~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا دکتر بهزاد دماری گفت‌: انجمن‌های علمی مانند پزشکی اجتماعی، انجمن‌ بهداشت ایران، بهداشت محیط و... برخلاف سایر انجمن‌ها که حوزه درمان را هدف قرار داده‌اند، بر پیشگیری و ارتقای سلامت در سطح جامعه و تاثیر گذاری بر سیاست‌های کلان و اختصاصی بیشتر دولت را تبلیغ و تاکید می‌کنند. متخصصان پزشکی اجتماعی متخصص در اصلاح سیستم‌های سلامت، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های پیشگیری‌های سطوح اول، دوم، سوم و چهارم و همچنین شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و طراحی مداخله برای کاهش اثرات آنها و حمایت طلبی هستند.

وی با اشاره به برداشت‌های نادرست از طرح تحول نظام سلامت در بین دانش آموختگان پزشکی اجتماعی، به تمایل برخی از این متخصصان برای فعالیت در حوزه بالینی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح تحول برداشت‌های نادرستی صورت گرفت که ناشی از اصلاح تعرفه‌ها و ترمیم حقوق پزشکان متخصص بود و چون این ترمیم درحوزه تخصص‌هایی مثل پزشکی اجتماعی انجام نشد، بخشی از این متخصصان این گونه تصور کردند که باید به سمت کار بالینی سوق پیدا کنند. حال سوال این است که اگر متخصصان پزشکی اجتماعی از بالین جامعه به بالین فرد بیمار در کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و مطب‌ها بروند، تنها امید جامعه برای نهادینه‌سازی مسیر علمی و نظام‌مند در سیاست‌های پیشگیری از دست می‌رود.

به گفته دماری، امروزه سهم عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از جمله تکامل دوران کودکی، سواد، درآمد، مسکن، امنیت، غذا، حمل و نقل عمومی و حمایت‌های اجتماعی و خدمات سلامت 75 درصد است و 25 درصد باقیمانده مربوط به شیوه زندگی افراد، عوامل ژنتیکی و جنسیتی است که در خیلی از موارد تحت تاثیر همان عوامل اجتماعی هستند. متخصصان بالینی در رشته‌های علوم پزشکی سهم خود را تنها در خدمات سلامت و آن هم در حوزه درمانی (بعد از ابتلا) ایفا می‌کنند؛ در صورتی که متخصصان پزشکی اجتماعی مطابق تجربیات جهانی باید در سایر عوامل اجتماعی از یک سو و اصلاح نظام سلامت از سوی دیگر تمرکز کرده و مداخله کنند.

وی در این باره افزود: در این میان خدمات بالینی پیشگیری از بیماری‌ها از جمله چکاب افراد غیر بیمار و تغییر رفتار بر عهده تیم سلامت در شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور است که متشکل از نیروهایی با سطح تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد است که رهبری آن بر عهده یک نفر پزشک عمومی یا پزشک خانواده در سطح جمعیت تعریف شده (حداکثر شش تا 10هزار نفر) است.

دماری ادامه داد: برای سازمان‌های بیمه‌گر نیز خرید خدمت در این شرایط به صرفه‌تر است؛ چراکه در یک حساب سرانگشتی بیمه‌ها سالانه هزینه درمان 20 تا 25 میلیون نفر بیمار مراجعه کننده را به متخصصان بالینی پرداخت می‌کنند، اما 50 تا 55 میلیون نفر دیگر را از تیم سلامت با هزینه پایین‌تر خرید خدمت می‌کند. در چنین شرایطی متخصصان پزشکی اجتماعی فرصت کافی برای اثرگذاری بر عوامل اجتماعی و مدیریت مجموعه تیم‌های سلامت در سطح شهرستان‌ها (50 تا 100 هزار نفر)، استان و سطح ملی را بر عهده می‌گیرند. در تجربه کشورهایی که این رشته تخصصی را راه‌اندازی کرده‌اند تاکید بر ورود پزشکان به این تخصص به آن جهت بوده است که پزشک با درد و رنج بیمار و مشکلات خدمات سلامت آشنا تر از سایرین است و به طور موثری می‌تواند مداخلات پیشگیرانه در سطح اجتماع طراحی و اجرا کند.

وی افزود: در هر صورت نباید فراموش کنیم رشته‌هایی از قبیل پزشکی اجتماعی که مربوط به ارتقای سلامت است و با برنامه‌ریزی، پیشنگری و آینده پژوهی همراه است، مخصوص کشور‌های توسعه یافته ‌است و کشور‌های در حال توسعه اغلب دچار چالش می‌شوند؛ چراکه در این کشورها بار بالای بیماری‌های نیازمند مراقبت‌های تشخیصی و درمانی موجود ایجاب می‌کند که درآمد متخصصان بالینی به طور معناداری بالاتر باشد. این نگاه که بخواهیم متخصص پزشکی اجتماعی را به بالین بیمار ببریم و بگوییم ارزیابی خطر کرده و برنامه‌های پیشگیری فردی را اجرایی کند، در کشور ما طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به مسئولیت پزشک خانواده است و چنانکه پزشک اجتماعی را با توانایی‌های گسترده‌اش محدود به نشستن در مطب کنیم، به اصالت این رشته لطمه زده‌ایم.

دماری همچنین به امکان دخالت برخی لابی‌های شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی برای برجسته‌تر شدن حوزه درمان اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد درکشور‌های درحال توسعه جریانی وجود دارد که خدمات پیشگیری از بیماری را محدود و خدمات درمانی را برجسته می‌کند. البته نگرش بنده خیلی با تئوری توطئه سازگار نیست، ولی پژوهش‌ها و گزارش هایی در مجلات علمی پژوهشی وجود دارد که نشان می‌دهد لابی‌ شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی سعی می‌کنند پیشگیری را کم رنگ و پرداختن به درمان را برجسته‌تر کنند که برای آنها سود آورتر است.

انجمن علمی جامعه حقوق خانواده درآمد