تعقیب کیفری صادرکننده چک/جزئیات قانونی

به گزارش پارس به نقل از ایران برای آنکه دارنده چک بتواند درباره چک حق شکایت کیفری داشته باشد باید از تاریخ مندرج درمتن چک تا 6 ماه به بانک حواله‌کننده مراجعه و نسبت به دریافت اسناد برگشتی مبادرت کند. همچنین از تاریخ مندرج در فرم گواهینامه پرداخت (برگشتی)، 6 ماه مهلت دارد تا شکایت کیفری‌اش را علیه صادرکننده چک به دادگاه تسلیم کند. در صورت محقق نشدن هریک از شرایط فوق نیز صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. دقت شود 6 ماه نخست متغیر است. بدین نحو که هرگاه دارنده چک از تاریخ مندرج در متن چک تا 6 ماه به بانک حواله‌کننده مراجعه و بانک نسبت به صدور گواهینامه برگشتی مبادرت کند در این حالت دارنده چک فقط 6 ماه حق شکایت کیفری دارد.
ماده 11:
به استناد ماده 11 قانون صدور چک، برای تشخیص اینکه دارنده چک چه کسی است بانک‌ها مکلفند به محض حضور دارنده چک در بانک هویت وی را در ظهر چک نوشته و تاریخ حضورش را ثبت کنند. چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه و از نوشتن هویت‌اش در ظهر چک خودداری کند شعبه مکلف است با گرفتن مدارک هویتی (کارت ملی) نسبت به ثبت مشخصات وی در ظهر چک مبادرت کند.
وصول چک به نمایندگی: هرگاه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند می‌بایستی هویت و نشانی‌اش را در ظهر چک درج و سپس آن را امضا کرده و در اختیار نماینده‌اش قرار دهد. حضور نماینده دارنده چک در بانک چنانچه حساب جاری به میزان مبلغ چک دارای مانده باشد شعبه موظف است هویت و نشانی نماینده را در ظهر چک ثبت کرده و مبلغ چک را در برابر گرفتن امضا به نماینده تسلیم کند. اما اگر مانده حساب جاری کمتر از مبلغ چک یا بدون موجودی باشد، در این صورت شعبه مکلف است نسبت به صدور گواهینامه برگشتی مبلغ چک مبادرت و در انتهای فرم برگشتی (مشخصات دارنده چک) نام، نام خانوادگی و نشانی دارنده چک نوشته شود نه نماینده. هرگاه نماینده بخواهد قسمتی از مبلغ چک را وصول کند اما در فرم گواهینامه پرداخت نشدن قسمتی از مبلغ چک در قسمت مشخصات دارنده چک، مشخصات دارنده چک ثبت می‌شود نه نماینده.
اما سؤال اینجاست که هرگاه چک از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی به شعبه واصل و بدون ظهر نویسی باشد یا ظهر نویسی کامل نباشد تکلیف چیست؟
از آنجا که به موجب ماده 4 و 5 قانون صدور چک بانک‌ها موظفند در زمان صدور گواهینامه پرداخت نشدن تمام یا قسمتی از وجه چک، نام، نام خانوادگی و نشانی دارنده چک را در انتهای فرم مزبور بنویسند، بنابراین در زمانی که ظهر نویسی چک کامل نباشد، شعبه مجاز به صدور گواهینامه عدم پرداخت به علت ننوشتن مشخصات دارنده چک نیست.
همچنین به موجب قانون تجارت و قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند زمان پرداخت، مبلغ چک را در برابر امضا، هویت و نشانی دقیق دارنده چک در پشت چک ذکر کنند. حال اگر چک بدون ظهر نویسی باشد و شعبه توانایی نوشتن هویت و نشانی دارنده چک را نداشته باشد بنابراین مجاز به پرداخت مبلغ چک در این حالت نیست. در نتیجه در خصوص چک‌هایی که از اتاق پایاپای اسناد بانکی واصل و بدون ظهر نویسی باشد شعب باید عین چک را برای تکمیل مشخصات دارنده چک به بانک واگذارنده بازگردانند.
ماده 13:
به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک، هرگاه ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، چک قابل تعقیب کیفری نیست. از آنجا که در سیستم بانکی کشور، چک‌های واگذاری مشتریان، وصول از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی به طور معمول قبل از تاریخ مندرج در متن چک است و این امر ممکن است حق شکایت کیفری صاحبان حساب (واگذارندگان چک) را از بین ببرد، درست آن است که برای حفظ حقوق مشتریان مراتب سقوط حق شکایت کیفری به آنان یادآوری شده تا چنانچه بخواهند از حق شکایت کیفری خود استفاده کنند شعبه، چک را درهمان تاریخ نوشته شده در متن چک واگذار کرده تا مبلغ چک دریافت شود. تا در صورت دریافت نکردن، حق شکایت کیفری برای دارنده چک محفوظ بماند.
ماده 14:
صادر‌کننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند دستور نپرداختن چک را به علت: مفقودیت، سرقت، کلاهبرداری، جعل یا سایر جرایم مشابه بدهد.
