گرفتن اجازه خروج از کشور سر سفره عقد/ برای درمان باید به خارج برود همسر او اجازه این کار را نمی دهد

طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات این میثاق همچون سایر قوانین موضوعه کشور برای کلیه مراجع از جمله دادگاهها لازمالاجراست این تعهد بینالمللی و قانونی میتواند مبنای تغییر قانون قرار گیرد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عاطفه خلفی- شهره 27 سال دارد؛ در ابتدای راه جوانیست. سهسال پیش با متین ازدواج کرد و راهی خانه بخت شد. همه چیز خیلی خوب پیش میرفت. شهره یک زن مهندس است که در یک شرکت خصوصی کار میکرد. شوهرش متین نیز همکار او بود. پس از یک سال متین به استخدام یک شرکت دولتی درآمد و زندگی این دو نفر بخوبی و خوشی پیش میرفت. اما همه چیز در یک غروب پاییزی سال گذشته دگرگون شد. روی دست شهره چند جای خونمردگی نمایان شد. در ابتدا فکر میکرد دستش به جایی برخورد کرده و خونمردگیها پدید آمدهاند. اما روز به روز خونمردگیها منطقه وسیع تری را در بر میگرفت. شهره به پزشک مراجعه کرد. چندین ماه تحت شدیدترین آزمایش های پزشکی قرار گرفت به طوریکه دیگر توانایی سر کار رفتن را نداشت و مجبور شد از شرکت محل کارش استعفا دهد. شهره حالا بدخلق و ضعیف و لاغر شده بود. پزشکان تشخیص های متفاوتی داشتند؛ از سرطان خون تا انواع و اقسام بیماریها اما هیچ کدام قطعی نبود تا بتوان درمان را بر اساس آن شروع کرد. این بیماری فشار سنگینی را ابتدا به شهره و سپس به جمع خانوادگی دو نفرشان با متین وارد میکرد. خونمردگیها حالا به صورتش رسیده بودند و او حتی دلش نمیخواست از خانه خارج شود. تا اینکه به اصرار پدر و مادرش با پسر عمویش، که قبل از متین به خواستگاری شهره رفته و نه شنیده بود و اکنون در آلمان پزشک بود تماس گرفت و علائم بیماری را شرح داد. پسر عمویش به اصرار از او خواست که هر چه سریعتر به آلمان بیاید تا با کمک همکاران متخصصش، شاید بتوانند تشخیص درستی از بیماری وی داشته باشند. شهره مسأله را با متین در میان گذاشت و از او خواست که با هم به آلمان بروند. متین اما درگیر پروژه بزرگی شده بود و به عنوان مدیر رها کردن پروژه برایش غیر ممکن بود. شهره مقدمات سفر را فراهم کرد از پسر عمویش خواست که کارهای بیمارستان و پزشکی و اخذ نوبتها را انجام دهد تا از لحظه ورودشان به آلمان لحظه ای را از دست ندهند. یکی از شب های سرد اسفند ماه سال گذشته شهره به متین گفت که همه مدارک را آماده کرده است و باید با هم به یکی از مراکز پلیس +١٠ بروند تا گذرنامههایشان را تمدید و مقدمات دریافت ویزا را شروع کنند. متین با نگاهی به صورت شهره که حالا بخش هایی از آن را خونمردگی فرا گرفته بود گفت: اگر این بیماری خاصی بود تا حالا در همین ایران تشخیص داده میشد. هیچ نیازی نیست که ما به آلمان برویم. از طرف دیگر من مدیر پروژه ای هستم که باید تا چند ماه دیگر تحویل شود و من نمیتوانم از این پروژه انصراف دهم. شهره که بغض کرده بود سعی کرد که اصرار کند ولی بی فایده بود. متین به این سفر نمیآمد. شهره تمام توان تحلیل رفته خود را پشت تارهای صوتی اش متمرکز کرد و گفت پس من به تنهایی به این سفر میروم.
