پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مجید فضایلی- شورای عالی فضای مجازی، چندی پیش در محل ساختمان ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد.  نکتۀ جالب در مورد این جلسه این است که تنها خبری بشدت محدود و حاوی اطلاعات مبهم از مصوبات و مباحث مطرح شده در جلسه منتشر شده است. 

بر اساس اعلام سایت شورای عالی فضای مجازی، در جلسه شنبه شب مصوب شد که شرکتهای خارجی پیامرسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. همچنین در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه بررسی و بخشهایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد. بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه های پیامرسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های برخط خارجی فراهم شود.

پیش از ارزیابی این جلسه و رویکردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، باید اذعان کرد که برگزاری منظم و ماهیانه جلسات شورا، حداقلی ترین خواسته ای است که وجود داشت و خوشبختانه مورد اجابت نیز قرار گرفته است. برگزاری منظم جلسات، در حالی پیگیری میشود که این شورا سابقه دوره های چهار ماهه و شش ماهه برگزار نشدن جلسات را هم داشته است. فراتر رفتن از سطح برگزاری جلسات و رفتن به سوی اجرای سیاستها، مستلزم نگاه جدیتر و عملکردی جهادی تر در این عرصه است. اگر نخواهیم بر مبنای بدبینی پیش برویم، باید به این نکته بپردازیم که سهل گیریهای موجود در این عرصه، مانند کاستیها و کم کاریهای سایر حوزه ها است، البته با این تفاوت که عرصۀ فضای مجازی ویژگیهایی دارد که سستی مسئولین را برنمی تابد و خسارتهای جبران ناپذیری را میتواند وارد آورد. 

جای خالی سیاستگذاری

آنچه از جلسۀ اخیر منتشر شده است، نشانده ندۀ استمرار همان رویۀ پرایراد گذشته است. یعنی نادیده گرفته شدن موضوع سیاستگذاری و الزامات آن. در واقع به نظر میرسد جایگاه سیاستگذاری در حد تصویب یک رویۀ اجرایی تقلیل داده شده است و متونی در جلسات شورای عالی مصوب میشوند که پیشتر به محک کارشناسان گذاشته نشدهاند. در واقع محافل کارشناسی و زبدگان این حوزه نیز از قوام و دقت سیاستهای تصویب شده در جلسات اطمینان ندارند و این مسئله به خودی خود هم کارآمدی و صحت تصمیم اتخاذ شده را زیر سوال میبرد و هم اجرای آن را با چالش مواجه میکند. آقای محمدرضا اصنافی کارشناس فضای مجازی ضمن اعلام این نقص گفت: سیاستگذاری یعنی اجماع. یعنی اینکه ذینفعان با موضوعی درگیر شوند، بررسی کنند و به وحدت رویه ای برسند که منفعت همه تامین شود و ما این مسئله را در شورای عالی فضای مجازی نمیبینیم. اصنافی بر لزوم ارزیابی تصمیمات پیش از نهایی شدن توسط کاربران، ذینفعان، کارشناسان و دست اندرکاران تاکید کرد و این مسئله را حلقۀ مفقودۀ نظام سیاستگذاری در حوزۀ فضای مجازی دانست. 

ضعف در انتشار تصمیمات و در معرض محک کارشناسی قرار نگرفتن رویکردها در حالی در چنین سطح بالایی وجود دارد که، این مطلب حتی در امری سطح پایینتر مانند قانونگذاری رعایت میشود. مصوبات مجلس شورای اسلامی عموما پیش از آنکه در صحن علنی به تصویب برسند، به نحوی در رسانه های و محافل تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرند و حتی اگر تصمیم نادرستی در مجلس گرفته شود، این اطمینان وجود دارد که نقاط و ضعف قوت آن برشمرده شده است. 

ضعف در ضمانت اجرایی مصوبات 

در چنین حالتی بسیار طبیعی است که نه تنها ضعفهای مصوبات پس از انتشار مشخص شود و امکان اصلاح آنها بشدت محدود شود، بلکه ضمانت اجرایی مصوبات نیز عمیقا با چالش مواجه میشود. در واقع تا وقتی همۀ ذینفعان در مورد موضوعی اتفاق نظر و اشتراک معنایی نداشته باشند، اجرایی شدن مصوبات بشدت با مخاطره روبرو میشود. در مورد مصوبات همین جلسۀ اخیر، نمیتوان مرجعی را برای پیگیری وارد کردن دیتاسنترهای شبکه های برخط خارجی به داخل کشور و یا حمایت از شبکه های بومی پیدا کرد. 

از منظری دیگر میتوان گفت که ورود دیتاسنترهای شبکه های خارجی به داخل کشور، بدون ایجاد اطمینان نسبت به امنیت اطلاعات، دردی را درمان نخواهد کرد و بسیار قابل پیش بینی است که کاربران، مهاجرتی دیگر از شبکه های اجتماعی پرطرفدار کنونی را رقم بزنند. مشکل این عرصه بیش از آنکه داخل یا خارج بودن پایگاههای اطلاعاتی باشد، احساس امنیت نسبت به سوء استفاده نکردن از اطلاعات کاربران است. 

محدود شدن شبکه های اجتماعی با نزدیک شدن به انتخابات

محمدرضا اصنافی، کارشناس فضای مجازی تاکید کرد که تمایل و روی خوشی که دولت یازدهم نسبت به گسترش فضای مجازی و سازوکارهای موازی انتشار اطلاعات نشان میداد، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دورۀ دوازدهم، اندک اندک رو به کمرنگ شدن میرود. اصنافی این سردی را ناشی از دو عامل میداند، نخست مطرح شدن رقبایی که در رسانه های رسمی بایکوت شده اند اما شبکه های اجتماعی اخبار تحولات و سفرهای استانی و تجمعات آنها را مخابره میکنند و دوم، نزدیکتر شدن دولت یازدهم به صداوسیما بعد از تحولات اخیر مدیریتی. در حقیقت دولت یازدهم هم از ترس رقیب فعال در عرصۀ مجازی و هم به دلیل تحلیلش در مورد برداشته شدن موانع حضور و طرح دیدگاهها در رسانه ملی، رفته رفته از عرصۀ مجازی به سمت رسانه های رسمی در حال تغییر وضعیت است. اگر حدود دو سال پیش آیت الله هاشمی رفسنجانی فیسبوک را نعمت میخواندند، با نزدیک شدن به انتخابات، جنبۀ نقمت گونۀ این ابزار بیشتر برای ایشان خودنمایی کند.

در این میان نکتۀ بسیار مهم این است که هزینۀ این تغییر رویکرد را چه کسی قرار است بپردازد؟ طبیعت دولت تلاش خواهد کرد که بار روانی محدود کردن عرصه مجازی را به عهده سایر بازیگران این عرصه بیندازد.

شبکه های اجتماعی هاشمی رفسنجانی فیسبوک تلگرام روحاني