به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس افتتاحیه دومین همایش بین‌المللی نقش‌افرینی زنان در توسعه پایدار با حضور شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سهیلا جلودارزاده معاون امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فضیله گرین رئیس اداره امور خانواده سازمان همکاری‌های اسلامی، شفقت‌فاروق پر استنادترین دانشمندترین زن جهان اسلام و دلبر نظری وزیر امور زنان و خانواده جمهوری اسلامی افغانستان و جمعی دیگر از مسئولان داخلی و خارجی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

در این مراسم شهیندخت مولاوری به نقش زنان و اشتغال پایدار آنان در توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: ابتدا مایلم مراتب خرسندی خود را از برگزاری دومین همایش و نمایشگاه نقش زنان در توسعه پایدار با محوریت کارآفرینی و اشتغال‌زایی ابراز نمایم. اطمینان دارم با موضوعات کلیدی که در دو روز همایش مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت، راهکارهای مؤثری را برای تحقق اهداف همایش ارائه و زمینه‌های خوبی برای تبادل تجارب فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه انسانی بر مبنای پرورش قابلیت‌های انسانی، کارآمد ساختن کارآمدها و افزایش گزینه‌های انتخابی افراد است. توسعه قابلیت‌محور به شکوفایی و توانایی و قابلیت انسان‌ها با قابل دسترس کردن فرصت‌ها برای همه توجه می‌کند. درواقع هدف نهایی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها است و پیش‌نیاز توسعه مشارکت تمام انسان‌ها است. توسعه پایدار به‌عنوان یکی از بسترهای رشد انسان آن‌گاه می‌توانند موفقیت‌آمیز باشد که با یاری تمام گروه‌های اجتماعی و برای همه آن‌ها صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: از این رو مشارکت زنان در توسعه مورد توجه نظریه‌پردازان توسعه قرار گرفته است. این مشارکت ددر عصر حاضر که جامعه جهانی چاره‌ای جز خلق شیوه‌های نوین در مسیر توسعه پایدار ندارد و باید الگوی نوینی از توسعه را که بر مفهوم پایداری نیز منطبق باشد، شکل دهد و قواعدی متناسب با این توسعه را تبیین نماید، اهمیت دوچندان می‌یابد.

مولاوردی ادامه داد: شاخص توانمندی جنسیتی از جمله شاخص‌هایی است که در میزان تحقق‌پذیری توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌گیرد. از میان معرف‌های سه‌گانه این شاخص، معرف میزان مشارکت زنان در مشاغل مدیریتی، حرفه‌ای و تکنیکی و نیز معرف قدرت مالی زنان نشان‌گر اهمیت فعالیت اقتصادی زنان برای نیل به توسعه پایدار است.

وی تصریح کرد: مشارکت حداکثری تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد در فرآیند توسعه تنها با کاهش و برچیده‌شدن نابرابری‌ها در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک و نابرابری‌هایی که اساس و سرچشمه آن‌ها جنسیت است، محقق می‌شود و اینکه تمام موانع موجود در این مسیر از سر راه برداشته شود و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نهادینه‌شده در این جوامع باید برای تحقق این هدف دست‌خوش تحولات اساسی شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: کارآفرینی و اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که کسب درآمد براساس فعالیت اقتصادی را برای زنان ممکن می‌سازد و در روند توسعه پایدار ارتقا می‌بخشد. کارآفرینان به‌عنوان عاملان تغییر و به‌دلیل برخورداری از قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی و نیز بهره‌مندی از دو نیروی بالقوه خلاقیت و نوآوری موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شوند و تأثیر مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند. با این همه باید توجه کرد مشارکت اقتصادی زنان زمانی امکان‌پذیر می‌شود که اشتغال پایدار زنان نیز محقق گردد.

مولاوردی افزود: بی‌تردید دست‌یافتن به چنین موقعیتی در گرو کارآفرینی گسترده برای زنان است، اما سؤال اینجاست که آیا به‌راحتی می‌توان کارآفرینی را به سوی اشتغال پایدار سوق داد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان اکثر کشورهای اسلامی زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از آمادگی و تمهیدات لازم برخوردار نیستند و شاخص‌های جنسیتی از جمله میزان تسلط بر منابع مالی با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت فاحشی داشته و در پایین ترین رتبه‌ها قرار دارد. به این مجموعه باید ویژگی‌های فرهنگی و قانونی بازدارنده جهت کارآفرینی زنان را نیز اضافه کرد.

مولاوردی ادامه داد: همچنین می‌توان گفت حوزه عمومی در این کشورها از آمادگی لازم به جهت برعهده گرفتن بخشی از 3 وظیفه اصلی خانه‌داری زنان، یعنی نگهداری از اعضای خانواده، نظافت و آشپزی و آزاد کردن بخشی از انرژی آنان جهت فعالیت‌های اقتصادی برخورداری نیست. گذشته از این نرخ پایین باسوادی و تحصیلات عالیه در اکثر کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که هنوز زنان مسلمان برای تصدی مشاغل تکنیکی و مدیریتی به اندازه مطلوب آماده نیستند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: علاوه بر زیرساخت‌های اجتماعی باید به توانمندی شخصیتی زنان در دست زدن به ریسک‌های اقتصادی و گسترش دامنه‌ حرفه‌ای توجه کرد. عدم دسترسی زنان به منابع مالی در این کشورها معرف این نکته نیز هست که در میان زنان نوعی هراس از ریس‌های اقتصادی پهن‌دامنه وجود دارد، چنانکه ترجیح می‌دهند یا به استخدام سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی درآیند و یا خود را محدود به یک فعالیت اقتصادی کوچک و یا محلی کنند.

