~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا پروین هدایتی افزود: در کشور ما سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی فعالیت می‌کنند. بدنه تشکیلات دولتی نباید بسیار گسترش پیدا کند. از سوی دیگر علیرغم آنکه دولت چه در قانون بودجه سالانه چه در برنامه پنجم توسعه به بخش تعاونی توجه کرده است؛ اما متاسفانه در این بخش هم موفقیت‌های زیادی به دست نیامده است و بخش خصوصی نیز ساز و کار خود را دارند.

وی با بیان اینکه می‌توان از برخی جهات بخش‌های تعاونی و خصوصی را در یک گروه قرار داد، گفت: آنان ویژگی‌های مشترکی دارند. اگر قصد داریم به صورت جدی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان گام برداریم باید آنان را از نظر اقتصادی توانمند کنیم.

این کارآفرین با تاکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت تولید کنندگان اظهار کرد: دولت از مشکلات تولید کنندگان آگاهی دارد ولی عزم جدی برای برطرف شدن آنها باید به وجود بیاید. نظام بیمه‌ای کارگر محور است؛ البته کارگر باید حمایت شود اما لازم است کارفرما نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از موانع بزرگ بر سر راه کارفرمایان، بیمه است. اگر تسهیلات بیمه‌ای به کارفرما داده شود او نیز می‌تواند به کارگر خدمات لازم را ارائه بدهد و او را استخدام کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارفرمایان دو روش را در پیش می‌گیرند. یا به کارگیری کارگر را به صندوق‌های بیمه اطلاع نمی‌دهند یا در صورت بیمه‌ای کردن او باید با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت کارگران تبدیل شده است، گفت:‌ در حال حاضر قوانین بیمه‌ای کشور برد برد نیست بلکه تنها به نفع کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مشاغل خانگی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، اظهارکرد: با توجه به این قانون،طیف زیادی از کارآفرینان از شمول بیمه خارج می شوند؛ چرا که فقط کارگاه‌ها بیمه می شوند.

این کارآفرین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های دولتی گفت: زمانی که بر ای تحت پوشش بیمه قرارگرفتن به بیمه مراجعه کردیم، از ما درخواست مجوز کرد و به همین منظور ما به سازمان صنایع دستی مراجعه کردیم. این سازمان اعلام کرد که به منظور صدور مجوز دائمی برای ما باید یک نفر را بیمه کنیم. چنین عملکردی از سوی دو اداره نشان دهنده ناهماهنگی میان آنان است.

هدایتی با بیان اینکه سیاست کشور توسعه صنایع دستی است اظهار کرد: بر اساس قانون باید شاغلان صنایع دستی و قالیبافان شامل معافیت بیمه‌ای شوند که به بیمه قالیبافان مشهور است. اما در سه سال اخیر این قانون اجرا نشده است. بنابراین ما مشکل قانونی نداریم و لازم است این قوانین اجرا و تولید کنندگان صنایع دستی حمایت شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه در کارگاه تولید محصولات چرم بنده سه نفر مشغول فعالیت هستند، گفت: با توجه به هزینه‌های بالای آب، برق، گاز و بیمه کارگرانم اگر از نظر مالی حمایت نشوم قادر به ادامه فعالیت خود نیستم. برای فروش محصولاتم به نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار امید بسته بودم اما در طول نمایشگاه تنها یک کیف فروختم. البته هیچکدام از غرفه‌ها فروش خوبی نداشتند و حتی نتوانستند هزینه اجاره غرفه‌های خود را تأمین کنند.