گزارشی درباره وضعیت «زنان خیابانی»

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری عصر یکشنبه (26مهرماه) نخستین نشست تخصصی خود را از سلسله نشست‌های تخصصی «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی» را برگزار کرد که در این همایش مصوری‌منش افزود: تن فروشی در دوره قاجار و قبل از انقلاب نیز به اشکال متفاوت صورت می‌گرفته است به همین دلیل اصلا نباید تصور کرد که پدیده تن فروشی در کشور موضوع جدیدی است و یا خاص کشورهای عقب افتاده، توسعه یافته و غیره است؛ این پدیده جهانی بوده و دارای قدمتی طولانی است اما مسئله‌ای که باید در ایران مورد بررسی قرار گیرد، این است که چرا و به چه علت برخی از زنان چنین شغلی را برای خود انتخاب می‌کنند؟.

وی ضمن بیان اینکه 13 کارگروه‌ معاونت زنان ریاست جمهوری که هر کدام یک فعالیت تخصصی را بر عهده دارند قرار است در دوره جدید فعالیت‌های خود به عنوان اتاق فکر معاونت عمل کرده و با برگزاری جلسات اینچنینی در راستای طرح، قانون و غیره در دولت اقدام کنند ادامه داد: کارگروه آسیب‌های اجتماعی در سال جاری دارای دو رویکرد عمده اعم از برگزاری سمینارهای تخصصی و همچنین تشکیل شبکه‌ای از انجمن‌ها و NGOهای فعال در حوزه آسیب‌هاست تا بتواند در این راستا تاثیرگذارتر از پیش عمل کند.

مصوری منش همچنین عنوان کرد: نشست فعلی با عنوان سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سه منظر جامعه شناسی، پزشکی و جرم شناسی تحلیل خواهد شد. هرچند این مسئله موضوعی جهان شمول بوده اما با توجه به فرهنگ جمهوری اسلامی ایران باید علل و عوامل آن مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین باید بدانید این مسئله باعث شیوع بیماریهایی همچون HIVمثبت می‌شود که باید بر بعد پزشکی آن نیز توجه ویژه شود و علاوه بر آن ابعاد حقوقی و قضایی آن نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

آمار دقیقی از تعداد زنان تن‌فروش در دست نیست

به گزارش ایسنا، همچنین ژاله شادی طلب، جامعه شناس نیز، در این نشست اظهار کرد: باید با بررسی علل تن فروشی در جامعه دریابیم که چه اقداماتی را می‌توان انجام داد که باعث کاهش شیوع آن در اجتماع شود.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه در خصوص تعداد زنان تن فروش در کشور و سطح شهرها و محلات هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، عنوان کرد: چنانچه هر مسئولی با توجه به مسئولیت خود آماری را از این زنان اعلام و منتشر کند نیز در خصوص صحت آن خودش مسئول است.

شادی طلب در ادامه این نشست ضمن بیان اینکه حدود هشت سال پیش پژوهشی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شهر تهران با همکاری سایر سازمان‌ها، اعم از قوه قضائیه به انجام رسید، به تشریح آمارها و نتایج این پژوهش پرداخت و گفت: ویژگی‌های ظاهری علل جذب این افراد به چنین حرفه‌ای، مشتری‌های آنها و غیره همگی در این پژوهش بررسی شدند؛ تعداد کل زنان تن فروشی که در این پژوهش قرار گرفتند حدود 300 نفر (به طور دقیق 289) نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها آنها را پیدا کردیم. در واقع در این پژوهش به سازمانی خاص برای دریافت این زنان مراجعه نکرده و تمامی آنها کسانی بودند که در سطح شهر تهران کار می‌کردند. مثلا خیابان شهید مطهری، زیر پل محمودیه، ابتدای اتوبان کردستان، میدان ونک، همچنین توانیر و جنوب شهر تهران و غیره از اقصی نقاطی بودند که این زنان را در آنجا یافتیم.

این جامعه شناس ادامه داد: در این تحقیق 300 پرسشنامه کامل و حدود 75 مصاحبه عمیق داشتیم.

وی تصریح کرد: به دلیل آنکه زنان از ساعت کار خود زده و وقتشان را در اختیار ما قرار می‌دادند باید در ازای پاسخ آنها به سوالاتمان مبلغی را به آنها پرداخت می‌کردیم که چنین مسئله‌ای در سایر پژوهش‌های آسیب‌های اجتماعی اعم از اعتیاد هم صدق می‌کند به همین ترتیب پژوهش در آسیب‌ها به طور کلی پژوهش‌های گرانی هستند.

