمله است. حالا برخلاف پرونده های حقوقی که تقاضای اعاده دادرسی باید به مرجع صادر کننده رای قطعی داده شود در تمامی امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوانعالی کشور داده می شود و با توجه به عبارت ماده قانون مرجع قبول اعداده دادرسی خصوصا لزوم رعایت بی طرفی بررسی اعاده دادرسی باید در شعبه دیگری از دیوان انجام شود برای همین تقاضا دارم که شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور بدون اظهار نظر تقاضای اعاده دادرسی را نزد ریاست دیوان یا قائم مقام ارسال کند تا به شعبه دیگری ارجاع شود.