سرقت، اولین جرم در خراسان رضوی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، منطقه خراسان، حجت الاسلام علی مظفری در ادامه سفرهای شهرستانی خود در دیدار با کارکنان و مسئولان دستگاه قضایی شهرستان کاشمر با بیان اینکه موجودی شعب دادگستری استان، 270 هزار پرونده است، اظهار کرد: در بحث رسیدگی پرونده‌ها در سال‌های گذشته به صورت سالانه 15 هزار پرونده به آمار استان اضافه می‌شد، اما از سال گذشته نه تنها مانع از افزایش 15 هزار پرونده بلکه برای اولین بار شاهد کاهش 30 هزار پرونده از موجودی سال‌های قبل نیز بودیم.

طلاق توافقی اولین خواسته در خراسان رضوی

وی در ادامه طلاق توافقی را در استان خراسان اولین خواسته دانست و گفت: از نظر آماری بالاترین رقم مربوط به طلاق توافقی است.

مظفری با اعلام اینکه باید بپذیریم که جامعه از داخل در حال فروپاشی است، اظهار کرد: جوانان ما امروز جرأت تشکیل زندگی مشترک را ندارند، چون می‌ترسند در ازدواج ناکام بمانند.

وی با بیان اینکه اگرچه ازدواج امر مقدسی است و از این جهت انسان به آرامش می‌رسد اما آنچه در حال حاضر موجب ناآرامی خانواده‌ها شده، موضوع ازدواج است.

مظفری طلاق را یکی از مصادیق مشروعی دانست که به عنوان منفورترین و مکروه‌ترین مشروع شرعی مطرح است.

وی در ادامه یکی از علت‌های کاهش طلاق در استان را به نسبت چند ماه قبل، ارجاع پرونده‌های مهریه به اداره ثبت دانست و بیان کرد: در گذشته اگر به خانمی می‌خواستند مهریه بدهند به معنای طرد خانم از خانواده تلقی می‌شد و نوعی توهین بود، اما امروز به خاطر کوچکترین مسائل فوراً درخواست طلاق می‌کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اعلام اینکه در گذشته خانم و آقای ایرانی تا این حد بی‌اعتبار نبودند و به خاطر کوچکترین مسائل درخواست طلاق نمی‌دادند، گفت: در گذشته خانم برای ایفای وظیفه مادری و همسرداری پای تعهدی که امضا زده بود تا پای عمر می‌ایستاد.

وی بیان کرد: در گذشته حتی اگر به لحاظ اخلاقی هم زوجین با هم مشکل داشتند، اما تقاضای طلاق ننگ بود، ولی امروز در شهرهای کمی متمدن‌تر جشن طلاق هم می‌گیرند.

مظفری با بیان اینکه به خاطر همین مسائل تصمیم گرفته شد چون مهریه سند رسمی دارد به اداره ثبت اسناد فرستاده شود، ادامه داد: با اصلاحیه ایین نامه اجرایی ماده دو، حکم زندان برای زوج در نظر گرفته نمی‌شود.

عدلیه فقط اسناد ثبتی در دفترخانه‌های ثبت اسناد را می‌پذیرد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ماده 22 و 48 قانون ثبت که به صراحت می‌گوید دولت کسی که سند بنگاهی در دست داشته باشد، مالک نمی‌داند، لذا اگر بنگاه‌ها در معاملات برگه‌ای را به عنوان سند می‌دهند به عنوان عدلیه، اگر سند در دفتر خانه ثبت نشده باشد، قابل پذیرش نیست.

وی گفت: کار بنگاه‌ها مقدمه‌ای برای صدور سند باید باشد؛ زیرا تا سند ثبتی صادر نشده معامله قطعی نیست.

مظفری با اشاره به این که تحت حمایت فقیه جامع الشرایط زندگی می‌کنیم، لذا تمامی مقررات تا زمانی که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده شرعی است، گفت: قانون ثبت هم از جمله قوانین شرعی است به همین جهت تخلف از آن خلاف شرع محسوب می‌شود.

ضرورت اعتباربخشی به اسناد رسمی

وی افزود: نباید بنگاه‌دار برای کسب درآمد به مردم بگوید در معامله‌ای که انجام می‌دهد، سند رسمی به خریدار می‌دهد و بالای سند بنگاه قید سند قطعی را بیاورد؛ زیرا در صورتی سند رسمی و قطعی است که در محضر سند زده شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: بنگاه‌دار به عنوان یک واسطه و دلال عمل می‌کند که باید معامله را انجام دهد؛ لذا برای صدور سند باید افراد را به محضر معرفی کند.

مظفری با تأکید بر این که هر کس از نظر دستگاه قضا سند محضری داشته باشد مالک است، اظهار کرد: دادخواست‌ها در این خصوص قابل پذیرش است، لذا اگر این اتفاق بیفتد، به شدت ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش می‌یابد.

