دیوان محاسبات می تواند ماموران دولتی دارای تخلف مالی را پس از بازنشستگی برای دادرسی احضار کند

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس فرایندهای مالی و هزینه کردن بیت المال همواره از مواردی بوده است که حساسیت زیادی در مورد آن وجود داشته است که این حساسیت هم به سبب ارتباط بیت المال با تک تک افراد جامعه و حق مردم در بیت المال و هم به سبب امکان بروز تخلفات زیاد در این حوزه همواره محل حساسیت فراوان بوده است و تمامی نظام های سیاسی در این خصوص توجه ویژه دارند.

در ایران نظارت بر فرایندهای مالی کشور و رسیدگی به تخلفات مالی که از بودجه عمومی استفاده می شود بر عهده دیوان محاسبات است که مستقیما زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ فعالیت می کند و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور می شود.

رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ می‌شوند.

در همین راستا سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا دیوان محاسبات کشور مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور در خصوص تخلفات ماموران دولت که اکنون بازنشسته شده اند و هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند نیز می تواند وارد شود و وی را به جلسات دادرسی احضار کند یا خیر.

و اگر می تواند به موضع ورود کند و وی را احضار کند چه مجازات ها و ضمانت اجرایی برای حضور وی در دادرسی ها وجود دارد؟

لازم به ذکر است در ماده 7 قانون دیوان محاسبات کشور رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون از وظائف و اختیارات این دیوان است.

در ماده24 قانون دیوان محاسبات کشور نیز آمده است: هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

در تبصره 1 ماده 7 قانون دیوان محاسبات کشور نیز در خصوص مجازات های تعیین شده در خصوص تخلفات مالی آمده است:

هیأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید:

الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال

ج- انفصال موقت از یکماه تا یکسال

د- اخراج از محل خدمت

هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی

بر اساس مواد ذکر شده اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به کله تخلفات مالی ماموران دولتی در زمان خدمت صالح است و می تواند به موضوع با شرایط ذکر شده ورود کند و هیئت های مستشاری دیوان موظفند تصمیمات قابل اجرا در موضوع اخذ کنند.

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت المال رسیدگی و رای صادر نماید.

اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات می تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رای (کسرحقوق-انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ آورده است:

به موجب مواد 23، 7 (تبصره 1)، 24 و 28 قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صالحیت رسیدگی به کلیه تخلفات مالی مامورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در هنگام رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته شده باشند.

بنابراین هیئت های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که امکان اجرای آن فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رای غیابی می باشد. رای شماره 151/10000/د مورخ 19/7/1388 هیئت عمومی دیوان محاسبات موید این نظر است.