پرونده دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالت بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 24 اسفندماه) با بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ضمن تأمین نظر اعضای شورای نگهبان، با اصلاح ماده 42 این لایحه با تعداد 134 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر موافقت کردند که بر اساس آن، واژه "مراکز فوریت‌های پزشکی" جایگزین واژه "اورژانس" و ماده 42 بدین شرح اصلاح شد « نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.»

بنا بر این گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق به اصلاح ماده 47 با 140 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر رأی دادند و این ماده مشمول اصلاح عبارتی شد.

همچنین در ادامه این بررسی، نمایندگان با 137 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به اصلاح ماده 49 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تبصره آن پرداختند که بر این اساس  عبارت «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» جایگزین عبارت «ستاد سوخت» می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، اصلاحیه ای درخصوص صدر ماده 59 این لایحه را به رأی گذاشته و آن را با 145 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده 59 این لایحه بدین شرح اصلاح شد «بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

همچنین اصلاح تبصره 3 ماده 59 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 139 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

در تبصره این ماده آمده است: جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

سپس نمایندگان در خانه ملت با اصلاح تبصره 5 ماده 59 لایحه فوق موافقت کرده و براساس آن با 135 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر این اصلاحیه را به تصویب رساندند که براین اساس در انتهای تبصره 5 ماده 59 بعد از عبارت «لازم الاجراء» عبارت «و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری» اضافه می شود.

اصلاحیه مذکور، تبصره 5 ماده 59 را به این صورت اصلاح کرد « رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.»

بهارستان نشین‌ها آخرین اصلاحیه بر ماده ای از  لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را نیز با 127 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر مورد موافقت قرار دادند.

در اصلاحیه ماده 67 آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب)، ماده 4، ماده 11،‌ماده 14 و تبصره آن، مواد 20، 23، 26، 31 و ماده 33 و تبصره های آن،‌ مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.