به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به تبعات منفی طولانی شدن تصویب لایحه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: هرچه به برنامه‌های پیشگیری کم توجه باشیم آثار زیان‌باری متوجه جامعه می‌شود.

وی گفت: با مقایسه آماری بین 10 جرم پر وقوع در 3 ماهه اول 94-93 متوجه رشد 15 درصدی می‌شویم که قطعاً آسیب‌رسان به جامعه خواهد بود و علت آن چیزی جز ضعف اقدامات پیشگیرانه نیست.

وی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم و نقش آن در موسسات مالی گفت: متاسفانه موسسات بدونصلاحیت‌های حرفه‌ای می‌توانند ثبت شوند و بانک مرکزی که باید بر این موسسات نظارت داشته باشد به طور جدی ورود نمی‌کند حتی موسسات به ثبت رسیده نیز به درستی نظارت نمی‌شود چرا که رصد کار موسسات به شکل حرفه‌ای صورت نمی‌گیرد.

الفت خاطرنشان کرد: با فعال شدن پیشگیری و اقدامات مربوط به معاونت پیشگیری و همراه شدن دستگاه‌های قانونی مسئول این حوزه می‌توانیم بر فعالیت موسسات نظارت کافی داشته باشیم تا کار بدین‌جا نرسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در رابطه با امر پیشگیری‌های رشد مدار 4 مرحله در نظر گرفته شده است که با توجه به آن برنامه‌های مختلفی در دست اجراست که این مراحل به دوران تشکیل نطفه تا یک‌سالگی، یک‌سالگی تا 7 سالگی، 7 سالگی تا 14 سالگی و 14 سالگی تا 21 سالگی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه 1 تا 7 سالگی که اکنون مادران نیز وارد فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و مهدکودک‌ها عهده‌دار تعلیم و تربیت این کودکان هستند باید با دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بهزیستی و دانشگاه‌ها در این خصوص برنامه‌ریزی شود که ما جلسات متعددی را در این خصوص داریم.

الفت افزود: در سنین 7 تا 14 سال نیز با وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب‌دیده در محیط مدرسه برنامه مفصلی داریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص جرائم سایبری و فضای مجازی گفت: میزان زیان وارده از این جرائم روشن و شفاف نیست چرا که در این حوزه فعالیت‌های جدی صورت نگرفته است، اگرچه پلیس فتا و دادسراها و داداه‌های تخصصی در این زمینه ایجاد شده‌اند ولی به لحاظ گستردگی این حوزه، کشف و شناسایی مجرمان از سختی خود برخوردار است.

وی تأکید کرد: هنوز در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پختگی لازم برای برخورد با جرائم حوزه مجازی ایجاد نشده است.

الفت خاطرنشان کرد: برخی جرائم در میان مردم پر ارتکاب هستند و 70 درصد جرائم ارتکابی را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهند بنابراین بیشتر بودجه پیشگیری برای اینگونه جرائم به کار گرفته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص بازدارندگی از وقوع جرم در مجازات‌ها گفت: بازدارندگی در اعمال مجازات باید توسط قانون‌گذار ارزیابی شود و امروز قانون‌گذار اعتقاد به حبس‌های طولانی مدت و قرارهای سنگین بازداشت موقت و برقراری عدالت کیفری از طریق مجازات ندارد چرا که قانون‌گذار تلاش می‌کند مجازات‌ها حتماً انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مجازات‌ها باید بعد بازدارندگی و رعب و وحشت داشته باشند و قانونگذار به این نتیجه رسیده است که هرچند کم ارزش، باید اجرا شوند و از صدور مجازات‌های طولانی و جرائم سنگین انجام نشدنی پرهیز شود.

الفت افزود: متأسفانه ضریب خشونت در رفتار شهروندان افزایش یافته است و آرامش پایین آمده و مردم در مقابل کمترین مشکلی واکنش شدید نشان می‌دهند که ما برای کاهش این معضل نیز برنامه خوبی در دست داریم و پژوهش‌های خوبی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وضعیت درگیری و استفاده از سلاح سرد و حتی گرم در رفتار مردم غیرقابل انکار است و ما تلاش می‌کنیم از طریق صدا و سیما و حضور در مدارس و مراکز تجمع مردمی برای کاهش خشونت اقدام کنیم.

وی افزود: متأسفانه بسیاری افراد بی‌مهابا از سلاح گرم به عنوان آلت قتاله استفاده می‌کنند و ما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی، این اقدام را کاهش دهیم.

وی در رابطه با ارتباط با سمن‌ها نیز گفت: قانون‌گذار نگاه خود به سمن‌ها را تغییر داده است و معتقد است برقراری نظم باید توسط مردم به عنوان نیازمندان نظم ایجاد شود و در این راستا، سازمان‌های مردم‌نهاد بهترین پل ارتباطی با مردم هستند.

الفت درخصوص همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه درخصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانون، نیروی انتظامی را مکلف به انجام برنامه پیشگیرانه انتظامی کرده است و معاونت پیشگیری قطعاً از تجربیات پلیس در این زمینه استفاده می‌کند.

پیشگیری از وقوع جرم خشونت قوه قضاییه کودکان وزارت آموزش و پرورش