پرکارترین قضات سال ۹۱

به گزارش پارس  به نقل از مهر وقتی به حوادث و پرونده های مهم و شاخص قضایی سال ۹۱ نگاه می کنیم نام دو قاضی بیشتر از همه دیده می شود. قضاتی که سال پرکاری را پشت سرگذاشته و پرونده های جنجالی را دست کرفته اند. قاضی مدیرخراسانی و قاضی سراج که می توان نام آنها را به عنوان قاضی سال ایران معرفی کرد.

قاضی سیامک مدیر خراسانی، از چهره‎ ‎ های شناخته شده دستگاه قضا و رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران است و در چند سال اخیر پرونده های مهمی توسط منجر به صدور حکم شده که از برخی از آنها عبارتند از:

پرونده شکایت دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی از کاوه اشتهاردی و مهرداد بذر پاشپرونده روزنامه های صدای عدالت، یاس نو، آفرینش، اندیشه نو، تهران امروز، شرق و خبرگزاری تابناک و فرارو و ده ها سایت و روزنامه دیگرپرونده شکایت شیرین عبادی از مدیرمسئول روزنامه کیهانپرونده عباس پالیزدارپرونده شکایت مشایی از شریعتمداریپرونده نشریه همت

قاضی مدیرخراسانی در سال ۹۱ با بررسی پرونده اختلاس بیمه ایران و رسیدگی به پرونده علی اکبر جوانفکر و سعید مرتضوی سال مهمی را سپری کرد. البته غیر از این دو پرونده پرونده های دیگری هم در سال جاری توسط این قاضی مورد رسیدگی قرار گرفت ولی تنها به دو پرونده بزرگ سال اشاره می کنیم.

مدیرخراسانی و دادگاه اختلاس بیمه ایران و استانداری تهران

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه سال ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال ۸۹ برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند. با تکمیل تحقیقات، پرونده ۱۰۰ جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی ۷۷ صفحه ای برای ۷۸ متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. دادگاه ها یکی پس از دیگری ادامه داشت تا اینکه پس از ۸۴ روز حکم نهایی قاضی در مهرماه سال ۹۱ صادر شد. که بر اساس آن متهم ردیف اول یا همان آقای خاص به ۱۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس ابد محکوم شد. البته ناگفته نماند که معاون اسبق عمرانی استانداری تهران هم در این پرونده به ۱۱ سال زندان محکوم شده و سایر متهمان هم ازحبس ابد تا زندان و جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرخراسانی و پرونده سعید مرتضوی و قضات کهریزک

آذرماه سال ۹۱ بود که رسانه ها اعلام کردند پرونده ۳ قاضی مرتبط با پرونده کهریزک به نام های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، قاضی علی اکبر حیدری فر معاون دادستان و قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی است. بعد اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است. در این حال برخی رسانه ها به نقل از صاحب نظران اعلام کردند که قاضی سعید مرتضوی دادگاهی نخواهد شد و از مصونیت برخوردار است. در همان ایام رئیس جمهور به مصر سفر کرد و بعد از سفر رئیس جمهور در نخستین ساعات روز ۱۷ بهمن ماه سال ۹۱سایت دادستانی تهران خبر بازداشت سعید مرتضوی را منتشر کرد. رئیس جمهور هم گفت وقتی من برگردم سریعا موضوع را پیگیری می کنم. البته بازداشت مرتضوی زیاد طولانی نشد و بعد از ۲۴ ساعت با قرار وثیقه آزاد شد ولی دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک رسما در تاریخ ۸ اسفند ماه ۹۱ آغاز شد.

دادگاههای مرتضوی و دو قاضی دیگر قرار بود علنی برگزار شود ولی بر خلاف درخواست شاکیان و متهمان پرونده به دستور قاضی جلسات محاکمات غیرعلنی برگزار شد. البته هم شاکیان و هم متهمان بعد از پایان جلسات دادگاه هر آنچه در دادگاه گذشته بود را بیرون به خبرنگاران گزارش می دادند. با این حال همچنان دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک ادامه دارد و احتمال می رود این دادگاه در اردیبهشت ماه به کار خود پایان دهد ولی سعید مرتضوی همچنان می گوید که قاضی مدیرخراسانی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

قاضی سراج

شاید اولین بار رسانه ها نام ناصر سراج را در سال ۸۲ در حادثه مرگ ۶ دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده باشند. قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را به عهده داشت نامش قاضی ناصر سراج بود. او در عناوین و سمتهای متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. هر چند این قاضی قدیمی باز هم روی خوش به رسانه ها نشان نداد ولی حکم رئیس قوه قضائیه برای قضاوت پرونده فساد بزرگ بانکی این بار ناصر سراج را به چهره مورد توجه رسانه ها تبدیل کرد.

قاضی سراج و پرونده فساد بزرگ بانکی

ناصر سراج بهمن ماه ۱۳۹۰ بر صندلی قضاوت پرونده فساد بزرگ بانکی تکیه زد. این دادگاه بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی متهمان در بهمن ماه سال ۹۱ اعلام شد که بر اساس آن ۴ متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوانعالی کشور هم احکام را تائید کرد و حالا شهروندان و رسانه ها منتظر اجرای احکام ۳۲ متهم اصلی پرونده هستند. این پرونده از آن جهت مهم است که از چندین بانک اختلاس، پولشویی و تنزیل شده و بیش از ۳۰ هزار برگ دادنامه و گزارش و حکم نهایی دارد.

ناصر سراج و پرونده مهدی هاشمی

البته بعد از اتمام ماجرای پرونده فساد بزرگ بانکی قاضی سراج عهده دار پرونده مهم دیگری شد و در اسفند ماه ۹۱ با ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده « مهدی هاشمی» شد. قرار است این پرونده جنجالی در سال ۹۲ رسیدگی شود.