به گزارش پارس به نقل از تسنیم، جمیله علم‌الهدی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در نشست بررسی لایحه دائمی شدن قانون تأسیس مدارس غیردولتی که دیروز در محل این شورا برگزار شد، اظهار داشت: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی این جلسات را برگزار می‌کند نباید این‌گونه برداشت شود که با این دولت مسئله داریم.

وی افزود: عبارت غیردولتی در این لایحه ابهام دارد و اگر توفیقاتی در عرصه مدارس غیردولتی شاهد هستیم مربوط به مؤسسانی است که صرفاً به‌دنبال سود مادی نیستند.

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مدارس خصوصی ممکن است امتیازاتی را داشته باشند اما قطعاً چالش‌هایی نیز دارند، افزود: در بحث نظارت بر این مدارس مشکلات زیادی وجود دارد. بهتر است به‌جای غیردولتی واژه خصوصی را به کار ببریم. از سوی دیگر مدارس غیرانتفاعی در حال تبدیل شدن به مدارس سودآور هستند و مؤسسانی که می‌خواهند از موضوع مدرسه‌داری سود ببرند باید خودشان در این زمینه هزینه کنند اما اگر یک فرد فرهنگی که صرفاً به‌دنبال سود نیست و انجام کار تعلیم و تربیت برای او در اولویت قرار دارد در عرصه مدرسه‌داری حضور پیدا کرد باید از او حمایت کنیم.

وی افزود: دولت باید حمایت خود را از مدارس غیرانتفاعی به‌ویژه مدارسی که عملکردشان مثبت است انجام دهد. اما به بخش خصوصی صرفاً مجوز تأسیس مدرسه داده و بر آن نظارت کند تا خلافی رخ ندهد.

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بهتر است بگوییم مداس غیردولتی به دو دسته خصوصی و غیرانتفاعی تقسیم می‌شوند که مدارس غیرانتفاعی باید از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند چرا که صرفاً به‌دنبال سود مادی نیستند. در حقیقت حمایت‌ها باید از مؤسسان مدارس غیردولتی هدفمند شود و از هر فردی که از در وارد می‌شود حمایت نکنیم.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه دولت باید از مؤسسان مدارس غیردولتی که تجربه موفقی دارند حمایت کند، عنوان کرد: کار تربیتی باید به اهل آن سپرده شود.

وی با طرح این پرسش که آیا مشارکت مردمی را صرفاً باید به خصوصی سازی خلاصه کرد، ادامه داد: در کشور باید سه شاخه مدرسه داشته باشیم تحت عنوان مدارس دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی که حمایت ویژه از بخش غیرانتفاعی شود و به بخش خصوصی مجوز و مشوق ارائه شود.

 

تعلیم و تربیت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی لایحه مشکلات