ناصر سراج در دومین نشست شورای اداری شهرستان ری افزود: در این پرونده 20 مشکل این سازمان‌ها و نهادها جمع‌بندی و احصا شده که برای رفع آن باید اقدام جدی و فوری کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع این مشکلات و جدی شدن این سازمان‌ها و نهادها در سال آینده مخصوصا فصل زمستان از شدت آلودگی هوا کاسته شود و افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی دستور موکد داده‌اند با هر سازمانی که به فرامین صادر شده در رابطه با رفع مشکل آلودگی هوا توجه نکرده و کوتاهی کند به شدت برخورد قانونی شود.

سراج گفت: عوارض ناشی از آلودگی هوا و آب‌های آلوده که حاشیه شهر تهران از جمله شهرستان ری را به شدت می‌آزارد منجر به بیماری‌های مختلف شده و هزینه‌های جانبی برای دولت و کشور ایجاد می‌کند.

وی گفت: مشکلات حاشیه تهران که سرریز مشکلات تهران به این مناطق ختم می‌شود از جمله مهاجرت‌های بی‌رویه و حاشیه‌نشینی منجر به بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی می‌شود و امکانات انتظامی شهرهای حاشیه در قالب موارد پاسخگوی مشکلات نیست.

سراج با تاکید بر اجرای قوانین که از حقوق شهرستان ری حمایت می‌کند گفت: دستور داده‌ام قوانینی که در حوزه اختیارات سازمان بازرسی کل کشوربه نفع شهرستان ری بوده و متروکه مانده است با قاطعیت به نفع مردم شهرستان ری اجرا شود.

وی با بیان اینکه در سفر به شهرستان ری مهمترین معضل دادگستری این شهرستان نیازهای مالی است افزود: جنگ تحمیلی و پس از آن جنگ نرم و تحریم‌ها که از سوی دشمن تحمیل شد باعث شده تا مشکلات مالی انباشته و در این میان افرادی با دست اندازی به بیت‌المال مشکلات را مضاعف کنند.

سراج با بیان اینکه هزار و 300 میلیارد ریال سالانه فرار مالیاتی در کشور وجود دارد افزود: دولت فقط از کارمندان و کارگران در پایان هر ماه مالیات می‌گیرد در حالی که افرادی از این مالیات به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند.  وی با اشاره به یک پرونده مفتوح در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این پرونده فردی که 200 شرکت صوری ثبت کرده 5 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته در حالی که تاکنون فقط 20 شرکت وی مورد بررسی قرار گرفته و 180 شرکت هنوز تعیین وضعیت و میزان بدهی مالیاتی نشده است.

سراج افزود: قاچاق کالا در کشور بیداد می‌کند اما برخی استانداران مخصوصا در استان‌های مرزی به دلیل بخشی‌نگری و تفکرات جزیره‌ای و توجیهاتی که ارائه می‌کنند برخورد جدی با این مقوله ندارند.

وی همچنین بر رفع مشکلات قضایی، اجتماعی و انتظامی شهرستان ری تاکید کرد و افزود: در رابطه با مسائل و نیازهای این شهرستان پیگیری‌های لازم را در محدوده قوانین موضوعه انجام داده و گزارش آن را به فرمانداری شهرستان ری ارائه می‌کنم.