اعتیاد و طلاق درصدر آسیب‌های اجتماعی کشور

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در هفته‌های اخیر بود که اخباری مبنی بر تشکیل جلسات مسئولان ارشد نظام با مقام معظم رهبری پیرامون بررسی آسیب‌های اجتماعی در کشور تشکیل و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسات و پس از بررسی‌های انجام شده، دستگاه‌های مختلفی مکلف شدند تا آسیب‌ شناسی‌های انجام شده و راهکارهای ارائه شده برای حل این آسیب‌ها را پیگیری کنند و نتایج آن‌ را در زمان مشخص شده به مقامات عالی نظام ارائه دهند.

در همین راستا با مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مبنی بر پیگیری و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در کشور با توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری به گفت‌وگو نشستیم.

روزبه کردونی، درخصوص برنامه ریزی‌های صورت گرفته مبنی بر پیگیری و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در کشور با توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری اظهار کرد: باید توجه کرد که دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اجتماعی بویژه آسیب‌های اجتماعی مسبوق به سابقه است و اینگونه نیست که تنها به جلسه‌های اخیر با مسئولین عالی رتبه نظام محدود شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در سال 1385 سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر را ابلاغ و تصریح کردند « سیاست‌های کلی در باب مواد مخدر، نهایی و ابلاغ گردید؛ ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است، به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود. لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هرکدام سهم دستگاه خود در اجرایی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله‌ی عمل برسانند." . »

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رهبری نظام در سال 91 نیز در یک سخنرانی به عدم پیشرفت چشمگیر در "حوزه سبک و فرهنگ زندگی" اشاره و پرسش‌های متعددی در خصوص برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، پرخاشگری، دروغ و حقوق افراد در اینترنت مطرح کردند، گفت: در بند 6 سیاست‌های کلی جمعیت صراحتا بر مقوله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید و در بند 4 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ضرورت ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی اشاره نمودند. با این وصف این تصور و برداشت که رهبری نظام امروز به مقوله آسیب‌های اجتماعی پرداخته‌اند اشتباه است.

کردونی تاکید کرد: در خصوص پیگیری دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اجتماعی که مورد تاکید رئیس جمهور و سیاستگذاران دولت است اولین نکته آن است که نباید برخورد شعاری و سطحی در این باره صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اگر بدنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم باید با تدبیر، هماهنگی و گفت‌وگوی اجتماعی رویکرد سیاستی به آسیب‌های مشخص آن هم در منطقه‌های معین داشته باشیم، عنوان کرد: در غیر این صورت نباید انتظار داشت که راهبردها و برنامه‌های ما به موفقیت برسد.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بنابراین ایجاد یک ائتلاف همه جانبه بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، فعالین مدنی، محافل دانشگاهی و زمینه‌سازی برای مشارکت و حضور همه جانبه مردم در زمره الزامات اساسی برای تحقق دستور مقام معظم رهبری در حوزه اجتماعی است.

کردونی در خصوص اقدامات انجام شده در وزارت رفاه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: با توجه به اینکه وضعیت آسیب‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی وزیر رفاه بوده است در دو سال گذشته در سطوح سیاست گذاری، هماهنگی بین بخشی، اقدامات مداخله‌ای، گفتمان سازی، افزایش مشارکت خیرین و فعالین مدنی و اصلاح قوانین اقدامات متعددی انجام شده است.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: البته باید متذکر شد که رویکرد دولت تدبیر بویژه وزارت رفاه در حوزه اجتماعی غیر تبلیغاتی و غیر نمایشی است و اهتمام اصلی به حل مسئله است نه تبلیغات و مانور بدون نتیجه.

اعتیاد و طلاق درصدر آسیب‌های اجتماعی کشور

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر عمده‌ترین آسیب‌های اجتماعی که حرکت در راستای کاهش آنها ضروری است کدام هستند؟ اظهار کرد: به طور کلی می‌توان اذعان داشت اعتیاد و طلاق در همه مناطق به عنوان یک مسئله مطرح هستند .

کردونی ادامه داد: نسبت طلاق به ازدواج در کشور از 10 درصد در سال 1384 به 19 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و بیش از 10 سال است که کشور شاهد روند صعودی طلاق است و میانگین سن ازدواج افزایش یافته است.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی در سالیان گذشته روزانه 70 تا 100 نفر به جمعیت معتاد کشور افزوده شده است عنوان کرد: سالانه بیش از 230 هزار دستگیری در حوزه مواد مخدر و پذیرش بیش از 750 هزار نفر در مراکز بازپروری گزارش می‌شود.

