فرار از مسوولیت حاشیه نشین ها تا کی؟/ فضایی برای ایجاد جرم و جنایت/ توزیع خاک سفید در اطراف تهران

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- صادق وفایی نیکو- حاشیه نشینی معضلی است که از آن سن و سالی گذشته. متأسفانه این ماجرا برمیگردد به قبل از انقلاب و زمانی که ایران به سمت شهرنشینی پا گذاشت؛ اما بی قاعده و بدون برنامه ریزی جلو رفت. به طوریکه کشور از 30 درصد شهرنشین و 70 درصد روستانشین به وضعیتی کاملاً برعکس تبدیل شد. درحالیکه شهر به عنوان میزبان، انتظار اینهمه میهمان ناخوانده را نداشت. در این گزارش مروری بر تعریف هایی که درباره حاشیه نشینی، علت به وجود آمدن آن، معضلاتی که پس از حاشیه نشینی پیش آمده، راهکارهایی داریم که فقط روی کاغذ می آید؛ اما هیچگاه به مرحله عملی شدن نرسیده اند. آمارها حکایت از 11 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین در کشور دارد. یعنی با یک حساب سرانگشتی از هر 10 نفر یک نفر در حاشیه شهر زندگی میکند.

حاشیه نشین قانونی، حاشیه نشینی غیرقانونی

کابوس حاشیه نشینی قرار نیست تمام شود. اگر هم بخواهد یک روز این کابوس نفسهای آخرش را بکشد نباید به این زودی ها منتظرش بود. مخصوصاً در این سالهای اخیر که پروژه های شهرک سازی و مسکن مهر به آن اضافه شده است. از نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران میخواهیم تعریفی درباره حاشیه نشینی داشته باشد که میگوید: «حاشیه نشینی به محدودهای از شهرها گفته میشود که امکان تهیه زیرساختهای شهری برایش نیست و امکاناتی در آن قرار نگرفته. این تعریف علمی حاشیه نشینی است.» او با تفکیک بین حاشیه نشینی قانونی و حاشیه نشینی غیرقانونی حاشیه نشینی قانونمند را معضلی تازه میداند و توضیح میدهد: «به جز حاشیه نشینی غیرقانونی که در آن خبری از تأسیسات شهری نیست؛ معضل دیگری وجود دارد آنهم حاشیه نشینی قانونمند است که در حال حاضر میبینیم به اشتباه ایجادشده. ازجمله شهرکهایی که انبوه سازان در حاشیه کلانشهرها تأسیس کرده اند.» وی با اشاره به خبری که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرده و گفته است یک و نیم میلیون نفر از جمعیت پایتخت ساکن بافتهای فرسوده اند میگوید: «یک و نیم میلیون نفری که از آنها به عنوان حاشیه نشین یادشده به نظر میرسد منظور همان جمعیتی است که به شکل غیرقانونی در حاشیه شهر زندگی میکنند. چون اگر بخواهیم حاشیه نشینی قانونی را نیز به این افراد اضافه کنیم خیلی بیشتر از این حرفها خواهد شد.» به گفته این عضو شورای شهر، اصلیترین دلیل حاشیه نشینی به اقتصاد خانواده ها برمیگردد: «اقشاری که ازنظر اقتصادی امکان تهیه مسکن در شهر برایشان وجود ندارد مسلماً به حاشیه ها رانده میشوند. چون توانایی تهیه مسکن قانونی ندارند. قبل از انقلاب هم راهکارهایی برای مبارزه با حاشیه نشینی در نظر گرفته شده بود که باید جلوی مهاجرت بی رویه روستاها به شهرها از شهرها به کلانشهرها و از کلانشهرها به پایتخت گرفته شود. برای این بازدارندگی نیاز به طرحهای جامع کشوری است. یعنی همان چشم انداز برنامه های 20 ساله کشوری که محقق نشده. چون ما نتوانستیم زیرساختهایی در کشور به وجود آوریم تا مانع کوچ شود. این معضل یک معضل شهری یا مدیریت شهری یا شهرداری یا شورای شهر و... نیست. موضوع های کلان کشوری است که باید به شکل کشوری به آن پرداخته شود.»

