علت ادامه حبس معروف‌ترین مفسد اقتصادی چیست؟

در اردیبهشت سال ۸۰ از سوی مقام معظم رهبری فرمانی تحت عنوان فرمان هشت ماده ای برای مبارزه با فساد صادر شد.

به گزارش پارس به نقل از فارس، در بخشی از این فرمان خطاب به روسای قوای سه گانه آمده است امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه ‏ گذارى مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه ‏ گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.

همچنین آمده است: اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‏ کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده ‏ خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه ‏ گذار و تولیدکننده و اشتغال ‏ طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏ گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است.

تنها یک سال پس از صدور این فرمان هشت ماده ای پرده از راز یک فساد اقتصادی کلان که عمده آن بر پایه پرداخت رشوه های کلان بود برداشته شد.

در این فساد نام فردی به میان آمد که شهرام جزایری نام داشته و در سن ۲۹ سالگی و در سال ۸۱ به عنوان مفسد اقتصادی در رسانه ها و مردم شناخته شد.

این فرد در ابتدا از سوی رسانه ها به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وی موارد اتهامی از جمله رشوه های کلان وجود دارد.

پرداخت رشوه ۳۸ میلیارد ریالی و تاسیس ۵۰ شرکت اقماری

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری مژدهی نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.

وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت.

در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس های کلان روبرو شد.

جریمه ۱۴۵ میلیون دلاری

نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ ۶ خرداد ماه سال ۸۷ از طریق قوه قضاییه اعلام شد که شهرام جزایری به پرداخت جریمه ۱۴۵ میلیون دلاری محکوم شده است.

شعب ۶۹ و ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی (شعبه ۶۹) و میری لواسانی (شعبه ۷۰) آرای صادره از سوی شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران در خصوص اتهامات شهرام جزایری عرب را تأیید کرد.

براساس این گزارش، اتهامات وارده به جزایری عبارتند از ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و ۶- خروج غیر مجاز از مرزهای کشور.

شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ فوق الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده است. رأی صادره قطعی است و هم ا کنون مراحل اجرا را طی می کند.

رد مالم را کامل انجام داده ام

جزایری در مصاحبه با یکی از رسانه ها در مهر سال ۹۰ عنوان کرده بود که رد مالی که باید به موجب حکم دادگاه انجام می گرفت به صورت کامل پرداخت شده است.

وی عنوان کرده بود که تنها یک سال از حبسم باقی مانده است و نهایتاً باید تا مهر ماه سال ۹۱ آزاد شوم و به کنار اعضای خانواده ام بازگردم.

شهرام جزایری هنوز آزاد نشده است

اما با توجه به گذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین مصاحبه شهرام جزایری و با توجه به وعده ای که وی برای پایان محکومیتش داده بود در دی ماه سال گذشته به سراغ مدیر کل زندان های استان تهران رفتیم.

سلیمانی در گفت وگو با فارس گفت: شهرام جزایری هنوز آزاد نشده است و در زندان اوین در کنار سایر زندانیان به سر می برد.

وی در پاسخ به این سوال که ۱۱ سال حبس شهرام جزایری در مهر ماه به پایان رسیده پس چرا این فرد همچنان در زندان به سر می برد گفت: تنها محکومیت جزایری ۱۱ سال زندان نبوده و موارد دیگری هم در پرونده اش بوده است.

رد مال و پرداخت جریمه شهرام جزایری انجام نشده است

بار دیگر این بار در فروردین سال ۹۲ و با توجه به گذشت ۴ ماه از آخرین مصاحبه با وی درباره وضعیت شهرام جزایری از مدیر کل زندان های استان تهران وضعیت جزایری را جویا شدیم.

سلیمانی گفت: براساس اسناد و مدارک موجود هنوز بخشی از رد مال جزایری که به موجب حکم دادگاه به آن محکوم شده بود به طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: این در حالی است که جزایری به جریمه نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم شده است که باید این جریمه را هم بپردازد.

مدیر کل زندان های استان تهران خاطرنشان کرد: تا زمانی که جزایری این دیون را پرداخت نکند نمی تواند از زندان خارج شود.