تصور فراری و معتاد بودن تمامی زنان تن‌فروش اشتباه است

شادی طلب در ادامه ضمن تاکید بر آنکه بررسی وضعیت این زنان قبل از گرایش به تن فروشی در این پژوهش برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود، اظهار کرد: 76 درصد زنان حاضر در این پژوهش اظهار کردند که هرگز سابقه فرار از منزل را نداشته‌اند. پس این تصور که خیلی‌ها گمان می‌کنند اکثر آنها افراد فراری هستند اصلا صحت ندارد زیرا تنها حدود یک سوم این افراد تجربه فرار از منزل را داشتند؛ همچنین برخی تصور می‌کنند میان مصرف مواد و تن فروشی ارتباط وجود دارد در حالی که تنها 23 درصد این زنان قبل از گرایش به تن فروشی مصرف کننده بوده‌اند. علاوه بر آن تنها 12 درصد زنان حاضر در این پژوهش قبل از گرایش به تن فروشی تجربه ورود به زندان را داشته‌اند.

وی افزود: کمتر از هفت درصد آنها اظهار کردند که برای تامین هزینه‌های مصرف مواد خود اقدام به تن فروشی کرده‌اند و این در حالیست که معمولا این تصور در جامعه وجود دارد که این افراد برای تامین مواد خود وارد پروسه تن فروشی می‌شوند.

وی ادامه داد: 9 درصد این زنان برای نخستین بار به اجبار شوهر، 18 درصد به اجبار والدین (غالبا پدر) مبادرت به تن فروشی کرده‌اند.

شادی طلب در ادامه اظهار کرد: تعداد زیادی از این افراد را زنان و دختران جوان تشکیل می‌دهند به طوری که 70 درصد زنان حاضر در این پژوهش کمتر از 5 سال بود که تن فروشی را آغاز کرده بودند و عمدتا شروع آنها نیز در 18 یا 19 سالگی بوده است.

مهمترین عوامل موثر در شیوع تن فروشی در کشور

این جامعه شناس در ادامه به مهمترین عوامل موثر در شیوع تن فروشی در کشور مبتنی بر این پژوهش اشاره کرد و گفت: به ترتیب مسئولیت تامین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، مهمترین دلیل و دارای بیشترین فراوانی در میان زنان تن فروش بوده است. سپس سابقه بازداشت و جرم پدر (اکثر افرادی که توسط والدین مجبور به تن فروشی می‌شوند در این گروه قرار دارند)، وضعیت تاهل (نوع رابطه با همسر در شروع تن فروشی بی‌تاثیر نبوده است) و همچنین حضور در بین دوستان تن فروش و معاشرت با افرادی که اقدام به تن فروشی کرده‌اند در آخرین رتبه علل ابتلا به این پدیده بوده است.

وی در خصوص فعالیتهای اقتصادی این زنان قبل از اقدام به تن فروشی نیز تصریح کرد: تنها 22 درصد آنها شاغل بوده‌اند و در واقع 80 درصد آنها اعلام کرده‌اند که هیچ شغلی نداشتند و در عین حال مسئول تامین زندگی چند نفر بوده‌اند.

شادی طلب در خصوص 22 درصدی که شاغل بوده‌اند گفت: هشت درصد آنها کارمند امور اداری بازرگانی، هفت درصد منشی، چهار درصد فروشنده، هفت درصد آرایشگر، پنج درصد کارگر و همچنین دو درصد اقدام به کار سیاه می‌کرده‌اند و به نظر می‌آید مشاغل آنها قبل از تن فروشی از لحاظ مالی آنها را تامین نمی‌کرده است.

وی در خصوص تعداد افراد خانواده‌های این زنان نیز اظهار کرد: در سال 86 میانگین بعد خانوار 3.5 نفر بود که بیشتر آنها در خانواده‌هایی بیش از میانگین بعد خانوار کشور و معمولا پرجمعیت بودند.

شادی طلب همچنین در خصوص سن گرایش آنها به تن فروشی نیز عنوان کرد: اغلب اینها در سن 20 سالگی برای اولین بار اقدام به تن فروشی کرده‌اند به طوری که زنانی که دارای 5 سال سابقه کار بودند در حدود 25 سال سن قرار داشتند.

وی در خصوص وضعیت تاهل این زنان نیز عنوان کرد: اغلب زنان حاضر در این پژوهش اولین ازدواج دائم خود را در سن 15 تا 18 سالگی داشتند البته تعدادی هم ازدواج کمتر از سن 15 سال داشتند با وجود آنکه طبق قوانین بین المللی ازدواج کودکان جرم محسوب می‌شود.