نبود مدیریت هوشمند اجتماعی

آقای حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در زمینه حاشیه نشینی صحبتهای زیادی کرده است که در این گزارش به بخشهایی از این اظهارنظرها میپردازیم. او درباره حاشیه نشینی اینطور گفته است: «حاشیه نشینی که امروز در مورد آن صحبت میکنیم حاشیه جغرافیایی نیست، شاید آنچه بیش از همه چیز رنجآ ور است آدمهایی هستند که در کنار ما زندگی میکنند ولی از خدمات حداقلی عمومی بی بهره هستند. جنس مشکلات این محلات از جنس تخریب و تخلیه مناطق نیست. آیا در بحث تخریب خاک سفید غیر از اینکه ما این منطقه را پخش و گستردهتر کردیم کار دیگری صورت گرفت؟ ما در این محله موضوع را حل نکردیم بلکه صورت مساله را پاک کردیم.» رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه سه دهه پیش 70 درصد روستایی و ۳۰ درصد شهری بود و حالا برعکس شده است گفت: «ما میدانستیم این ترکیب در حال تغییر است چه تدابیری اتخاذ کردیم تا دچار مشکل نشویم، به نظر میرسد ما مدیریت اجتماعی هوشمندی نداریم. این موضوع راکه شرایط موجود نادانسته و نتیجه غفلت بوده است، قبول ندارم. اگر فرار از مسوولیت داریم و فضایی را ایجاد نکرده ایم که کسی از ما بپرسد و پاسخ بدهیم یک ظلم بزرگ در حق مردمی صورت گرفته که خود را وامدار آنها میدانیم.» به گفته چلک، یکسری ملاحظات سیاسی و توسعه باعث شده کشور دچار چالشهایی مانند حاشیه نشینی شود: «اینکه ما یک نظام باز توزیع منابع نداریم ربطی به استقلال سیاسی ندارد، بخش عمده ای از کارها نتیجه بی تدبیری است. بخش عمده مشکلات این بخش اتفاقاً هیچ ربطی به حوزه سیاسی ندارد، چند تا از مدیران ملی حوزه اجتماعی ما دانش اجتماعی دارند. ما به طور تعمدی مدیرانی میگذاریم که نتوانند مدیریت درستی داشته باشند. مدیرانی انتخاب میکنیم که نه فقط مدافع حقوق اجتماعی مردم نیستند بلکه توجیه گر وضع موجود هستند.» رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است علت معضلی به نام حاشیه نشینی به این دلیل است که برای مسوولان مهم نیست مردم شاخص اجتماعی شان چگونه باشد و تا به امروز سنجش شاخص سلامت اجتماعی را انجام نداده است: «هر سه ماه یکبار شاخصهای اقتصادی را اعلام میکنیم ولی نمیخواهیم دماسنج اجتماعی را در کشورمان داشته باشیم، دماسنجی که اگر مدیریت نکنیم امنیت ملی ما را تحتالشعاع قرار خواهد داد. ما دانسته یا نادانسته در حوزه اجتماعی به نوعی مدیریت کردیم که اگر وضعیت کنونی اتفاق نمی افتاد باید شک میکردیم. آنچه اتفاق افتاده طی سالهای گذشته نتیجه این است که در هیچیک از شاخصهای اجتماعی روند رو به رشدی نداریم. آیا این روند دیده نمیشود؟ دیدن اینها ذره بین نمیخواهد ما خودمان را در حوزه اجتماعی به خواب زدیم!» چلک جمعیت حاشیه نشین کشور را طبق آمار منتشرشده 11 میلیون نفر اعلام میکند و میگوید: «با بررسیهای انجام شده در ۹۱ شهر کشور، ۹۷۴ منطقه حاشیه نشین شناسایی شده که بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در آن سکونت دارند. یکی از بزرگترین اشکالات ما در این حوزه، اطلاق عنوان حاشیه نشین به این گروههاست و درواقع ما آنها را شهروند درجه دوم قلمداد و سکونت گاههای آنان را غیرمجاز میدانیم. رویکرد و نگاه امنیتی و انتظامی به این مجموعه ها از دیگر مشکلاتی است که باید در این زمینه تجدیدنظر و با نگاهی همه جانبه در برنامه ریزیها به این طیف نگریسته شود. تزریق امکاناتی چون آب، گاز، برق بدون در نظر گرفتن خدمات اجتماعی باعث سوق پیدا کردن این مناطق به سمت حاشیه نشینی میشود. شهرداری، ورزش و جوانان، کمیته امداد، آموزش وپرورش و... از نمونه دستگاههایی هستند که خدمات اجتماعی ارائه میکنند که متأسفانه در خصوص ارائه خدمات اجتماعی در این مناطق عملکرد مناسبی نداشتیم. در محیطی که خدمات اجتماعی، اندک و نظارت اجتماعی محدود است، مشکلات اجتماعی در آن افزایش می یابد و چنین مناطقی به باراندازی برای آسیبهای اجتماعی تبدیل میشود. فقط برنامه چهارم توسعه تا حدودی به مسائل اجتماعی پرداخته بود که متأسفانه این برنامه نیز در مرحله اجرا با نارسایی هایی مواجه و آنطور که مناسب و شایسته بود، برنامههای لحاظ شده اجرایی نشد.»

