~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری مهر بر اساس قانون هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد یا وسیله جدیدی کشف یا راه و روشی را برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی به دست آورد، می تواند مورد اختراع یا طرح خود را به ثبت رسانده و گواهی ثبت اختراع دریافت کند و این آغاز ثبت جهانی و حمایت های مادی و معنوی از این اختراع یا ابداع در کشور و خارج از کشور خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ اعتبار گواهینامه اختراع پس از ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این ۲۰ سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه توسط متقاضی ثبت اختراع است و در صورت عدم پرداخت هزینه سالانه اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و با گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می شود.

تیر ماه ۱۳۹۱ ثبت اختراعات اینترنتی شد

در این قانون آمده است که ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه است انجام شده که از تیرماه سال ۱۳۹۱ تمامی مراحل ثبتی اختراعات و ابداعات و طرح های صنعتی اینترنتی شد و دیگر نیاز نیست متقاضی به دفاتر ثبتی یا اداره کل ثبت اختراعات مراجعه کند.

چه اختراعاتی ثبت نمی شود

البته در ماده ۴ این قانون آمده است که کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری، طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی، روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان، منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن و اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد در سازمان ثبت اسناد ثبت نمی شود.

تاریخچه قانون ثبت اختراعات در ایران

اما در این میان با اینکه تاریخچه قانون ثبت اختراعات در ایران ۹۰ سال است اما همچنان این قانون دستخوش تغییرات بوده و هنوز به قانونی جامع و کامل و فراگیر تبدیل نشده است.

۱۳۰۴: تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران

۱۳۰۵: تاسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت، تجارت و فوائد عامه

۱۳۰۷: چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت

۱۳۰۹: استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی

۱۳۱۰: تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال ۱۳۰۴ (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد.)

۱۳۲۷: تشکیل اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

۱۳۳۷: تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال ۱۳۱۰ برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس

۱۳۳۸: الحاق ایران به معاهده پاریس

۱۳۴۰: تغییر نام اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۱۳۵۲: تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۱۳۷۷: پذیرش اصلاحات معاهده پاریس

۱۳۸۰: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری

۱۳۸۲: الحاق ایران به موافقتنامه و پروتوکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم تجاری  کالا و خدمات

۱۳۸۳: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا

۱۳۸۶: تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

پایان مهلت آزمایشی اجرای قانون ثبت اختراعات

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون سال ۱۳۸۶ ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است که این قانون ۵ ساله بوده و بر اساس آن باید سال ۱۳۹۱ نقاظ ضعف قانون اصلاح و برای نهایی شدن به صحن مجلس می رفت اما ۲ سال از فرصت ۵ ساله این قانون آزمایشی گذشت تا اینکه در سال جاری قرار شد دولت و مجلس این قانون مهم و تاثیر گذار را تدوین و تصویب کنند.

مردادماه ۱۳۹۴ لایحه حمایت از مالکیت صنعتی در هیئت دولت تصویب شد

بالاخره پس از توصیه های مجلس عصر روز یکشنبه ۱۸ مردادماه ۱۳۹۴ درجلسه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری، لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» بررسی و به تصویب رسید که بر اساس این لایحه، عنوان قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، مصوب ۱۳۸۶، به قانون حمایت از مالکیت صنعتی تغییر یافت.

شهریور ۱۳۹۴ رئیس جمهور لایحه حمایت از مالکیت صنعتی را تقدیم مجلس کرد

۲۶ شهریورماه ۱۳۹۴ حجت الاسلام حسن روحانی طی تشریفاتی لایحه حمایت از مالکیت صنعتی را تقدیم مجلس کرد. در مقدمه این لایحه آمده است: با توجه به جایگاه حقوق مالکیت فکری(اعم از صنعتی، ادبی و هنری) در نظام های ملی و بین‌المللی و با عنایت به کافی نبودن و ناکارآمدی قوانین و مقررات حوزه مالکیت فکری و ضرورت بازنگری و روزآمد نمودن قوانین و مقررات متعدد و پراکنده جهت متناسب نمودن آنها با ضرورتهای روز جامعه جهانی و حمایت متعادل و متوازن از این حقوق در نظام حقوقی ایران و نظر به آزمایشی بودن قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، مصوب ۱۳۸۶، و تمدیدهای مکرر مهلت اجرای آن برای چند سال و لزوم تصویب قانونی دایمی در این خصوص و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. 

مهر ۱۳۹۴ لایحه حمایت از مالکیت صنعتی به کمیسیون قضائی مجلس رفت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) که یک فوریت آن پیش تر در مجلس تصویب شده بود در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری با موافقت نمایندگان با ۱۴۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر برای بررسی بیشتر و افزودن نظر دولت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر ثبت مالکیت صنعتی

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اظهارداشت: ثبت مالکیت صنعتی در کشور ما مورد غفلت واقع شده و این موضوع سبب شده تا کارگاه ها و مراکز تولیدی به سمت برند سازی نروند، این در حالی است که امروزه در جهان برندها و نه کارخانه های تولید کننده، هزینه صنایع بزرگ را تامین می کنند.

وی با بیان اینکه در بررسی طرح مالکیت صنعتی، ۸۰ ماده قانون فعلی مالکیت صنعتی که به صورت آزمایشی در حال اجراست، به ۱۵۰ ماده تبدیل شده است، گفت: بنا بر طرح جدید مالکیت صنعتی، سیاستگذاری کلی بر عهده دولت است. این سیاستگذاری بنا بر نظر رییس جمهور و پس از تشکیل شورای عالی مالکیت صنعتی به ریاست رئیس جمهور، می تواند به هر کدام از معاونان تفویض شود.

عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه مقرر شده تمام قوا تحت نظر شورای سیاستگذاری ریاست جمهوری اقدامات لازم را انجام دهند، افزود: اما ثبت های مالکیتی باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود و این موضوع یکی از نقاط اختلافی دولت و مجلس هست اما مجلس اجازه نخواهد داد بلایی که بر سر ثبت مالکیت خودرو آمد بار دیگر تکرار شود.

وی گفت: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته و پس از این شرکت های تولیدی صنایع و دانش بنیان ما می توانند با استفاده از این ظرفیت به سمت ثبت برند و عنوان ها بروند.

 

اقتصاد جهان دولت قوانین و مقررات قوه قضائیه