اعلامیه حقوق بشر اسلامی و فاجعه منا

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امیرحسین نوربخش- حکومت عربستان با اقدامات ماجراجویانه خویش روز به روز کمربند ارتجاع را در منطقه محکم تر می کند. ضعف مداوم در مدیریت حج، همکاری با گروه های تروریستی تکفیری، تلاش در پایین نگه داشتن قیمت نفت به ضرر دیگر کشورهای مسلمان و سیاست های اشغالگرانه و میلیتاریستی در منطقه علیه دیگر کشورهای اسلامی، کمترین خطاهایی است که این رژیم داشته است. حمایت های این رژیم از حکومت های دیکتاتور منطقه و تلاش در جهت سرکوب جنبش های مردمی خاورمیانه علیه این دولت های توتالیتر، مصداق بارز نقض "حق تعیین سرنوشت" به عنوان یکی از مترقی ترین حقوق بشر است که در اسناد بین المللی چون: "منشور بین المللی حقوق بشر" و "منشور سازمان ملل متحد" تصریح گردیده است. حادثه اخیر کشتار حجاج بیت ا... الحرام در منا بار دیگر موجبات مسئولیت بین المللی این دولت متحجر را فراهم آورده است چرا که بر اساس دکترین و رای پرونده معروف بتانکور در فرانسه و طرح نظریه جدید "خطر" در مسئولین مدنی دولت ها، خوب است که مسلمین، حکومتی که خود را خادم حرمین شریفین می داند به لحاظ بین المللی و منطقه ای در اقدامی مشترک برای نخستین بار بازخواست نمایند.

چرا که بر اساس مفاد "اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره" مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) حق حیات نخستین حق بشری شناخته شده است و در ماده دو مقرر می دارد:

" الف. زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی.

ب. استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزئی گردد، ممنوع است.

ج. پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید وظیفه ای شرعی می باشد..."

بنابراین ستاندن جان بی گناهان بی شک موجبات پاسخگویی دولت اسلامی خاطی را فراهم می آورد و مصداقی از جنایت علیه بشریت است. هر چند که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی هنوز اختیاری است و از این جهت با خلاء قانونی در نظم بین المللی مواجه هستیم اما شکایت مشترک این کشورها با محوریت سازمان کنفرانس اسلامی می تواند اقدامی موثر در ایجاد عرفی و رویه ای عام برای محاکمه سران و مسئولین حج در عربستان باشد.

متاسفانه شاهد بوده ایم که دولت مذکور تا کنون از تحویل اجساد کشته شدگان امتناع نموده و حتی در تصاویر شاهد هستیم که جنازه ها را به صورتی بسیار زننده بر روی یکدیگر دپو کرده است که شایسته یک مسلمان و یا یک انسان نیست! در این خصوص ادامه ماده دو اشعار می دارد:

"د. حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی." در این خصوص درخواست انجام اقدامات ذیل از سوی کشورهای اسلامی توسط دولت خاطی مطلوب نظر است:

1-عذر خواهی رسمی این کشور از تمامی کشورهای اسلامی بابت جریحه دار شدن حیثیت مسلمین در جهان.

2-پرداخت خون بهای کشته شدگان و کلیه خسارات مادی و معنوی در جهت جبران لطمات روحی به خانواده ها و ملت های ایشان.

3- شرکت دادن دیگر کشورهای اسلامی در مدیریت فرایند بزرگ حج در قالب یک "مجمع بین المللی"

4-فراخواندن هیئت ماموریت دیپلماتیک کشور عربستان سعودی در هر سطح موجود(سفیر، کاردار و...) به جواب گویی و اخذ توضیح در خصوص حادثه فوق الذکر در کلیه کشورهای اسلامی و کاهش روابط سیاسی به سطحی نازل تر.

5-تلاش مشترک کشورهای اسلامی و اعضای جنبش عدم تعهد جهت لابی سیاسی و حقوقی برای صدور قطعنامه محکومیت عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حال برگزاری است.

6-شکایت از عربستان در دیوان بین المللی کیفری جهت محکومیت این رژیم به جنایت علیه بشریت.

بدیهی است این اقدامات می تواند در جهت ایجاد یک نظام حقوقی هنجاری مبتنی بر حقوق بشر در کشورهای اسلامی در طولانی مدت مفید فایده باشد.