مخفی کردن مستندات فاجعه منا قابل پیگیری است/ تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا گفت: ما چیزی جز اجرای فقه اهل سنت در خصوص فاجعه منا را نمی‌خواهیم و رژیم آل‌سعود باید بر طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کند.

وی خاطرنشان کرد: ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات در خصوص وقایع فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.

اسماعیلی تصریح کرد: فاجعه منا نباید به سطح درگیری‌های سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داده شود چرا که این موضوع خواسته مسئولان رژیم آل‌سعود است تا به جای پیگیری حقوقی، ابعاد فاجعه را به سطوح سیاسی انتقال دهند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به چندجانبه بودن فاجعه منا افزود: این فاجعه میان چندین کشور مسلمان رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده‌اند بنابراین نباید اجازه دهیم مسائل فرعی اصل فاجعه را به دست فراموشی بسپارد.

وی گفت: حوادث ناچیز در جهان با ابعاد گسترده مواجه می‌شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

اسماعیلی حج را از مبانی شرعی و اصلی دین اسلام دانست و گفت: تعطیلی حج را یک واکنش انفعالی است بنابراین نباید به سبب بی‌کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: مخفی کردن مستندات فاجعه منا توسط رژیم آل سعود قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده‌اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه‌ای کم نظیر در تاریخ بشر است.

وی با توصیف دفن به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق وارثان متوفی گفت: دولت سعودی حتی اجازه دفن جانباختگان را به کشورهای متبوعه نمی داد بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: حقیقت یابی ابتدایی‌ترین حقوق جهان اسلام در این فاجعه است اما آل سعود تمام مدارک و دوربین‌های مرتبط با این فاجعه را جمع کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان دادن ویزا را معادل اعطای امان به افراد دانست و عنوان کرد: طبق حقوق عربستان می دانیم که فقه بر حقوق آنها حاکمیت دارد چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی خواهیم چرا که مسئولان سعودی حداقل طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کنند.