حاشیه نشینی بستر توسعه نامتوازن پیشرفت کشور بعد از دفاع مقدس

آقای مرتضی طلایی، نایبرییس شورای اسلامی شهر تهران نیز حاشیه نشینان را قربانی ناکارآمدی توسعه و بی تدبیری دولتها میداند و میگوید: «محصول پنج برنامه توسعه وضع امروز است، آیا برنامه ششم هم بر همین مبنا تدوین خواهد شد، آیا همان کسانی که نویسنده برنامه های قبلی بودند میخواهند برنامه ششم را بنویسند؟ درواقع حاشیه نشینان قربانیان توسعه اقتصادی نامتوازن هستند. وقتی بعد از انقلاب اسلامی دنبال توسعه رفتیم توسعه اقتصادی را هدف گذاری کردیم بدون اینکه به دیگر ابعاد توسعه توجه کنیم که نتیجه آن ظهور «نوکیسه های اقتصادی»، توزیع فقر و نابرابریهای اجتماعی شد.» به گفته نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران باید کسانی که مسوول هستند مورد سؤال و مواخذه قرار بگیرند چرا بهعنوان افرادی که زمانی سکاندار اداره کشور بودند بهگونهای عمل کردند که این وضعیت به وجود بیاید: «بر این باورم که آنچه امروز به نام حاشیه نشینی یاد میکنیم و همه زیرمجموعههای آن اعم از فقر، بزهکاری، انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی که حاشیه نشینی بستر آن است ناشی از توسعه نامتوازن و نابرابر مدل پیشرفت کشور بعد از دوران دفاع مقدس بود.وی ناکارآمدی مدیریتی، بحران مدیریت و نبود مدیریت یکپارچه در کلانشهرها را از دیگر دلایل حاشیه نشینی دانست و تأکید کرد که روی ساماندهی نمیتوان در سطح تعارف و کلام باقی ماند.»

فرار از مسوولیت تا کی؟

آقای نریمان مصطفایی، مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با اشاره به اینکه بحث حاشیه نشینی یک بحث جهانی بوده و مختص کشور ما نیست، به آمار سازمان ملل استناد میکند که ۴۲ درصد مردم کشورهای جهان سوم در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند: «دیدگاههای هرکدام از دستگاهها به پدیده حاشیه نشینی متفاوت است و شهرداری و مجلس با دید ساخت وساز غیرمجاز به این مناطق نگاه میکنند درحالیکه موضوع ما در این محلات کلانتر بوده و ناشی از فقر شهری است.

 بخشی از دلیل گسترش سکونت گاههای غیررسمی ناشی از ساختار کلان اقتصادی بوده است به طوریکه گرانی زمین و مسکن و خیزش مسکن در سال ۸۶ و سرریز فقر شهری و فقر اقتصادی و اجتماعی موجب پرت شدن خواه ناخواه برخی شهروندان تهرانی به شهرری و باقرآباد و... شد.» مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با انتقاد از مسوولان که از مسوولیت خود فرار میکنند گفت: «ما در حاشیه شهرها با مردمی سروکار داریم که حداقلها را ندارند درحالیکه در قالب برنامه ششم تا سال ۱۴۰۴ مناطق حاشیه نشین باید حداقل یکسوم خدمات عمومی را داشته باشند. تکلیف متولی حاشیه نشینی را در برنامه ششم روشن کنیم. حتی اگر دولت پیشنهاد نداد در قالب پیشنهاد نمایندگان این موضوع را در نظر بگیریم. ۳۷ سال این روند بلاتکلیفی در مورد حوزه اجتماعی و سکونتگاهها وجود داشته، فرار از مسوولیت تا کی؟ متولی را در این حوزه مشخص کنیم. این موضوع اصلاً بار مالی برای دولت ندارد.» مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با امید به اینکه مردم به سکونتگاههای خود بازگردند میگوید: «فقط در برنامه چهارم توسعه به موضوع سکونتگاههای غیررسمی اشاره شده است و تا قبل از آن نیز دیدگاه تخریب وجود داشت به امید آنکه مردم به سکونتگاههای اصلی خود بازخواهند گشت. در برنامه پنجم توسعه دوباره برنامه تخریبی در دستور کار قرار گرفت و بندهای مطرح شده در آن نیز مناسب نبود. برخی اسکان غیررسمی را فردی میبینند اما برخی نهادها نظیر شهرداری بر اساس ساخت وساز غیرمجاز به این موضوع نگاه میکنند که این موضوع نیز باید موردتوجه جدی قرار بگیرد.» مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری یکی از مشکلات موجود در کشور را تغییرات پی درپی مدیریتی میداند: «یک برنامه ای با رویکرد پنجساله آغاز میشود اما دولت چهارساله است، به همین دلیل نمیتوان به نتایج دلخواه رسید. یکی دیگر از آفتهای موجود در این عرصه، جزیره ای عمل کردن است به طوریکه هیچیک از ادارات و نهادهای مسوول با یکدیگر هماهنگ نیستند و درحالیکه در این زمینه هزینه میکنند اما به دلیل عدم هماهنگی و موازی کاری به نتایج ایده آل نمیرسیم.»