مولاوردی افزود: این موانع منجر به عدم تبدیل قابلیت‌های زنان به کارکرد، عدم تعادل بین قابلیت‌ها و فرصت‌ها به‌عنوان دو مؤلفه و دو کفه اساسی توسعه انسانی شده است که پیامد آن برای زنان سرخوردگی، برای جامعه عدم بازگشت سرمایه‌گذاری آموزشی زنان و برای توسعه تخریب آن در بلندمدت است. سؤال این است، چگونه می‌توان کارآفرینی زنان را در این کشورها هدایت کرد تا نه تنها اشتغال پایدار فراهم شود، بلکه زنان نیز در فرآیند توانمندسازی قرار گیرند؟

وی افزود: برنامه عمل 10 ساله سازمان همکاری‌های اسلامی برای پیشرفت زنان که بیانگر تعهد کشورهای عضو در برخورد با مشکلات متعددی است که زنان مسلمان با آن مواجه هستند، تعقیب کارآفرینان زن از طریق بهبود فرصت‌ها و دسترسی به زمین، بودجه، بازار، اطلاعات، آموزش، ICT، شبکه‌سازی برای زنان و تشویق نهادهای مالی به تولید محصولاتی که مطابق نیازهای زنان باشد را مورد اشاره قرار داده است. همچنین به راه‌اندازی یک مجمع برای شبکه‌سازی میان کشورهای عضو که به زنان کارآفرین حمایت‌های فنی جهت تقویت قدرت مدیریتی، بازاریابی و مهارت‌های فنی در حیطه کاری خود ارائه دهد، توصیه شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: در همین رابطه به مصوبه اجلاس 8 کشور اسلامی در حال توسعه با موضوع توانمندسازی زنان روستایی در تشکیل صندوق مشترک اعتبارات خرد یا قرض‌الحسنه نیز می‌توان استناد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های مشترک زنان در جهان اسلام استخراج راه‌حل‌ها و استراتژ‌ی های مناسب و کارآ جهت توانمندسازی زنان با راهبرد ترویج و توسعه فضای کارافرینی و تعهد به لحاظ آن در سیاست‌گذاری‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های امور زنان و خانواده کشورهای عضو و ارائه دستور کار و پیشنهادات راهبردی برای برنامه 10 ساله جدید OIC در رابطه با رشد اقتصادی در پرتو کارآفرینی زنان با چشم‌اندازی روشن و واقع‌بینانه می‌تواند پاسخ درخوری برای سؤال مطرح‌شده باشد. بومی کردن الگوهای توانمندسازی، نگرش سیستمی به این موضوع و شفافیت و صراحت آن می‌تواند این مسیر را در هر جامعه‌ای هموار نماید.

مولاوردی ادامه داد: در ایران تغییر شرایط و وضعیت زنان تحت تأثیر تحولات داخلی و بین‌المللی هم‌چون نیاز اقتصادی خانوارها به درآمد زنان، پدیدار شدن الگوهای رفتاری و اجتماعی متفاوت از گذشته در بین جوانان، قرار گرفتن کشور در موقعیت و فاز پنجره‌ جمعیتی، افزایش میزان حضور زنان در مراکز علمی و انتظار و تمایل آنان به مشارکت در بازار کار از یک طرف موجبات این امر را فراهم ساخته که اشتغال زنان از سطح موضوعات فاقد اهمیت به سطح موضوعات کلیدی جامعه تغییر ماهیت دهد. از طرف دیگر با توجه به فضای عمومی اشتغال در کشور و دشواری‌ها و محدودیت‌های جذب زنان در بخش خصوصی و دولتی، عبور زنان از موانع و تحدیدهای موجود نیازمند حمایت و مانع‌زدایی‌های دولت است.

وی ادامه داد: در این میان توجه به مقوله کارآفرینی و اشتغال‌زایی زنان یکی از راهکارهای اثربخش و پرفایده است که می‌تواند جریان مؤثری را در حیطه اشتغال به‌عنوان یک ضرورت به‌وجود آورد و در کنار دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در دوران پساتحریم در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که جامعه را به سمت رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی سوق می‌دهد، نقش‌آفرینی کند. نادیده گرفتن این مهم و بی‌توجهی به آن جامعه را از بخش بزرگی از ظرفیت خلاقیت کارآفرینانه محروم می‌کند، محرومیتی که می‌تواند از ایجاد شغل پایدار هم برای زنان و هم برای مردان ممانعت به عمل آورد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در افق 1404 جامعه ایران «برخوردار از دانش پیشرفت، توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» خواهد بود. نیل به این هدف مستلزم تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع اعم از طبیعی و انسانی به اقتصاد مبتنی بر دانش و اهمیت یافتن موضوع دستیابی به توسعه پایدار 3 محور نوآوری و کارآفرینی، فناوری و شایستگی است، به عبارتی دیگر اقتصادی خلاق، دانش‌بنیان و متکی بر ثروت‌های فناناپذیر کارآفرینان در این اقتصاد که به اتکای تکنولوژی نوآوری و خلاقیت حرف اول را می‌زند و نیازی به زور بازو ندارد، نقش بی‌بدیلی دارد.

مولاوردی گفت: به این ترتیب تعیین نقش و سهم و جایگاه‌ دقیق زنان در تمام بندهای سند چشم‌انداز در 10 سال باقی‌مانده از مدت اجرای سند و توجه به الزامات تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در 5 سال آینده با این نگاه و از این زاویه می‌تواند تحقق اهداف و آرمان‌های مندرج در آن را سرعت بخشیده و توسعه‌ای متوازن به معنای واقعی را برای جامعه ایران به ارمغان آورد.