کردونی ادامه داد: البته در موارد دیگر نیز وضعیت مطلوب نیست. برای مثال تعداد زندانیان در کشور که در دهه 1360 بین 140 تا 160 در هر صد هزار نفر بوده است هم اکنون به بیش از 210 در هر صد هزار نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در مقوله آسیب‌های اجتماعی باید مواردی دیگر را نیز مدنظر داشت گفت: برای نمونه در سال 1391، 4371 عابر پیاده جان خود را از دست داده‌اند که 2365 تن از آنان سالمند و خردسال بوده‌اند. این بدین معناست که در فرهنگ رانندگی در کشور دچار آسیب هستیم و اقشار آسیب پذیری نظیر خردسالان و سالمندان بیشترین قربانیان آن هستند.

به گفته مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، بررسی سطح تحصیلات عابران‌پیاده قربانی تصادفات رانندگی در افراد 18 سال و بالاتر نشان می‌دهد که در میان آنها 44.9 درصد بی‌سواد بوده‌اند.

مسائل اجتماعی راهکار اجتماعی دارند

کردونی در پاسخ به اینکه آیا برخورد ضربتی و چکشی می‌تواند گره آسیب‌های اجتماعی را باز کند؟ عنوان کرد: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تنها از مسیر تفاهم نظری، گفتمان سازی و رویکرد اجتماعی میسر است.

وی ادامه داد: رهبری نظام هم در این حوزه به گفتمان سازی تاکید دارند و در سخنرانی خود در خراسان شمالی اشاره داشتند که " اگر گفتمانی در زمینه آسیب‌شناسی و چاره جویی مشکلات موجود در سبک و فرهنگ زندگی بوجود آید، با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه چشم جهانیان را متوجه خود خواهد کرد."

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تعریف سیاست و اقدام متناظر در هر منطقه برای هر آسیب گفت: ممکن است در برخی موارد رویکرد اجتماعی تنها کافی نباشد و اقدامات امنیتی و قضایی نیز نیاز باشد اما اصل بر رویکرد اجتماعی است. از سوی دیگر باید ابتدا نوع آسیب و ابعاد آن شناخته شود سپس برای آن راهکار ارائه گردد.

کردونی تصریح کرد: باید دقت کنیم که آسیب‌های اجتماعی قومیت، جنسیت و تعلقات سیاسی نمی‌شناسد. خطر اعتیاد همه را تهدید می‌کند، طلاق و تزلزل بنیان خانواده فقط برای دیگران نیست و ممکن است خانواده‌های خود ما را در برگیرد. بنابراین باید همه احساس مسئولیت کنند و با تدبیر و برنامه در این حوزه وارد شوند.

وی با بیان اینکه مواجه ضربتی با مسائل اجتماعی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود اظهار کرد: مسائل اجتماعی راهکار اجتماعی دارند.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این پرسش که شنیده شده تنها دستگاه داوطلب برای حل معضلات اجتماعی در جلسه با مقام معظم رهبری شهرداری تهران بوده است درنهایت متولی اصلی حل آسیب ها کدام نهاد است؟ عنوان کرد: از جزئیات جلسه مسئولین عالی رتبه نظام با مقام معظم رهبری اطلاعی ندارم، اما مسلم است که در دولت تدبیر در دو سال گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت رفاه، وزارت کشور ، سازمان بهزیستی و همچنین شوراهای مختلف نظیر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای اجتماعی وزارت کشور و شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان به طور جدی و موثر در حوزه‌های اجتماعی ایفای نقش کرده‌اند.

وی ادامه داد: اینکه شهرداری تهران نیز اخیرا اعلام کرده است در حوزه مسائل اجتماعی با جدیت ورود پیدا خواهد کرد موجب خوشحالی و امیدواری است. البته شهردار محترم تهران در ایام انتخابات ریاست جمهوری مطالب قابل توجهی در خصوص وضعیت آسیب های اجتماعی مطرح کردند بویژه در جزوه ای که تحت عنوان نگاه راهبردی به آسیب های اجتماعی به نام ایشان منتشر شد ذکر گردیده بود "با وجود آنکه از مجموع ورودی زندان‌های کشور زیر 10 درصد شامل زنان است و علی رغم درصد پایین ورود زنان به زندان‌های کشور، تمرکز جرایم زنان در گروه اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی نگران کننده است."

حوزه آسیب‌های اجتماعی از فقدان سیاست، گفتمان و توجه رنج می‌برد

مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در خصوص تولی‌گری آسیب‌های اجتماعی گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی یک موضوع میان رشته‌ای، فرابخشی، فرادستگاهی و فراقوه‌ای بوده و امکانپذیر نیست برای مواجه با آسیب‌های اجتماعی یک دستگاه را معرفی کرد؛ بلکه باید میان دستگاه‌های مختلف هم در سطح ملی، هم در سطح عملیاتی و منطقه‌ای همکاری، هماهنگی و تقسیم کار شفاف وجود داشته باشد. به عنوان مثال چگونه می‌توان برای موضوع ایذر که هم جنبه بهداشتی و سلامت، هم جنبه حمایت اجتماعی ، هم جنبه اشتغال زایی، هم جنبه امنیتی و هم جنبه تبلیغات و آگاهی رسانی دارد تنها یک دستگاه را مسئول دانست؟

وی اضافه کرد:‌ البته باید یک نهاد عالی برای نظارت و ارزیابی داشته باشیم. برای نمونه شورای اجتماعی وزارت کشور ، ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای حمایت اجتماعی از کودکان کارو خیابان چهار نهاد عالی هستند که با عضویت دستگاه‌های مختلف فعالیت و نقش آنها در دولت تدبیر چندین برابر شده است.

