برخی فروشگاه های شهروند هنوز سند ندارند

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تصمیم شهرداری تهران برای واگذاری فروشگاه شهروند به بانک شهر، عنوان کرد: بنده موافق واگذاری شهروند به بخش خصوصی هستم نه به بانک شهر زیرا عواید حاصل از  خرید تهرانی ها نباید به جیب مردم در سایر شهرها برود.

وی با اشاره به این که تنها 10 درصد از بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است، اظهار کرد: با توجه به این که شهرداری سایر شهر ها نیز در مالکیت بانک شهر سهیم هستند روا نیست که عواید خرید مردم در تهران  از شهروند به جیب شهرداری سایر شهرها برود.

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که برند شهروند، یک برند ارزشمند است که سال ها برای آن زحمت کشیده شده است، گفت: اما این که شهرداری تهران ادعا می کند شهروند را به سوددهی اقتصادی رسانده است را قبول ندارم و با اسناد و مدارک حرف خود را ثابت می کنم.

وی ادامه داد: درست است که برند شهروند در بین مردم جا افتاده است اما برخی از زمین ها و ساختمان های این فروشگاه را شهرداری به صورت مجانی در اختیار قرار داده است و برخی از این زمین ها هنوز سند ندارند.

حقانی با بیان این که با محاسبه ارزش واقعی تمامی ساختمان ها و زمین های این فروشگاه و بررسی عملکرد آن می توان در مورد سوددهی آن نظر داد، اظهار کرد:  با این تفاسیر خود شهرداری تهران هنوز نمی داند که ارزش واقعی فروشگاه های زنجیره ای شهروند چقدر است. با این حساب بنده نمی دانم شهرداری تهران چگونه می خواهد برای پرداخت بدهی های خود به بانک شهر این فروشگاه را واگذار کند.

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تکیه بر نیاز کشور به اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در یک دوره شهرداری ها به عنوان بخش عمومی واسط بخش دولتی و خصوصی بودند اما با شرایط کنونی کشور بهتر است کار به دست مردم و بخش خصوصی سپرده شود و از شهرداری به بانک شهر که متعلق به همه شهرداری ها است، واگذار نشود.

این عضو شورای شهر با تاکید بر این که شهروند در هر صورت نیاز به بهبود کیفیت و شیوه های مدیریتی دارد، عنوان کرد: این فروشگاه حتی اگر در کشورهای توسعه یافته و قدرتمند اقتصادی هم بود باید به تغییر و بهبود فکر و عمل کند.