پرونده حادثه ممسنی با اعلام رضایت طرفین مختومه شد

به گزارش پارس به نقل از تسنیمعلی القاصی‌مهر درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک ممسنی اظهار کرد: متأسفانه درباره این موضوع، مطالبی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منعکس شد که کذب محض بود و حقیقت نداشت.

رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرد: حدود یک هفته پیش، در جلسه‌ای در محل دادگستری، خانم دکتر حضور یافت و قضیه با مصالحه خاتمه پیدا کرد و در واقع بین طرفین، صلح و سازش شد.

القاضی مهر توضیح داد: در این پرونده، شکایت‌ متقابل صورت گرفته بود که هم خانم پزشک و هم همکاران ما نسبت به شکایت‌های خود اعلام رضایت و گذشت کردند و موضوع با صلح و سازش خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ ششم مرداد ماه که برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند یک پزشک خانم در شهرستان ممسنی استان فارس به‌دلیل معالجه نکردن یکی از بستگان بازپرس دادسرای شهرستان، بازداشت و شلاق خورده است.

به‌دنبال انتشار این خبر، بسیاری از مسئولان جامعه پزشکی از جمله سازمان نظام پزشکی مطالبی در محکومیت این ماجرا نوشتند و خواستار رسیدگی عاجل دستگاه قضایی با مسئله و برخورد با خاطیان شدند.

نهم مرداد ماه بود که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ادعای بازداشت شدن و شلاق خوردن پزشک ممسنی را کذب خواند و گفت: در چهارم مرداد در ممسنی استان فارس مردی به قتل رسیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به‌شدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان منتقل کردند و به‌طور طبیعی و طبق روال عادی مأموران انتظامی و بازپرس پرونده وارد عمل می‌شوند؛ به‌سراغ آن خانم مجروح می‌روند که ببینند قضیه چه بوده است. بر اساس گزارش رئیس کل دادگستری استان فارس به بازپرس و مأموران انتظامی اعلام می‌شود که وی الآن در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد لذا قادر به پاسخگویی نیست، طبعاً از او سؤالی نمی‌شود. سپس نزد پزشک معالج می‌روند که از وی سؤالاتی کنند؛ در این بین طبق آنچه مشخص شده صحبت‌هایی بین بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی که در آنجا حضور داشته با آن پزشک معالج رد و بدل می‌شود اما اینکه آن صحبت‌ها دقیقاً چه‌چیزی بوده در حال بررسی است. اظهار شده که آن خانم مطالبی می‌گوید که اگر این مطالب به اثبات برسد، حتماً صحیح نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب در حال حاضر قضاوتی ندارم.

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: سپس موضوع صورت‌جلسه شده و بازپرس به محل دادسرای خود برمی‌گردد. در آنجا توسط دادستان به مأموران حاضر در صحنه اعلام می‌شود: "این خانم دکتر را با مأموران زنی که همراه دارید، هدایت کنید به کلانتری و توضیح بخواهید که موضوع چه بوده است"، البته در خیلی از رسانه‌ها دیدم مطرح شده است که این خانم بازداشت شده؛ این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی است که کسی متهم شود، تفهیم اتهامی صورت گیرد و قرار بازداشت برای او صادر شود در حالی که در این جریان وی بازداشت نشده، بلکه توسط مأموران زن به کلانتری برده می‌شود که البته ما هم تصدیق می‌کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود که چه مسائلی بین آن مأموران و آن خانم رد و بدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته یا خیر، البته اجمالاً گفته شده که وقتی استنکاف از سوی آن خانم صورت گرفته به وی دستبند می‌زنند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تشریح ماجرا افزود: به هر حال مأموران کلانتری هم وظایفی دارند و اگر کسی استنکافی کند و مأمور کلانتری دستور قضایی داشته باشد، حسب وظیفه اقدام می‌کند؛ گرچه شاید می‌شده به‌طریق دیگری عمل کنند و حتی دستبند هم نزنند. با این اوصاف به کلانتری منتقل می‌شوند و موضوع توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری می‌شود و سپس آن خانم پزشک به دادسرا می‌آیند و پس از ادای توضیحاتی  با یک وجه التزامی مرخص می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع به ریاست قوه قضاییه اطلاع داده شد و ریاست قوه هم دستور پیگیری دادند منتها از همان تاریخ و به‌ویژه از فردای آن اتفاق مطالبی گفته شده که کمکی به قضیه و به جامعه پزشکی نمی‌کند.

محسنی اژه‌ای افزود: همه ما موظف هستیم که به همه اقشار جامعه به‌خصوص اقشار زحمت‌کش از جمله پزشکان که شب و روز زحمت می‌کشند احترام بگزاریم و شئونات آنها را رعایت کنیم، البته خود آنها هم باید شئونات را رعایت کنند، همان‌طور که شئونات پزشکان باید رعایت شود توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم و خلاف است، در این قضیه از سوی پزشک مسئولی نقل قولی شده که امیدواریم البته درست نباشد، و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل بیمارستان دستور شلاق زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل قول خلاف روشن و بیّن است و من نمی‌دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته است، که درست باشد که جمله منتسب به وی است، طبیعی است که باید جوابگو باشد.

به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضائیه نیز 31 مرداد ماه در دیداری که با مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران داشت به موضوع پزشک ممسنی پرداخت و گفت: در بحث جریان حادثه به‌وجود آمده در استان فارس یکی از آقایان نظام پزشکی گفته بود که قاضی برای درمان یکی از بستگان خود به پزشک مراجعه کرده و چون پزشک معالجه را انجام نداده است به او شلاق زده‌اند که این مسئله خلاف و نادرست بود.

25 مرداد ماه نیز سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفت: در ماجرای ممسنی اگر خانم دکتر جراح خویشتنداری بیشتری از خود نشان می‌داد، این ماجرا در همان دقایق اول فیصله می‌یافت؛ البته در این حادثه نه بازداشتگاهی وجود داشته، نه زندانی و نه شلاقی.