کردونی با اشاره به اینکه البته اخیرا پیش‌نویس آیین‌نامه جدید شورای اجتماعی وزارت کشور برای اعلام نظر دستگاه‌ها از سوی وزارت کشور ارسال شده است که پاسخ وزارت رفاه به آن تهیه و بزودی ارسال می‌شود، گفت: بنده معتقدم در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیش از آنکه مشکل ساختار ، تولی گری و یا بودجه داشته باشیم از فقدان سیاست، فقدان گفتمان و فقدان توجه رنج می‌بریم .

وی ادامه داد: در این میان باید توجه کرد می‌توان برای موضوعات مشخص آسیب‌های اجتماعی یک مدیریت واحد تعریف و مسئول هماهنگی تعریف کرد. برای مثال وزارت تعاون مسئول شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان است و 11 دستگاه دیگر باید عملکرد خود را به این وزراتخانه گزارش دهند . می‌توان برای سایر موارد نیز اینچنین عمل کرد . یک پیشنهاد برای ساختار جدید شورای اجتماعی کشور نیز همین است که دستگاه‌های مختلف به طور شفاف و روشن مسئولیت هماهنگی ، نظارت و ارزیابی یک موضوع آسیب‌های اجتماعی را به عهده بگیرند.

تزریق یاس و ناامیدی خدمتی به کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌کند

کردونی درباره نقشه راه وزارت رفاه برای کاهش آسیب های اجتماعی گفت: نقشه راه دفتر امور آسیب‌های اجتماعی برنامه ارائه شده دکتر ربیعی هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس است که مبتنی بر دغدغه‌های رهبری و برنامه راهبردی دولت تدبیر تدوین شد و رای اعتماد نمایندگان مردم را نیز کسب کرد. تلاش ما این است که ارکان مختلف آن برنامه را محقق کنیم.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه مهمترین چالش‌ها در حوزه مواجه با آسیب‌های اجتماعی کدام هستند؟ اظهار کرد: فقدان داده های هوشمند یکی از مهمترین چالش ها ست . یکی از چالش‌های دیگر برای اتخاذ رویکرد سیاستی در حوزه اجتماعی نیز این است که بعضا بدون مطالعه، بدون ذکر منبع و ماخذ، آمارهایی بدون اعتبار و بدور از واقعیت در حوزه‌های مختلف مانند مصرف الکل، تعداد کودکان کار و خیابان، وضعیت مطلقه‌ها، میزان ناامیدی در جامعه، عدد بیماران روانی، تعداد نزاع، میزان خشونت، نرخ خودکشی، اعتیاد و ... بیان می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجا که معمولا علاقه جامعه به شنیدن اخبار و اطلاعات منفی بیشتر است، این تمایل در بخشی از نخبگان (اعم از مدیران، فعالین مدنی و دانشگاهیان) وجود دارد که با بزرگنمایی متمایل به سیاه نمایی و ارائه اطلاعات و آماری بدون منبع و فاقد اعتبار، وضعیتی سیاه، فروپاشیده و وخیم از وضعیت اجتماعی را به تصویر بکشند که با واقعیت اجتماعی کشور تطابق ندارد.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که شرط اصلی برای اجرای موفق هر برنامه‌ای وجود جامعه‌ای امیدوار و بانشاط است، این بدین معناست که هیچ سیاست و اقدامی در یک جامعه بی امید موفق نخواهد شد. با این وصف تزریق فضای ناامیدی و یاس هیچ خدمتی به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نخواهد کرد. البته از آن سو نیز رویکردی انکارگونه نسبت به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که وضعیت اجتماعی را بسیار مطلوب، بدون چالش و عاری از هرگونه آسیب به تصویر می‌کشد.

کردونی در پایان گفت: واقعیت این است که هم رویکرد انکارگونه به مسائل اجتماعی و هم نگاه بزرگنمایانه و غیر واقع‌گرایانه از اصلی‌ترین چالش‌ها برای تدبیر و تدوین سیاست برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آیند و به مثابه دولبه یک قیچی نقشی عمده در تشدید وضعیت نامطلوب اجتماعی کشور ایفا می‌کنند.