این جامعه شناس در خصوص تحصیلات این زنان نیز اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ سواد در کشور شاهد آن بودیم که تنها شش درصد آنها بیسواد بودند اما بیشترین گروه دارای تحصیلات راهنمایی و ابتدایی و سپس دیپلمه‌ها هستند.

شادی طلب ادامه داد: تکان دهنده ترین مسئله در خصوص سطح سواد این زنان نیز آن است که حدود 14 درصد آنها دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بوده‌اند که این مسئله هشداری است برای کشور که حاکی از آن است که گرفتن مدرک دانشگاهی لزوما به معنای کسب شغل برای تامین زندگی نیست.

وی ادامه داد: 11 درصد این زنان دارای ازدواج دائم، 42 درصد مجرد و 39 درصد مطلقه، 4 درصد بیوه و همچنین تعداد کمی از آنها کسانی بوده‌اند که بدون طلاق، جدا از همسر خود زندگی می‌کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست شادی طلب در خصوص نقش ازدواج‌های موقت و تن فروشی زنان نیز اظهار کرد: در حال حاضر مرز بین تن فروشی و ازدواج موقت بسیار مبهم است؛ البته می‌دانیم ازدواج موقت دارای مزایایی همچون مشخص بودن پدر فرزند، داشتن حق و حقوقی برای زن، مدت زمان مشخص و غیره است اما با تمام اینها واقعیت این است که مرز بین ازدواج موقت و تن فروشی همچنان مبهم است.

این جامعه شناس در خصوص مشتری‌های این زنان نیز تصریح کرد: اغلب مشتریان این زنان مردان 30 تا 50 ساله هستند که نیمی از آنها متاهل بوده، 37 درصد دارای تحصیلات عالیه، 33 درصد تحصیلات دبیرستانی هستند.

وی همچنین عنوان کرد: 80 درصد آنها شاغل هستند و 44 درصد این مردان در گروه‌های پردرآمد قرار دارند.

شادی طلب در ادامه در خصوص اولین تجربه این زنان در تن فروشی نیز اظهار کرد: اغلب آنها نخستین بار در کنار خیابان اقدام به تن فروشی کرده‌اند و پس از اینکه چندین بار به این کار مبادرت داشتند وارد شبکه شده به طوری که 42 درصد آنها از طریق شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از طریق تماس تلفنی به کار خود ادامه داده‌اند و سایرین از راه‌های دیگر اقدام به این کار کرده‌اند.

این جامعه شناس در ادامه به مکان‌های جلب مشتری توسط این زنان اشاره کرد و گفت: خیابان‌های اصلی شهر و همچنین منزل خود این مردان از مکان‌های جلب مشتری توسط این زنان و این امر جای تعجب دارد.

آگاهی بسیار اندک زنان تن‌فروش از ایدز

این جامعه شناس ادامه داد: تعداد زیادی از این زنان آگاهی‌های بسیار کمی از ایدز داشته به طوری که 68 درصد از زنان مجرد تن فروش و 75 درصد از زنان مطلقه تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده‌اند و یا از لوازم پیشگیری استفاده نمی‌کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، مینو محرز، استاد دانشگاه و متخصص بیماریهای عفونی نیز در ادامه نشست سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی، ضمن بیان آنکه پژوهش خانم دکتر ژاله شادی طلب و همکارانشان در حدود 8 سال پیش صورت گرفته اما تحقیقات ما در سال 91 الی 92 بر روی 161 نفر انجام شده است و وضع به مراتب بسیار بدتر از هشت سال پیش شده است اظهار کرد: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که برای تامین مواد خود کارگر جنسی هستند که از هر 14 نفر آنها دو نفر مبتلا به HIV مثبت است.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقاتی که در سال 91 و 92 داشتیم 500 زن کارتن خواب خیابانی در کشور وجود دارد در حالی که تا چندین سال قبل از آن حتی یک زن کارتن خواب هم در کشور وجود نداشت.

وی ادامه داد: در دنیا 37 میلیون نفر با ایدز زندگی می‌کنند. ایدز الان دیگر یک بیماری کشنده نیست و به شرط تشخیص زودهنگام یک بیماری عفونی کنترل کننده است.

دکتر محرز افزود: روزی نیست که فردی به مطب من مراجعه نکند که مبتلا به HIVمثبت شده و خود خبر نداشته باشد.

تنها یک سوم افراد مبتلا به HIV مثبت شناسایی می‌شوند

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور تنها یک سوم افراد مبتلا به HIV مثبت را کشف می‌کنیم زیرا در مدرسه، آموزش و پرورش، صدا و سیما اصلا به فرد آموزش داده نمی شود که وقتی وارد جامعه‌ای پر از آسیب و بی بند و باری می‌شود چگونه از جان خود محافظت کند و متاسفانه نه پدر و مادر، نه خانواده، نه آموزش و پرورش و نه رسانه هیچ چیز به جوانان امروز در خصوص موارد اینچنینی یاد نمی‌دهند.

