انسان‌هایی که معلول می‌شوند تا به اسکناس برسند+تصاویر

فروش اعضای بدن از نمونه پدیده‌های نوظهوری است که در سالهای اخیر،بیش از گذشته در زیر پوست جامعه رشد کرده است و با نگاهی اجمالی به برخی مناطق پر تردد در کلانشهرهایی همچون تهران،به وضوح شاهد نقش بستن شماره تلفن هایی بر دیوار و یا در سایت های مجازی هستیم که عرضه کننده کالایی خاص هستند،کالایی که جز در اندرونی بدن انسان در جای دیگری یافت نمی شود.

فروشندگان اعضای بدن با قیمت گذاری های قطعی یا توافقی بر روی اعضایی از بدن همچون کلیه،آن را برای فروش فریاد می زنند،ویترین کالای آنها نیز در و دیوار شهر و دنیای وسیع مجازی است،جایی که هر روزه چشمان و دیدگان بسیاری از مردم آن را مشاهده می کنند تا شاید فردی که نیازمند آن است و به نوعی حیات  او به عضو به فروش گذاشته  شده گره خورده آن را بیاید و در قبال پرداخت مبلغی چند میلیونی به نوعی خود و شاید فروشنده را نجات دهد.

تبلیغات آماتوری که در دل خود هزاران حرف و کلام نگفته دارد،حرف هایی از جنس نیاز،دست هایی که از یکسو برای یافتن  کبد یا کلیه بر آسمان گشوده شده و در مقابل لحظه شماری برای یافتن مشتری و فروش عضوی از بدن از سوی فروشنده به مثابه دو خط موازی است که تا نقطه تلاقی با یکدیگر،مسیر پیوند را می پیمایند.

* 25 هزار نیازمند،در صف انتظار پیوند کلیه

بطور طبیعی هر بازاری بر مبنای عرضه و تقاضا به حیات خودادامه می دهد و این قاعده در حوزه فروش اعضای بدن اعم از کبد یا کلیه نیز صِدق پیدا می کند.

بازاری که متقاضیان آن بسیار هستند و عرضه کنندگان آن محدود،اما این محدودیت به معنای ناچیز بودن آن نیست،بلکه در مقایسه با افرادی که نیازمند اعضا هستند،عدد و رقم قابل توجهی به نظر نمی رسد،لذا همین مقدار از تقاضای فروش نیز در نوع خود نگران کننده و تامل برانگیز است.

اساسا متقاضیان فروش اعضای بدن با یک انگیزه واحد به چنین امر نامیمونی مبادرت می ورزند،انگیزه ای که عقبه آن مادی است و این یعنی فروش پاره ای از تن برای دریافت مبلغی پول...

آمارهای منتشر شده نشان می دهد در حال حاضر قریب به 25 هزار نفر ، متقاضی پیوند کلیه هستند،افرادی که برای بقای خود باید دیالیز کنند و این در شرایطی است که در کل کشور تنها 450 بخش دیالیز فعال وجود دارد و از سوی دیگر رشد و افزایش افراد مبتلا به نارسایی های کلیوی نیز بصورتی روز افزون رو به تزایداست،افزایشی که برآوردهای انجام شده موید رشد 12 تا 17 درصدی افراد مبتلا  و دچار شده به عوارض کلیوی و کبدی است.

*بازار سیاه کلیه

افزایش روز افزون نیازمندان و متقاضیان دریافت کلیه و عدم عرضه کافی آن باعث بوجود آمدن بازار سیاه در این بخش شده ، معضلی که در صورت رضایت خانواده های افراد مرگ مغزی به ارائه کلیه به افراد نیازمند،تا حدود بسیاری از شکل گیری آن جلوگیری خواهد کرد.

واسطه ها و دلال ها با سوء استفاده از افراد نیازمند و متقاضی دریافت کلیه به سودهای آنچنانی دست پیدا می کنند،در واقع امر،وجود بازار سیاه و سو استفاده های فراوان،باعث شده تا عمل خیر و خداپسندانه عده ای نیز زیر سئوال برود و اکثریت قریب به اتفاق افراد با در نظر گرفتن دغدغه های مالی و اقتصادی خود،به عرضه کلیه مبادرت می ورزند.

اغلب اوقات منظور نظر از فروش اعضای بدن، به کلیه معطوف می شود و به ندرت فروش کبد در بازار سیاه مطرح است،زیرا با عوارض و تبعات و دشواری های خاص پیوند کبد،به ندرت امکان دارد فردی به چنین اهدا یا فروشی تن دهد و اغلب اوقات با دریافت کبد از افراد مرگ مغزی این نیاز تامین می شود.

* دلالی عضو برای اتباع بیگانه

قریب به دو سال پیش انتشار خبری در رسانه ها،باعث موجی از تاسف و تاثر شد،خبری با این مضمون،فروش کلیه به اتباع بیگانه،سوژه ای که به بر ملا شدن دست های پشت پرده دلالیسم در این حوزه منتهی شد.

پیوند کلیه یک ایرانی به تبعه عراقی و یا پیوند عضو به دو بیمار عربستانی از نمونه مواردی به شمار می رود که حساسیت های خاص به خود را در پی داشت،موضوعی که برخی اعتقاد دارند باید شرافت ایرانی حفظ شود و فروش عضوی از بدن به یک تبعه خارجی را به هیچ وجه قابل هضم نمی پندارند.

مصطفی هاشمی،رئیس وقت هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی در سال 93 در گفتگویی با رسانه ها،ابعاد دیگری از این معضل را تشریح کرد.

وی در آن مقطع عنوان کرد:این بیماران(تبعه های خارجی)با مدارک جعلی وارد ایران می شوند و برخی از پزشکان بدون بررسی مدارک،با دریافت دستمزدهای میلیونی کلیه ایرانی را به آنها پیوند می زنند،امری که بر مبنای اظهارات وی،بر خلاف قوانین محسوب می شود و نباید عضو یا کلیه یک ایرانی به فردی  غیر ایرانی پیوند زده شود.

هاشمی به نکته ای دیگر نیز اشاره کرده بود و آن تخلف برخی دستگاه ها در قبال گزارشات دریافتی است ، موضوعی که به عقیده وی می تواند موجب پلمپ بیمارستان های متخلف شود، اما ظاهرا در برخی موارد با این فعل مجرمانه با مسامحه رفتار می شود.