متین که از شنیدن این حرف جوش آورده بود با حالتی بشدت عصبی گفت هرگز چنین اجازه ای نخواهد داد و اگر هم شهره در همین ایران بمیرد اجازه یک روز در آلمان ماندن با پسر عمویش که قبلاً خواستگارش بوده را نخواهد داد. دنیا جلوی چشمان شهره تیره و تار شد. به او گفت چطور میتواند در اوج بیماری اش و اینکه اینقدر رنجور و ناتوان شده و حتی اعتماد به نفس بیرون آمدن از خانه را ندارد به چنین مسألهای فکر کند و اگر میخواست به پسر عمویش فکر کند پیشترها به او جواب مثبت میداد. ولی متین که کاغذهای پروژه اش را دورتادور خود باز کرده بود با خونسردی گفت: نه! شهره میگوید: آخرین تصویری که از آن شب سرد زمستان یادم مانده این است که از شدت بیپناهی و اینکه قانونا متین میتوانست و اجازه داشت در این شرایط به او «نه» بگوید پلههای خانه مادرم را چنان با سرعت بالا میرفتم که سر خوردم و وقتی چشمانم را باز کردم ساعت از 12 ظهر هم گذشته بود.
اصرار و التماس پدر و مادر شهره هم به متین اثر نکرد حتی پدر خودش پیشنهاد داد که شهره با مادرش به این سفر برود ولی متین باز هم مخالفت کرد.حالا بیش از دو ماه گذشته بود و شهره همچنان مستاصل مانده بود؛ پرونده پزشکی اش در ایران به جایی نرسیده بود، خونمردگیها وسیع تر شده بودند و نمیتوانست به آلمان هم برود.
* اجازه شوهر در قانون
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و به تصریح ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور اجازه شوهر را لازم دارد. بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه که در سال ١٣٥١ یعنی شش سال پیش از انقلاب اسلامی تصویب شده است، بیان میدارد: «ماده ١٨ - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود:
بند ٣: زنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانیکه شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنی میباشند.»
عده ای از حقوقدانان معتقدند که مبنای چنین قانونی مسأله «تمکین» زن از شوهر است و با سفر زن، مرد نمیتواند از همسرش بهرهمند شود، پس او یعنی مرد حق دارد که از خروج زن از کشور جلوگیری کند. عدهای دیگر هم بر این باورند که طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده بر عهده مرد است بنابراین از نظر قانونگذار اجازه مرد برای خروج از کشور لازم است.
از نظر فقهی مسافرت زن چند حالت دارد: درصورتیکه مسافرت برای انجام عمل واجبی همچون حج واجب باشد، به گفته فقها نیازی به کسب اذن از شوهر نیست؛ زیرا زن در این سفر معذور است و انجام حج بر او واجب است. بنابراین حتی اگر شوهر اجازه چنین سفری را به زن ندهد، زن ملزم به اطاعت از شوهر نیست. در این مورد تمام فقهای اسلامی بر همین عقیده بوده و اختلاف نظری ....
از نظر فقهى مسافرت زن چند حالت دارد: درصورتیکه مسافرت برای انجام عمل واجبى همچون حج واجب باشد، به گفته فقها نیازی به کسب اذن از شوهر نیست؛ زیرا زن در این سفر معذور است و انجام حج بر او واجب است. بنابراین حتی اگر شوهر اجازه چنین سفری را به زن ندهد، زن ملزم به اطاعت از شوهر نیست. در این مورد تمام فقهای اسلامی بر همین عقیده بوده و اختلاف نظری میان آنها وجود ندارد. اما در مورد سفرهای اصطلاحاً مباح و مستحبی و همچنین در سفر واجب موسع، فقهای اسلام اذن شوهر را لازم دانسته اند میان آنها وجود ندارد. اما در مورد سفرهای اصطلاحاً مباح و مستحبی و همچنین در سفر واجب موسع، فقهای اسلام اذن شوهر را لازم دانسته و معتقدند: چنانچه این سفرها بدون اذن شوهر صورت پذیرد، زن، ناشزه شمرده شده و مستحق نفقه نخواهد بود و چنانچه شوهر به زن اذن داده باشد، نشوز تحقق نیافته و زن، استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.
