عدم رعایت ایمنی کار، هیئت امناء یک مسجد را تا مرز ورود به زندان کشاند

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس ماه رمضان سال 92 بود که یک کارگر روزمزد در هنگام برق‌کشی یکی از ورودی‌های مسجد به دلیل نبودن نردبان مناسب از ارتفاع سقوط کرده و مصدوم می‌شود.

در نظریه کارشناسان، اعضای اصلی هیات امناء به دلیل عدم کنترل و نظارت در مورد ورود و خروج افراد به میزان 10 درصد و شاکی به لحاظ عدم پیش بینی جایگاه کار مناسب و این موضوع که وی فردی صنفی بوده و ضروری است ضمن هماهنگی با هیئت امناء پس از ایجاد جایگاه کار مناسب، اقدام به فعالیت می‌کرد، تقصیر وی نیز تا میزان 90 درصد تشخیص داده می‌شود.

با اعتراض شاکی جهت دریافت بخشی از هزینه درمانی‌اش، مراتب مجدد به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع شد که آن‌ها هیأت امنا را به دلیل اینکه محل کار کارگر باید طوری طراحی شودد که از احتمال سقوط در امان باشد و در صورت وجود نواقص فنی و ایمنی،‌ تا هنگام رفع خطرات احتمالی کار متوقف شود،د به میزان 40 درصد مقصر در حادثه تشخیص می‌دهند.

با اعتراض هیات امناء نسبت به این نظریه، موضوع به هیئت پنج نفره کارشناسی ارجاع می‌‌شود که طبق نظریه این شورا شخص حادثه دیده به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی حین کار و عدم تهیه جایگاه مناسب کار میزان 82 درصد و هیات امناء نیز به دلیل عدم فراهم کردن تمهیدات در زمینه رعایت ایمنی 18 درصد مقصر شناخته می‌شوند.

در حال حاضر با پذیرش نظریه مذکور از سوی هیات امناء مسجد، پرونده منتهی به صدور قرار مجرمیت هیئت امناء‌شده است.

دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه حسب استعلام از اداره اوقاف و امورخیریه استان همدان، اعضای هیئت امنا،‌ (‌سه نفر) در زمان وقوع حادثه عضویتی در هیأت امنای مسجد نداشتند و تعداد 2 نفر از متهمان در هنگام وقوع حادثه خود را هیأت امنای مسجد معرفی کرده‌اند، با توجه به این نظریه پزشکی قانونی و همچنین اظهارات یکی از اعضای هیات امناء در دادسرا مبنی بر اینکه شاکی در صحن مسجد افتاده بوده و از طریق اورژانس ‌او را به بیمارستان انتقال داده‎اند، طبق ماده 2 قانون کار، دادگاه بزهکاری آن‌ها را دایر بر مشارکت و عدم رعایت موازین دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تقریبا به پرداخت ثلث دیه محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 449 و569  قانون مجازات اسلامی،‌ متهمان را مشترکاً و متساویاً به پرداخت 35 درصد از کل دیات در حق شاکی محکوم کرده است.

در حال حاضر با مراجعه محکومان به ستاد دیه و درخواست مساعدت نسبت به این موضوع، پس از تحقیق و طرح پرونده در هیات مدیره ستاد دیه استان همدان با مساعدت نسبت به رفع مشکل این مددجویان اقدام و پرونده آنها در مرجع قضایی مختومه شد.