به محض اینکه درخواست به شعبه ارسال شد، بانک موظف است هویت دستور‌دهنده را احراز کند. (او چه کسی است؟ صاحب حساب است؟ یا ذینفع یا قائم مقام قانونی؟)
ابتدا باید پس از احراز هویت دستورش را در سیستم ثبت کند. یعنی بانک به عنوان نخستین کار باید فرم مربوط به بسته شدن حساب را طبق ماده 14 قانون صدور چک به مشتری بدهد. مشتری نیز آن را تکمیل کرده و پس از تعهد آن را امضا می‌کند. سپس از طریق سیستم، شماره چک را مسدود می‌کند.  اما اگر چک مبلغ داشت و میزان مبلغ موجودی حساب جاری تا میزان مبلغ چک برابری می‌کرد، مبلغ موجودی حساب تا میزان مبلغ چک مسدود می‌شود. یعنی به عنوان مثال مشتری ادعا می‌کند که چکش با شماره و مبلغ و تاریخ که در آن مشخص می‌کند مفقود شده است. در این صورت شعبه می‌بایست به حساب جاری صاحب حساب مراجعه کند و اگر کمتر از مبلغ مورد نظر بود فقط شماره چک را باید مسدود کند و اگر بیشتر از مبلغ مورد نظر بود علاوه بر مسدود کردن شماره سریال چک، باید مبلغ را هم مسدود کند. پس از مسدود شدن بانک به مشتری می‌گوید که ما چک شما را مسدود کرده‌ایم، شما یک هفته فرصت دارید به دادگاه بروید و درباره این چک شکایت تقدیم کنید و برای ما گواهی تقدیم شکایت را بیاورید.
در اینجا سه حالت اتفاق می‌افتد:
الف: اگر در عرض این یک هفته چک پشت باجه آمد چه باید کرد؟
ب: اگر یک هفته گذشت و دستوردهنده گواهی تقدیم شکایت را آورد باید چه کار کرد؟
ج: اگر یک هفته گذشت و گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه نشد، آنگاه چه کار باید کرد؟
پاسخ حالت الف: در این حالت می‌بایست بنا به دستور صاحب حساب برای چک سودش برگشتی صادر شود. حال سؤال پیش می‌آید که علت برگشتی را چه باید ذکر کرد؟
پاسخ: باید توجه کرد که کدام حالت در هنگام مسدودی چک اتفاق افتاده است. (فقط شماره حساب مسدود شده یا علاوه بر شماره حساب، مبلغ چک هم بسته شده است).
اگرفقط چک مسدود شده باشد علت برگشتی این‌گونه ذکر می‌شود:
دستور صاحب حساب - کسر موجودی. در این حالت رونوشت می‌بایست به بانک مرکزی ارسال شود. پس سوء اثر برای صاحب حساب ایجاد می‌شود. چرا که موجودی حساب به مبلغ کامل چک نبوده است. اگر علاوه برشماره حساب، مبلغ هم مسدود شده باشد نوشته می‌شود: دستور صاحب حساب، علت(همان دلیلی که صاحب حساب ذکر کرده است مثل سرقت، مفقودی، خیانت در امانت، جعل و...) در این حالت رونوشت به بانک مرکزی ارسال نمی‌گردد.
حالت ب: یک هفته تمام شد، گواهی تقدیم شکایت را به بانک آورد. اگر در طول یک هفته برگشتی صادر شد، شعبه دیگر هیچ کاری نمی‌کند. این گواهی را پیوست پرونده کرده و در سوابق نگهداری می‌کند. تا زمانی که در مراجع قضایی تعیین تکلیف شود یا دستور دهنده انصراف دهد.
حال یک هفته تمام شد، گواهی تقدیم شکایت را به بانک آورد. اگر در طول یک هفته برگشتی صادر نشده باشد (چک پشت باجه نیامده باشد). در این حالت هر زمان که چک پشت باجه آمد به عنوان مثال 30 روز یا 40 روز بعد، باز هم مانند حالت نخست برگشتی صادر می‌شود. اگر فقط شماره چک مسدود شده بود هنگام صدور برگشتی می‌بایست نوشت دستور صاحب حساب- کسر موجودی و رونوشت به بانک مرکزی می‌رود. اگر علاوه بر شماره چک، مبلغ هم مسدود شده باشد می‌بایست هنگام صدور برگشتی نوشت: دستور صاحب حساب - علت ذکر شده از سوی صاحب حساب.
پاسخ حالت ج: اگر در این مدت برگشتی صادر نشده باشد، چک و مبلغ آن رفع مسدودی شده به حالت عادی باز می‌گردد.  اما اگر برگشتی صادر شده باشد دو حالت وجود دارد. اگر برگشتی حالت نخست باشد یعنی فقط شماره چک مسدود شده بود و در علت برگشتی نوشته شده بود دستور صاحب حساب- کسر موجودی. می‌بایست رفع انسداد کرد. اما دلیلش این است که چون اگر پول به حساب جاری مشتری آمد، دارنده چک بتواند پول را برداشت کند.  اما اگر برگشتی به دلیل دوم صادر شده بود (موجودی کامل بود)، دستور صاحب حساب، علت (مفقودی، جعل و...) در این حالت دیگر حق رفع انسداد ندارد. در این حالت می‌بایست آنقدر این مبلغ را نگه داشت تا دارنده چک به شعبه مراجعه کند و این پول به او پرداخت شود.
چون از آنجا که برگشتی صادر شده و در آن اعلام شده که موجودی کافی است و این سند در دست مشتری است، می‌تواند اقامه دعوی کند بنابراین شعب حق ندارند این پول را به مصارف دیگری برسانند.