آمار فاجعه‌بار از میزان ابتلا به HIV مثبت در کشور

محرز همچنین اظهار کرد: عمده ترین راه انتقال HIV مثبت در ایران تماس جنسی است که آمار مبتلایان به HIV مثبت در حال حاضر رو به افزایش است و نسبت جنسی آن اکنون به صورت 60 درصد مرد و 40 درصد زن است.

وی ادامه داد: این در حالیست که خیلی از این زنان هیچ رفتار پرخطر جنسی را نداشتند بلکه تنها ازدواج کرده‌ بودند و حتی خود آنها نمی دانستند که مبتلا به HIV مثبت هستند؛ متاسفانه در کشور روند ابتلا به HIV مثبت صعودی است و ما نتوانستیم کاری برای کنترل آن انجام دهیم.

وی افزود: هر سه ماه حدود هزار تا دو هزار نفر به تعداد این افراد در کشور اضافه می‌شود و این یک فاجعه است.

انتقاد از تجمیع معتادان در مراکز ماده 16

وی ادامه داد: یکی از بهترین برنامه‌های کاهش آسیب در دنیا را در گذشته ایران انجام می داد که در زندان به فرد معتاد متادون و سرنگ می‌داد این برنامه به طور عالی پیش می‌رفت تا یک مرتبه آنرا متوقف کردند و الان معتاد‌ان را در ماده 16‌ها کنار هم تجمیع می‌کنند در حالی که سالهاست تجمیع معتادان در کنار یکدیگر منسوخ شده است زیرا این افراد در مراکزی چون ماده 16 بیماریها را از یکدیگر گرفته و در جامعه شیوع می‌دهند.

محرز در ادامه به نتایج تحقیقات خود اشاره کرد و گفت: از 161 زن حاضر در این تحقیق 5 درصد مبتلا به HIV مثبت بودند که در اقصی نقاط تهران اقدام به برقراری ارتباط جنسی می‌کردند؛ سن آنها نیز بین 18 تا 56 سال بود و نکته نگران کننده این است که به طور متوسط زنان کارگر جنسی دارای 38 سال سن هستند.

وی افزود:‌ از بین 161 نفر حاضر در تحقیق 53 تن مطلقه بودند و 56 درصد نیز اعلام کردند که تا به حال حداقل یکبار تجربه ازدواج موقت را داشته‌اند.

وی در خصوص الگوی کاری این زنان عنوان کرد: 80 درصد آنها به محل کار و یا زندگی مشتری خود رفته‌اند و سایرین در خیابان‌ها به کار خود ادامه می‌دادند؛ این زنان به طور متوسط هفت روز کار می کنند و روزانه 4 مشتری دارند.

این متخصص بیماریهای عفونی همچنین عنوان کرد: 49.2 درصد این زنان معمولا سن مشتری‌هایشان را بین 35 تا 45 سال اعلام کردند.

محرز ادامه داد: در حال حاضر سن ازدواج در کشور بالا رفته به همین ترتیب امکان گرایش جوانان به این آسیب و جلب زنان تن فروش زیاد شده است. ما نمی‌توانیم وجود این زنان را انکار کنیم، آنها در جامعه هستند و حداقل کاری که می‌توانیم برای جلوگیری از آسیب‌ بیشتر به فرزندانمان انجام دهیم این است که آنها را سالم نگه داریم تا جامعه از بیماریهای آنها مصون بماند.

وی ادامه داد: میانگین سنی اولین رابطه جنسی زنان یاد شده در 16 سالگی بوده و حتی در بین افراد حاضر در پژوهش ما فردی را داشتیم که در هشت سالگی اولین رابطه جنسی‌ خود را داشته است.

وی ادامه داد: نباید این مسائل را در کشور انکار کنیم به طوری که طی تحقیقی که چندی پیش بر روی کودکان کار و خیابان داشتیم متوجه شدیم چهار درصد آنها رابطه جنسی داشته‌اند.

وی اظهار کرد: متاسفانه 44.1 درصد زنان در روابط جنسی خود از لوازم پیشگیری استفاده می‌کنند یعنی کمتر از نیمی از آنها که حتی این تعداد نیز در صورت گرفتن وجه بیشتر از استفاده چنین لوازمی خودداری می‌کنند.

