دستگاه‌ها به بهانه نداشتن اعتبار از اجرای برنامه تشکیل و تعالی خانواده شانه خالی کردند

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس  شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست خبری که به مناسبت روز خانواده در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به نقش و اهمیت خانواده در آموزه‌های دینی،‌ اظهار امیدواری کرد که با هم‌اندیشی صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه خانواده بتوانیم به سیاست‌هایی برسیم که در تدوین برنامه ششم توسعه بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

وی در ادامه ضمن تسلیت به خانواده جان‌باختگان فاجعه منا و تسلیت به خانواده 50 نفر از بانوانی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند، گفت: درباره خانواده به تفصیل و بارها سخن گفته شده است و درباره اهمیت، نقش و تأثیر جایگاهی که خانواده می‌تواند داشته باشد، این موضوع محل مناقشه نیست و قطعاً خانواده از جایگاه والایی برخوردار است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در 50 سال اخیر خانواده با چالش‌ها و تغییرات ساختاری زیادی مواجه بوده است، از جمله؛ کوچک شدن ابعاد خانواده تا افزایش طلاق، خانواده‌های تک‌والدی، افزایش سالمندی،‌ افزایش بیماری ایدز و آثار جهانی‌شدن به نوعی ساختار خانواده را متأثر کرده و بر روی کارکرد خانواده تأثیر گذاشته است.

مولاوردی ادامه داد: با توجه به این چالش‌ها دولت‌ها در جوامع مختلف این را مسئولیت خود می‌دانند که با چالش‌های موجود مقابله کنند و رفع آنها را در دستورکار خود قرار دهند تا خانواده‌ها را در برابر آنها پایدار نگاه دارند. این قاعده شامل حال جامعه ایران نیز است.

وی افزود: در جامعه ما هم مکرر ملاحظه می‌کنیم که جامعه‌شناسان با ملاحظه برخی جهات، این موضوع را مطرح می‌کنند که خانواده‌ها به مرز فروپاشی نزدیک شده‌اند و برخی دیگر بنیان خانواده را باعث قوام جامعه می‌دانند و معتقدند می‌توان با تشریک مساعی دولت از شدت این آسیب‌ها کاست، اما اینکه بخواهیم به کلی آنها را ریشه‌کن کنیم محل به نظر می‌رسد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: این جا پای حمایت دولت به میان می‌آید و همین محل و چند و چون آن مورد مناقشه است که امیدوار هستیم کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و جشنواره خانواده پژوهشی کمک کند تا ما به چارچوب مشخصی از حمایت و نحوه یاریگری دولت در این عرصه برسیم تا ضمن آنکه دولت به درستی بتواند نقش‌آفرینی کند به تک تک اعضای خانواده نیز نظر داشته باشد و هم‌سو با خانواده بتواند نقش خود را به دور از اقتدارگرایی ایفا کند تا به فضایی مملو از خوشبختی و تفاهم برسیم که کودک باید در این فضا بزرگ شود که در کنوانسیون حقوق کودک نیز به آن اشاره شده است.

مولاوردی ادامه داد: خانواده در کشور ما از جمله موضوعاتی است که دستگاه‌های مختلفی خود را متولی آن می‌دانند و به‌دلیل نگرانی‌هایی که داشتند مسئولیت خود می‌دانند که در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی اظهار داشت: این موضوع از یک جهت بسیار خوب است و نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای دستگاه‌های مختلف است، اما از طرف دیگر موجب پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و فعالیت جزیره‌ای می‌شود که باعث می‌شود ما نهایتاً به یک هم‌افزایی و اثربخشی که منجر به پایداری خانواده و کنترل و کاهش طلاق یا تحکیم و تعالی خانواده که به شدت در دولت قبل به آن توجه می‌شد، نرسیم.

مولاوردی تصریح کرد: تا هماهنگی صورت نگیرد و مشارکتی ایجاد نشود که هر کدام یک گوشه کار را بگیرند، ما نباید انتظار داشته باشیم اهداف‌مان محقق شود.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی از اسفند 93 این موضوع را در دستورکار خود قرار داد و در دو جلسه با حضور رئیس‌جمهور موضوع طلاق و ازدواج بررسی شد و کارگروهی تشکیل شد تا به شناسایی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در سطح کشور در حال اجراست، نظارت کنند و برنامه عمل مناسبی برای کنترل و کاهش طلاق ارائه دهند که البته جلب مشارکت مردمی و نهادهای مدنی برای کمک به دولت در زمینه کاهش طلاق نیز در دستورکار است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: ستاد ملی زن و خانواده در سال 85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را به تصویب رساند که البته دستگاه‌ها به بهانه نداشتن اعتبار از اجرای آن شانه خالی کردند.

