به گزارش پارس به نقل از  مشرق، غلامحسین آرام، گفت: این لایحه پس از بحث و بررسی در شورای شهر به فرمانداری ارسال می شود و در مرحله بعد در کمیته انطباق توسط اعضا بررسی می‌شود اگر خلاف قانون باشد به شورا ابلاغ و اگر مقایرتی وجود نداشته باشد به قانون تبدیل می شود.

 

وی افزود: معتقدم که این لایحه در شورا به تصویب اعضا نخواهد رسید چرا که تردد را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد؛ این موضوع هنگامی می تواند کاربرد داشته باشد که بخش خصوصی در امر ساخت مشارکت داشته باشد و نهایتا توسط دولت و یا شهرداری اجازه بهربرداری در مدت محدود به بخش خصوصی واگذار شود و بعد از این نیز در اختیار مردم قرار گیرد.

 

وی تاکید کرد: اخذ عوارض برابر قانون شرایطی دارد که باید ابتدا به تایید وزارت کشور برسد و پروسه قانونی مختص به خود را دارد، در حقیقت فارغ از نظر فرمانداری و کمیته انطباق باید برای اخذ عوارض جدید تایید وزارت کشور گرفته شود و فرمانداری نیز پس از ارسال مصوبه و انجام بررسی های لازم نظر خود را اعلام خواهد کرد.

بخش خصوصی شورای اسلامی شهر تهران شهرداری لایحه وزارت کشور