آیا اشتغال مستقیم ایجاد کرده ایم؟

به گفته آقای عبدالرضا مصری، نماینده مجلس دهم هیچوقت برای مهاجرت نه برنامه داشتیم نه آمادگی: «هیچوقت فکر نکردیم یکسری سیاستها و برنامه های ما باعث میشود که یک عده مهاجرت کنند چراکه در تبیین مساله اساس مهاجرت را رها میکنیم و میرویم دنبال معلول.» این نماینده مجلس همچنین عدم ایجاد اشتغال در روستاها، درگیری وراث در روستاها، نبود امکانات برابر انتظارات، ارتقای تحصیلات روستاییان، درگیریهای قومی، تغییرات آب و هوایی، دسترسی به بهداشت و درمان و ... ازجمله عوامل مهاجرت از روستاها به شهرها نام میبرد و میگوید: «۱۷ برابر شدن فاصله نابرابری میان ساکنان شهر و روستاهای کشور معضل کمی نیست. در زمینه مهاجرت ها نه مشکل از قانون است و نه مجری قانون، بلکه باید اعتراف کنیم که برای مقابله با مهاجرت هیچ برنامه ای نداشته ایم. هیچوقت برای مهاجرت برنامه ارائه نکرده ایم و آمادگی نداشته ایم، سیاستهای اعمال شده در سالهای اخیر باعث شده مهاجرت افزایش یابد و شهرها درگیر مساله حاشیه نشینی شوند.» مصری بابیان اینکه نبود شغل علتی است که بر تعداد مهاجران می افزاید گفت: «تحقیق و پژوهش از اهمیت زیادی برخوردار است، در ابتدا باید به این سؤال پاسخ روشنی داد که آیا اشتغال مستقیم ایجاد کرده ایم؟ روستاییان که تحصیلات عالیه پیدا میکنند و ناگزیر به مهاجرت میشوند. نیاز درمانی بسیاری از روستاییان را به شهرها می کشانند. تغییرات اقلیمی در کشور در حال وقوع است مثل استان سیستان و بلوچستان که مردم ناگزیر به مهاجرت هستند. مردمی که تن به مهاجرت داده و به شهرهای بزرگ میآیند به دلیل وجود فاصله طبقاتی ارتباط برقرار کردن با دیگر شهروندان برایشان سخت میشود و در این صورت است که مهاجران به شهر احساس تعلق خاطر پیدا نمی کنند. برای بچه هایی که با خانواده ها مجبور به مهاجرت به شهرها شده اند برنامه ای ارائه نکردهایم. سیاستها در خصوص روستا غلط بوده است ولی بسیاری از آقایان برای انتخابات و کسب رأی بالا از نام روستا و روستایی سوءاستفاده کرده اند ولی در اعمال سیاستهایی که منجر به ماندگاری روستاییان در روستاها باشد آنچنان که شایسته است عمل نکردهاند.»

بی اعتمادی در جامعه موجب زوال اخلاقی شده است

آقای رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور درباره برنامه هایی که تاکنون برای مبارزه با معضل حاشیه نشینی صورت گرفته شده است میگوید: «تاکنون بیش از دهها جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع سکونت گاههای غیررسمی نیز برگزارشده و ۱۱ استان در اولویت ارتقای فرهنگی اجتماعی قرارگرفته اند که با پیگیری استاندار، برنامه های پیش بینی شده، اجرایی می شود و یکی از مؤلفه های ارزیابی عملکرد استانداران شامل شاخصهای موفقیت آنها در کاهش بی سوادی، حاشیه نشینی و...است. در ارتباط با برنامه ششم توسعه، شورایی چندگانه تحت عنوان امور عمومی، سیاست داخلی و ارتقای سرمایه اجتماعی تشکیل شد که در این کارگروه مسائل بنیادی پیگیری میشود و در این میان ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی حائز اهمیت در توسعه اجتماعی مدنظر است. بی اعتمادی موجود در جامعه مؤید زوال اخلاقی است و باید بررسی شود که چه شده که زمانی با اشاره ای جان فدا میکردیم ولی امروز نمیتوانیم از یارانه ۴۵ هزارتومانی چشم پوشی کنیم.»