مولاوردی افزود: این ستاد یک ظرفیت مهمی است که با حضور رئیس‌جمهور، 8 وزیر و صاحب‌نظران و دانشگاهیان و رؤسای انجمن‌های علمی تشکیل شده است و ما در ستاد ملی زن و خانواده درحال اولویت‌بندی هستیم تا به دستورکار جدیدی برسیم و مصوبات لازم را برای اجرای آنها اخذ کنیم.

وی ادامه داد: در گذشته طرح ملی رحمت و مطلع مهر به منظور تحکیم بنیان خانواده مطرح شده بود که با نظرسنجی‌های انجام شده هم‌اکنون درحال بازبینی محتوای آنها هستیم؛ چراکه این دو برنامه تاکنون نتوانستند اثربخشی لازم را داشته باشند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ما دو رویکرد درمان‌نگر و سلامت‌نگر داریم، افزود: درمان‌نگر بودن به این معناست که منتظر می‌مانیم تا پدیده‌ای اتفاق بیفتد و بعد به فکر درمان می‌افتیم، اما در رویکرد سلامت‌نگر بحث پیشگیری مطرح است. به‌عنوان مثال چه کنیم که در خانواده‌ها کار به طلاق عاطفی نکشد و اینکه چگونه از این وضعیت پیشگیری کنیم.

مولاوردی گفت: بسیاری از کشورها رویکردشان این است که به این برنامه‌ها توجه کنند و برنامه‌های مربوط به خانواده و توانمندسازی تک تک اعضای خانواده را مدنظر قرار دهند. ما نیز باید به این ترتیب برنامه‌های خودمان را پیش ببریم.

وی تصریح کرد: مشاوره‌های قبل،‌ بعد و در طول زندگی مشترک از جمله نکات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد و البته گران بودن هزینه مشاوره‌ها باعث شد که ما با همکاری سازمان بهزیستی لایحه‌ای را برای بیمه شدن خدمات مشاوره تدوین کنیم که امیدوار هستیم این موضوع به زودی نهایی شود و در برنامه ششم توسعه با جلسات مستمر و فشرده در کارگروه زنان و تخصصی امیدواریم بتوانیم جایگاه شایسته‌ای را برای خانواده به‌عنوان یک نهاد مهم اجتماعی در نظر بگیریم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر، گفت: در حدود یک هزار و 40 ایمیل و 11 هزار امضا خطاب به معاونت امور زنان و شخص رئیس‌جمهور به‌دست‌مان رسیده است که در آنها اعتراض شده بود که چرا بانویی که برای او سرمایه‌گذاری شده است، نتوانسته با تیم ملی فوتسال همراهی کند.

مولاوردی گفت: من در پاسخ به این اجلاس‌ها در یکی از مصاحبه‌های خود مطرح کردم که ما با توجه به فاصله‌ای که از زمان تصویب آن قانون در سال 52 تاکنون داریم و باتوجه به تحولات عدیده‌ای که متوجه خانواده‌ها شده است، به نظر می‌رسد با یک بررسی می‌توانیم تبصره‌هایی را برای این قانون لحاظ کنیم. به عنوانم مثال برای رفتن یک خانم به حج واجب اگر همسر او مخالفتی داشته باشد، دادستان می‌تواند ظرف 3 روز آن اجازه را صادر کند و یا درمورد درمان نیز چنین استثنائاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: بنده مطرح کردم که شاید بتوان برای خانمی که می‌خواهد در کنفرانس‌های بین‌المللی یا علمی و ورزشی به خارج از کشور سفر کند نیز بتوانیم تبصره‌هایی به این قانون اضافه کنیم و منظور بنده این نبود که تمام زنان بتوانند بدون اجازه همسران‌شان از کشور خارج شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: هم‌اکنون در تعامل با مراجع اعظام هستیم که با هم‌اندیشی حوزه‌های علمیه بتوانیم این موضوع را پیش ببریم.

