بازگشت یا انفصال؟
بسیاری از این متهمان در دادگاه به قتل شبه عمد و پرداخت دیه یا زندان محکوم می‌شوند. اما برخی از آنها ممکن است پس از صدور حکم دادگاه و پایان حکم زندان، به خدمت بازگردند. بازگشت این افراد ممکن است حساسیت‌هایی را در جامعه به دنبال داشته باشد.
به گزارش پارس سایت اعتماد ملی نوشت: تعقیب و گریز ماموران پلیس یا تحقیقات پلیسی برای کشف جرم، گاه خود با حوادثی روبه‌رو می‌شود. ماموران پلیس، متهم یا کسی که به او مظنون شده‌اند را مورد هدف گلوله قرار می‌دهند و رعایت نکردن ضوابط قانونی در شلیک، ماموران را در جایگاه متهم به قتل، در دادگاه قرار می‌دهد. مامورانی که به اشتباه دست به اسلحه برده‌اند و نقاط مرگ‌آفرین افراد را مورد اثابت گلوله قرار داده است. این قتل ها گاه عمدی تشخیص داده می‌شود و گاه غیرعمد.
بسیاری از این متهمان در دادگاه به قتل شبه عمد و پرداخت دیه یا زندان محکوم می‌شوند. اما برخی از آنها ممکن است پس از صدور حکم دادگاه و پایان حکم زندان، به خدمت بازگردند. بازگشت این افراد ممکن است حساسیت‌هایی را در جامعه به دنبال داشته باشد.
یکی از این موارد ماموری است که 10 سال پیش هنگامی که در معاونن اجتماعی پلیس استان تهران خدمت می‌کرد، درخرداد 84 پسر 21 ساله ای را که به او مظنون شده بود، با شلیک گلوله به سرش در ایستگاه مترو گلشهر و مقابل چشمان شاهدان کشت.
این متهم در دادگاه و در حالی که اولیای دم برای او حکم قصاص خواسته بودند، محاکمه و از اتهام قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد، به پرداخت دیه و سه سال زندان محکوم شد. صدور این حکم اما سر و صدای زیادی به راه انداخت و با اعتراض اولیای دم مواجه شد. اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و حکم به اجرا درآمد. متهم این پرونده اردیبهشت ماه سال 93 و پس از 9 سال از این ماجرا، در ناجا مشغول به خدمت شد.
اشتغال دوباره افرادی که قبلا مرتکب جرم شده‌اند در مشاغل حساس، این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا ورود افراد عادی به این نهادها برای اشتغال، با وجود چنین پیشینه‌ای امکانپذیر است؟ قانون در رابطه با افرادی که در گذشته، مرتکب تخلف یا جرمی در سازمان شده و به زندان رفته‌اند برای بازشت آنها به همان سازمان چه می‌گوید؟
به مصلحت جامعه است در انتصابات احتیاط شود
غلامرضا طیرانیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به اعتماد ملی گفت: فردی که مرتکب قتل عمدی شده است از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله اشتغال در سمت های حساس محروم می شود، اما چنانچه قتل شبه عمد، غیرعمد یا ناشی از خطا باشد، هیچ محرومتی را برای مرتکب به دنبال نخواهد داشت و حتی برای او سابقه کیفری هم محسوب نخواهد شد.
اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که از نظر اجتماعی و برای پیشگیری از وقوع اتفاقات گذشته، لازم است افرادی که به این اشخاص سمت می دهند، نوعا در انتصاب آنها احتیاط کنند. هر چند انتصاب افرادی که قبلا مرتکب جرم غیرعمد یا شبه عمد شده اند از نظر قانونی ایرادی ندارد، اما به مصلحت جامعه است تا در انتصاب آنها به‌ویژه در مشاغل حساس احتیاط بیشتری در نظر گرفته شود.
نیاز به وسواس بیشتر در انتصابات
محمد صفایی فر، وکیل دادگستری نیز در این باره گفت: در قانون، مجازات افرادی که اقدام به بازداشت‌های غیرقانونی کنند، انفصال دائم از خدمت است، اما این مجازات شامل جرم های غیرعمد یا شبه عمد نمی‌شود.
به همین خاطر فردی که مرتکب جرم غیرعمد یا شبه عمد شده است طبق قانون از حقوق اجتماعی محروم نمی شود، اما سازمانی که این فرد در آن خدمت کرده این اختیار را دارد تا با او قطع همکاری کند یا حداقل او را به پست های حساس و بالا قرار ندهد و برای تامین امنیت جامعه با وسوس بیشتری در مورد به کار گییری این افراد عمل کند.
در جامعه شاهد هستیم فردی که فقط یک‌بار به عنوان متهم بازداشت شده برای همیشه با محرومیت‌هایی مواجه خواهد بود، اما در اینجا به نظر می رسد با بی توجه به پیشینه یک متهم، او به شغلی حساس تر از پیش گماشته شده است.
لزوم توجه به حساسیت های جامعه
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به اعتماد ملی گفت: در مورد پرونده شلیک خونین مامور پلیس به یک متهم در مترو که در سال 84 به وقوع پیوست، احساسات عمومی جریحه‌دار شد و از آنجا که مردم دیدند یک نفر که خود را منتصب به نهاد و یک سازمان کرده و از این طریق از مقام خود سوءاستفاده کرده و دست به این کار زده، بازتاب نامطلوبی در جامعه ایجاد شد. این مسئله باعث شد که سازمان متبوع این متهم، ارتباطش را با او منتفی اعلام کند. اما با حکم دادگاه و گذشت 9 سال از این ماجرا همه چیز به دست فراموشی سپرده شد.
نکته مهم اینجاست که بعضی از سازمان‌ها و نهادها مانند نیروی انتظامی به لحاظ وظایفی که بر عهده دارند، باید تکیه گاه و امین مردم باشند و این امر مستلزم این است که مسئولیت‌های مهمی که به افراد داده می شود، باید با دقت فراوان صورت گیرد تا خدشه‌ای به نام و اعتبار آنها وارد نشود.
به کارگیری افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته اند و عمل آنها در یک مقطع زمانی حساسیت‌هایی را علیه سازمان آنها به دنبال داشته است، به نظر می رسد زیاد منطبق با اصول و ضوابط نباشد. اگر فرد یادشده بتواند در این مقطع زمانی پست مهمتری را در اختیار بگیرد به لحاظ عملکرد منفی او در پرونده قبلی اش حساسیت ها در جامعه را بیشتر خواهد شد.
خرمشاهی گفت: نیروی های صادق و زحمت کش در نیروی انتظامی کم نیستند و به نظر می رسد از این افراد زحمت کش می توان در مناصب و مسئولیت‌های مهم استفاده کرد تا نیازی به انتصاب افرادی که در یک مقطع زمانی حساسیت هایی را علیه سازمان متبوع خویش در جامعه ایجاد کرده اند نباشد.
ارسال نظر