بازگشت دوباره ۴۶ درصد از زندانیان به زندان

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در این نشست گفت: اعتقاد داریم که با خانواده زندانیان نباید مانند زندانی برخورد شود. اگر چه انجمن های حمایت زندانیان در کشور داریم اما به خاطر نوع ساختار آن کمک قابل توجهی در این بخش صورت نمی گیرد و آنان از حمایت کامل و کافی برخوردار نیستند.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد داریم که اگر به خانواده زندانی کمک کنیم در درجه اول به خودمان کمک کرده ایم. کسانی که به هر دلیل سرپرست شان به زندان می افتد نیازمند کمک بیشتری هستند و با توجه به اینکه دچار مشکلات اقتصادی در کنار مشکلات فرهنگی و اجتماعی می باشند ایفای نقش نهادهای مختلف ازجمله نهادهای دولتی در این خصوص می تواند کارساز باشد.

رئیس سازمان زندانها در ادامه بیان کرد: نهاد خانواده با توجه به اهمیتش در اسلام باید مورد حمایت قرار گیرد متأسفانه در عمل به آنچه که اسلام از خانواده توقع دارد، نپرداخته ایم. همچنین نزدیک به ۶۴ درصد از زندانیان متأهل هستند و اگر چه جامعه به سمت پیر شدن در حال حرکت است اما متأسفانه جامعه زندان به سمت جوان شدن پیش می رود و میانگین سن ورود به زندان در حال کاهش است.

این مقام ارشد قضایی گفت: در سن جوانی کسی که وارد زندان می شود فرزندان این افراد کوچک هستند که حمایت از آنان باید مورد توجه قرار گیرد و کمک کنیم تا آسیب بیشتری نبینند.

رئیس سازمان زندانها اظهار داشت: ۴۶ درصد کسانی که وارد زندان می شوند، بازگشت مجدد به زندان دارند و دارای سابقه هستند و این نشان می دهد که جامعه، زندانی را پس از دوران محکومیت و متنبه شدن مورد حمایت قرار نداده و آنان را درک نکرده است که آنان پس از آزادی دوباره به زندان بازگشته اند.

دکتر جهانگیر اضافه کرد: بیش از ۱۳۰ حرفه در زندانها آموزش داده می شود و امروزه با کمک سازمان فنی حرفه ای، وزارت کار و آموزش و پرورش موفق به ادامه تحصیل مددجویان، حرفه آموزی زندانیان و ایجاد کارگاه های اشتغال شده ایم و تمام مدارس موجود در زندان ها در حال حاضر کد آموزشی از سوی وزارت آموزش و پرورش دریافت کررده اند اما با این حال این سیکل ناقص است زیرا آنان پس از آزادی مورد حمایت قرار نمی گیرند و دوباره به سوی جرم باز می گردند.

رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه اگر می خواهیم به خانواده زندانی کمک کنیم باید آن را به عنوان یک ارزش تلقی کنیم، اضافه کرد: باید به زندانی در داخل و بیرون زندان توجه کنیم و نهادهای دیگر نیز به آنان کمک کنند و همچنین خانواده زندانی باید مورد حمایت قرار گیرد اما این حمایت ها نباید انگیزه های سیاسی پیدا کند تا خدایی ناکرده نحوه حمایت ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: متاسفانه برخی اوقات کارهای ارزشی رنگ و بوی سیاسی و انگیزه غیر الهی پیدا می کند و باعث می شود کار ارزشمند آسیب ببیند و خانواده ها نتوانند از حق و حقوق لازم برخوردار شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که این کمک ها با نگاه انسان دوستانه و اسلامی در جهت کمک و حمایت از خانواده زندانیان انجام شود و به صورت دائمی باشد و نه مقطعی و همچنین پیشگیرانه و جنبه اثر بخشی داشته باشد.

این مقام ارشد قضایی تصریح کرد: متأسفانه هنگامی که سرپرست زندانی به زندان می آید فرزندانشان به خاطر مشکلات اقتصادی و یا نگاه اجتماعی دچار افت تحصیلی می شوند که باید نهادهای مردمی در این خصوص فعال شوند و تلاش کنند خانواده در نبود سرپرست دچار احساس بی کسی نشود. امیدواریم این تفاهم نامه کمک به ارتقاء حمایت از خانواده زندانی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی کند.

دکترجهانگیر ادامه داد: براساس آمار جهانی ۱۰ درصد زندانیان در جهان زن هستند درحالی که این آمار در کشور ما حدود ۳ درصد است و آمار سه درصدی زندانیان زن نشان دهنده این است که زنان جامعه ما نسبت به قانون و حفظ ارزشها توجه بیشتر دارند اما همین درصد کم هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: نزدیک به ۶۵ درصد زنان که وارد زندان می شوند فاقد سابقه هستند و این زنگ خطری است که باید حمایت از بانوان را بیشتر کنیم.

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم در این جلسه اظهار کرد: دولت یازدهم رویکرد اجتماع محور برای مقابله با آسیب های اجتماعی دارد و توانمندسازی گروه های مختلف زنان از برنامه های ماست.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید اقدامات زیادی انجام شده؛ اما امیدواریم بتوانیم این اقدامات را گسترده تر در حوزه حمایت از خانواده زندانیان انجام دهیم.

مولاوردی در ادامه بیان کرد: باید با ایجاد اشتغال پایدار برای گروه های هدف بتوانیم زندگی سالم را برای آنان فراهم کنیم، توسعه متوازن همه جانبه دورن زا و پایدار یک ضرورت است.

معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه را در پیش داریم تلاش کرده ایم از همه ظرفیت ها استفاده کنیم تا با یک هم افزایی خوب بتوانیم به سیاست های قوه قضائیه که همان حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، کمک کنیم.