اما از آنجا که فقه شیعه همواره خود را با نیازهای روز جامعه وفق داده و از باب اجتهاد به مسائل نگاه کرده است، برخی از صاحبنظران و فقها معتقدند که با توجه به برخی از مهمترین اصول و قواعد فقهی از جمله «لا حرج» و «لا ضرر» در صورتیکه سفر زوجه به خاطر مسألهای واجب و ضروری باشد، و مثلاً بیماری او طوری باشد که علاجش نیازمند سفر و طبابت باشد، در این صورت نیز نیازی به اذن زوج نیست و نه تنها نفقه زن ساقط نمیگردد، بلکه بر زوج واجب است که هزینه سفر و مداوای او را نیز بپردازد.
* قانونگذار چاره ای بیندیشد
شهره اما حالا علاوه بر پیگیری درمان بیماری اش می خواهد حق خود را نیز از راه قانونی پیگیری کند. او در نظر دارد که با ارائه درخواست خود به دادستانی و اثبات اضطرارش برای خروج از کشور از طریق قانونی اقدام کند تا شاید بتواند بار سنگین این بیماری ناشناخته را زمین بگذارد. با این حال هرچند که او امیدوار است دادستانی طبق ماده ١٨ قانون گذرنامه ظرف سه روز اجازه خروج او از کشور را صادر کند، اما معلوم نیست که پس از خروجش از کشور با اجازه دادستان، چه بلایی بر سر زندگی مشترکش خواهد آمد. او هنوز مردد است که اگر بدون موافقت متین از کشور خارج شود چه آینده ای در انتظارش خواهد بود؟ آیا هنوز میتواند متین را در کنار خود داشته باشد؟ اگر متین ترکش کند چه خواهد شد؟
این مسألهای است که ذهن و جان زنان را درگیر میکند؛ انتخاب بین حق سفر کردن برای درس خواندن، کار کردن، درمان، سیاحت، حضور در میادین جهانی اعم از علمی و ورزشی یا دیدار خانوادهای که در خارج از کشور است یا ادامه زندگی با شوهری که دوستش دارد ولی اجازه خروج از کشور را به همسرش نمیدهد. به نظر میرسد اکنون زمان آن فرا رسیده است که قانونگذار برای تغییر قوانین این چنینی، گامهایی را بردارد. از طرف دیگر قانون گذرنامه مصوب سال 1351 است و به نظر میرسد با توسعه و تغییرات اجتماعی در خصوص نقش و تکالیف زنان لازم است قانونگذار برای این موضوع تمهیدی بیندیشد.
* حق خروج از کشور، حقی بشری
در ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (مطابق با25/9/1345شمسی) مجمع عمومی سازمان مللمتحد که ایران هم در سال 1354 به آن پیوسته است آمده است:
1. هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2. هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3. حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی - نظم عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات این میثاق همچون سایر قوانین موضوعه کشور برای کلیه مراجع از جمله دادگاهها لازمالاجراست این تعهد بینالمللی و قانونی میتواند مبنای تغییر قانون قرار گیرد.
* کسب اجازه خروج از کشور یکبار برای همیشه
شروط ضمن عقد و توجه و اهتمام به آن بسیار با اهمیت است. شروط ضمن عقد نکاح هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و اهتمام به آن گام مؤثری است در به دست آوردن برخی از حقوق زن که برخورداری از آن در اختیار مرد است و مرد به وسیله آن میتواند بعضاً زن را با مشکلاتی مواجه کند. به هر روی باید پذیرفت که طبق رویههای موجود و تأکید قانون، اجازه خروج از کشور برای زنان متاهل به اجازه شوهر نیاز دارد. یکی از راههای برخورداری از حق خروج از کشور برای زنان، لحاظ کردن آن جزو شروط ضمن عقد نکاح است. به این معنی که در هنگام ازدواج مرد کتبا ضمن شرط عقد این حق را به همسرش انتقال میدهد و با چنین شرطی تا زمانی که عقد نکاح پابرجا باشد زن میتواند با استناد به آن در موقع لزوم از کشور خارج شود. همچنین شرط ضمن عقد خروج از کشور از منظر حقوقی مستحکم و مداوم تر از اجازه شوهر برای هر بار خروج از کشور است؛ چرا که ممکن است شوهر یکباراجازه دهد و بار دیگر برای تمدید گذرنامه اجازه ندهد ولی اگر اجازه خروج جزو شروط ضمن عقد باشد این اجازه تا لحظه پایان عقد نکاح پابرجاست.
ارسال نظر