مولاوردی به موضوع زنانه شدن چهره فقر نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع بیش‌تر به وضعیت زنان سرپرست خانوار بازمی‌گردد که در طول سال‌های گذشته آمار آنها تقریباً دو برابر شده است. بنده حدود 2 سال است که این موضوع را مطرح می‌کنم و البته منظور من از زنانه شدن فقر یا زنانه شدن اعتیاد به این معنا نیست که جمعیت زنان بر این معضل‌ها بیش‌تر از مردان است، بلکه عدم دسترسی زنان به فرصت‌ها باعث می‌شود که زنان را در این وضعیت فقیرترین فقرا بدانند که در اسناد بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه 82 درصد زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند، گفت: در این شرایط امکان دسترسی آنها به شغل نیز محدود است و بنابراین بیش‌تر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. معاونت امور زنان در این زمینه برای هماهنگی بین دستگاه‌ها برنامه‌هایی را تدارک دیده است که هدف آنها توانمندسازی این گروه است تا جایی که زنان سرپرست خانوار بتوانند به اشتغالزایی برسند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: یکی از محورهای ماده 230 که برعهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، بازنگری قوانین و مقررات است که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است و در قانون ششم نیز تنفیذ شد و آن مبنی بر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان است.

مولاوردی درمورد لایحه تأمین امنیت زنان افزود: ما 10 ماده را در این زمینه پیشنهاد دادیم که هم‌اکنون در دستورکار قوه قضائیه است و چون جنبه قضایی دارد باید از طرف قوه قضائیه ارائه شود. همچنین پروژه بازپژوهی حقوق زن از دیگر اقداماتی است که در دستورکار معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در دولت قبل لایحه 20 ماده‌ای برای اصلاح قانون مدنی در بخش حقوق خانواده داشتیم که هم‌اکنون در حال بازبینی آن هستیم و در این مسیر از ویژگی پویای فقه بهره‌مند خواهیم شد تا مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.

وی درخصوص سیاست‌های جمعیتی تصریح کرد: اگر سیاست‌های کلی جمعیت را مدنظر قرار دهیم، آنجا مجموعه‌ای از تدابیر و راهکارها پیش‌بینی شده است که باید به تمام تدابیر توجه کنیم تا به هدف‌مان برسیم. سیاست‌های جمعیتی واقع‌بینانه تنظیم شده است و درواقع بن‌مایه اصلی آن این است که زیرساخت لازم برای تحقق این سیاست‌ها فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در بحث جوانان یکی از بندهای سیاست‌های جمعیت، بحث تسهیل ازدواج جوانان و شرایط مناسب برای دستیابی به مسکن، اشتغال و رفاه است و تا این زیرساخت‌ها فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت به تمام اهداف‌مان برسیم.

مولاوردی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده با برخی گزاره‌ها مواجه شدیم که نادرست است، از جمله اینکه جوانان کلاً رغبتی به ازدواج ندارند، درحالی که در نظرسنجی‌ها مشخص شده بود اگر شرایط مالی فراهم شود، قطعاً وضعیت آنها تغییر می‌کند.

وی افزود: راهکارهایی که دولت و حاکمیت برای افزایش جمعیت باید به آن توجه کنند، به جز بحث ازدواج و فرزندآوری، بحث درمان ناباروری، کاهش سوانح جاده‌ای و مبارزه با بیماری‌های صعب‌العلاج است و ما باید واقع‌بینانه برنامه‌های خود را پیش ببریم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تأثیر فضای مجازی و چالش‌هایی که برای خانواده ایجاد می‌کند، پرداخت و گفت: این موضوع در شورای فرهنگ عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اگر بتوانیم این فضا را مدیریت کنیم، می‌توانیم حتی برای تقویت خانواده‌ها از آن استفاده کنیم؛ چراکه ارتباطات کلامی اعضای خانواده به حداقل رسیده است و باید آن را مدیریت کنیم.

مولاوردی گفت: ما نیز به سهم خودمان و استطاعت و امکاناتی که در اختیارمان قرار دارد، برنامه‌هایی را در دستورکارمان داریم، از جمله؛ افزایش سواد رسانه‌ای زنان و دختران که البته به نظر نمی‌رسد بتواند تمام انتظارات را برآورده کند، اما این نگرانی وجود دارد که این جوی که ایجاد شده است برای خانواده‌های آینده مخرب باشد، اما باید کل نظام و حاکمیت به این موضوع توجه کنند؛ چراکه هنوز به یک برنامه مؤثر و اثربخش در این زمینه نرسیده‌ایم.