شیوع مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بین زنان تن فروش

محرز در خصوص میزان شیوع مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در میان این زنان نیز اظهار کرد: حدود 112 نفر از 161 نفر حاضر در پژوهش تجربه مصرف مشروبات الکلی داشتند. همچنین مصرف شیشه نیز در زنان مذکور زیاد است و این مسئله در بین آنها به سرعت رو به افزایش است.

وی افزود: استفاده از مواد روان‌افزا توسط جوانان در کشور در مهمانی‌های آنچنانی باعث بروز یک فاجعه و بی بند و باری جنسی در کشور شده است که یکی از نتایج آن افزایش HIV مثبت در کشور است.

محرز همچنین عنوان کرد: نتایج تحقیقات ما تکان دهنده است و من مطمئنم در حال حاضر وضعیت به مراتب بسیار بدتر از دو سال گذشته شده است زیرا ما هیچ اقدام راهبردی در این خصوص در کشور انجام نمی‌دهیم.

لزوم ایجاد کلینیک‌های زنان آسیب دیده در کشور

وی در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: توصیه می‌کنم مسئله تاسیس کلینیک‌های زنان آسیب دیده در کشور پیگیری شود. ما نباید بر روی این زنان انگ بگذاریم، نباید سعی کنیم شغل آنها را عوض کنیم بلکه باید آنها را سالم نگه داریم تا جامعه مصون بماند. باید در جامعه کلینیک‌هایی سیار با قابلیت غربالگری برای زنان آسیب دیده وجود داشته باشد. به همین ترتیب تنها راه حلی که می‌توان ارائه کرد ایجاد کلینیک‌های زنان آسیب پذیر در کشور است.

تعجب قانونگذاران از طرح مسئله حمایت از زنان تن‌فروش

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی اس ام اس و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادلتری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییرکرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت، پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزهکار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

به گزارش خبرنگار ایسنا، پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزندآوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان تحت عمل توبکتومی قرار گرفته و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

به گزارش ایسنا، به علت تفاوت نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان حاضر در این جلسه برخی افراد، جامعه شناس، پزشک و حقوقدان حاضر در جلسه را متهم به بی‌دینی کردند و همین امر اختلافاتی بین آنها بوجود آورد.

شهربانو امانی، نماینده مجلس پنجم و ششم گفت: متخصصان حاضر در این نشست از نگاه تخصصی خود و با توجه به مشاهدات علمی و یافته‌های پژوهش‌های خود، مسائلی را مطرح کردند. همواره در جامعه ما مسئله زنان تن فروش موضوع حساسی است و مدت مدیدی است جلوی پژوهش‌های اجتماعی در این خصوص به درست یا غلط گرفته شد. در هر حال در تمام جوامع این مسئله وجود دارد و ایران نیز از آن مصون نیست. این در حالی است که می‌خواستیم جامعه‌ای بسیار اخلاق مدار داشه باشیم. لذا انتظار داشتیم کوچکترین خطایی نداشته باشیم اما دیدیم که با پاک کردن صورت مسئله نه تنها آسیب‌ها کم نشد بلکه روز به روز بدتر شدند.

وی افزود:‌ به هر حال هم باید از لحاظ علمی و هم از لحاظ دینی این مسئله را پیگیری کنیم. یقین داریم دین اسلام همواره با توجه به مکان و زمان می‌تواند راه حل‌هایی را برای مسائل اجتماعی مختلف تبیین کند و راهنمایی‌هایی داشته باشد. به همین دلیل بهتر است اجازه دهیم متخصصان فعالیت‌های خود را دنبال کنند زیرا آسیب‌های اجتماعی کتمان ناپذیر و غیر قابل انکارند.

امانی ضمن بیان اینکه کارگران جنسی در کشور در حال فعالیت هستند و بیشترین علت آن نیز به علت "فقر" است اظهار کرد: حتی یک درصد از زنانی که اقدام به تن فروشی می‌کنند به علت لذت جنسی نیست، بلکه مسائل دیگری همچون فقر علت این مسئله است. باید مسائل اجتماعی را در حوزه اجتماعی ببینیم و برای آن راه حل ارائه کنیم. اینها در جامعه رها شده‌اند. هیچ کس بر روی آنها تحقیق و پژوهشی در جهت حل مشکلات و آسیب‌های آنان انجام نداده است چون این مسئله در کشور تابوست و خط‌های قرمز کشور آنقدر در این حوزه زیاد است که متخصصان و کارشناسان نمی‌دانند چه‌ کار کنند. به متخصصان علوم اجتماعی و علوم پزشکی بدون اینکه بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و یا بزرگ نمایی کنیم باید اجازه بدهیم به تحلیل وضعیت موجود بپردازند و راه حل ارائه دهیم.