وی با بیان این که 50 درصد پرونده‌های قضایی در خصوص همین موضوع است که اگر بنگاه‌دارها دقت کنند ورودی پرونده‌ها کاهش می‌یابد.

لزوم سرعت در کار

مظفری در ادامه با بیان این که بعضی مواقع عدم آشنایی مقامات قضایی و عدم دقت در قسمت اداری موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود، گفت: بعضی کارشناسان پرونده‌های بسیاری را قبول کرده ‌که گاه بعد از یکسال فرصت می‌کنند، به پرونده رسیدگی کنند که این موارد باید به واحد تخلفات معرفی و ملزم به پاسخگویی در موعد تعیین شده، گردند.

وی با اشاره به این که این عده برای بالا بردن درآمد خود در دستگاه قضا پرونده‌های بسیاری را می‌پذیرند، تصریح کرد: در این میان کسانی ‌که دنبال کسب درآمد هستند، به نام دادگستری کارهایی انجام می‌دهند و سودهایی می‌برند و دستگاه قضا را بدنام می‌کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر این که قضات دادخواست ناقص را نباید بپذیرند، اظهار کرد: باید خواهان خود، دادخواستش را کامل ارائه دهد.

وی تصریح کرد: قاضی ارجاع می‌تواند به اندازه ده قاضی به دستگاه قضا کمک کند.

مظفری با بیان این که سهل‌انگاری‌ها عامل کاهش سرعت کار می‌شود، یادآور شد: اگر به دلیل فشار کار زیاد فقط بخواهیم پرونده‌ای مختومه شود، شرعاً درست نیست، بلکه باید از پرونده نتیجه بگیریم که موضوع و دعوا برای همیشه تمام شود.

مسئولان متخلف را باید بازداشت کرد

وی با اشاره به اینکه یکی از روش‌های صحیح مدیریت قضایی این است که با مدیران متخلف برخورد شود، عنوان کرد: یکی از وظایف دادستان و رییس دادگستری این است که ببیند کدام مسئول در وظایف خود کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کند و با وی برخورد کنند.

مظفری با تاکید بر اینکه مسئولانی که برای مردم و دستگاه قضا مشکل ایجاد کند را باید بازداشت کرد، اظهار کرد: بانک پول‌های بیت المال را بدون گرفتن وثیقه‌های قابل قبول به افرادی مبالغی را پرداخت می‌کنند و برای پس گرفتن این مبالغ، ما باید مامور وصول شویم، در صورتی که اگر آن‌ها به قوانین به درستی عمل کنند، این مشکلات به وجود نمی‌آید.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه وقتی سه هزار میلیارد را در برابر رهن الکی و نامعتبر وثایق بدهیم، هیچ‌گاه برگشت نمی‌کند و تنها آبروریزی آن برای یک نظام است.

وی با تأکید براین که باید منابع طبیعی و اراضی‌ای که زمین‌خواران تصاحب کرده‌اند، از آنان پس گرفت و با متخلفان برخورد کرد و چنانچه مسئولان تا حالا خواب بوده‌اند، باید هوشیار شوند‌.

مظفری گفت: همه ادارات در حوزه کاری خود باید مواظب باشند به عنوان مثال در حوزه موقوفات اگر اداره اوقاف و متولیان درست به وظایف خود عمل کنند، هیچ‌گاه پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود، حال آنکه ما به دنبال حل و فصل سهل‌انگاری‌های برخی هستیم.

دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مردم است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم نام برد و گفت: قبل از انقلاب چون دستگاه قضایی به حکومت وابسته بود به همین جهت احکام صادره احکامی شرعی نبود.

حجت الاسلام علی مظفری با بیان اینکه واجد شرایط شرعی نبودن، موجب شد مراجعه مردم به دادگستری کم باشد، اما در حال حاضر به عنوان پناهگاهی برای مردم مطرح است، عنوان کرد: مراجعات مردم به دادگستری نتیجه خوب عمل کردن این دستگاه است، به طوری که هرکجا مردم مشکل پیدا می‌کنند، اولین جا به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

وی وجود 23 هزار پرونده در دادگستری شهرستان کاشمر را نه تنها مبنی بر عملکرد بد دستگاه قضایی بلکه نتیجه اعتماد مردم دانست و گفت: بحمدالله دستگاه جایگاه اصلی خود را به دست آورده است.

مظفری با اعلام اینکه حتی امروز مردم در خصوص عملکرد بد ادارات به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، عنوان کرد: با مدیریت بهتر میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری قابل کنترل است؛ به‌طوری که هم ملجأ و پناهگاه بودن آن حفظ شود و هم عمر ما خوب و مفید مصرف شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مدیریت قضایی باید به گونه‌ای باشد که هم قوانین را به خوبی اجرا کند و هم به جای اینکه به تک تک پرونده‌ها رسیدگی شود، اندیشه و حرکتی کنیم که این تعداد پرونده تشکیل نشود و حقوق مردم هم حفظ شود.