به گزارش پارس به نقل از شرق شرکت مخابرات ایران در آبان سال ٨٨ با ارائه تاریخی‌ترین چک ایران به مبلغ ١٥ تریلیون ریال توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های گسترش الکترونیک مبین ایران، توسعه اعتماد مبین و شهریار مهستان، رسما خصوصی و ٥٠ درصد و یک سهم از این شرکت واگذار شد. این شرکت در زمان خصوصی‌سازی ٣٢ هزار کارمند داشت که به منظور جلوگیری از تعدیل احتمالی این نیروها، از شرکت مخابرات تعهد گرفته شد تا پنج سال آینده نیروهای خود را تعدیل نکند. سال گذشته (٩٣) مهلت پنج‌ساله این شرکت به‌پایان رسید و همین موضوع باعث بروز نگرانی بین کارمندان این شرکت خصوصی در راستای برنامه احتمالی تعدیل نیرو شد؛ اما مدیرعامل پیشین این شرکت که حساسیت موضوع را درک کرده بود، پای تریبون حاضر شد و گفت تصمیمی برای تعدیل نیروهای خود ندارد زیرا منابع انسانی جزء سرمایه‌های این شرکت هستند. به گفته ابراهیمی‌صدرآبادی، نیروهای موجود ما کسانی هستند که سال‌ها برای ما زحمت کشیده‌اند و این سیستم را سرپا نگاه داشته‌اند و از این جهت برای ما عزیز و محترم هستند. او ادامه داد: مکلف هستیم ضمن اینکه به آنها احترام می‌گذاریم، حق و حقوق‌شان را بدهیم. داوود زارعیان سخنگوی مخابرات ایران نیز با تکیه بر این رویکرد کلان، خیال کارکنان مخابراتی را برای همیشه راحت کرد و گفت: سالانه بالغ بر هزار میلیارد تومان بابت حقوق پرسنل می‌پردازیم؛ هرچند تعهد پنج‌ساله مخابرات برای حفظ کارکنان تمام شده، اما هیچ قصدی برای تعدیل نیروی انسانی نداریم. سال پیش که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد، ٣٢ هزار نیروی انسانی داشت، اما اکنون تعداد کارکنان این شرکت به ٦٠ هزار نفر رسیده است. اما تمامی این صحبت‌ها با اظهارات هفته گذشته وزیر ارتباطات در هاله‌ای از ابهام و تهدید قرار گرفت. آن‌گونه که تسنیم گزارش می‌دهد، جنجال دوباره میان مخابرات و وزارت ارتباطات در دولت یازدهم چند هفته پیش بر سر برکناری یکباره مدیرعامل مخابرات ایران شکل گرفت؛ مدیرعاملی که کاملا مورد وثوق وزارتخانه بود و در جاهایی که انتظار می‌رفت، برای حمایت از حق و حقوق مخابراتی‌ها روبه‌روی دولت قد علم کند، این کار را نمی‌کرد. وزارت ارتباطات هم که با این تصمیم هیأت‌مدیره (برکناری مدیرعامل مخابرات) دچار نوعی شوک شده و مهره کلیدی خود در این شرکت را از دست داده بود، اول از هر چیز مجمع‌عمومی صاحبان سهام مخابرات ایران را به عنوان نماینده بلوک ٢٠ درصدی تحریم کرد و رأی نماینده سهام عدالت به عنوان سهام‌دار ٢٠‌درصدی دیگر این شرکت را برای تحریم زد. با شرکت‌‌نکردن نمایندگان ٤٠ درصد از سهام مخابرات در مجمع‌عمومی سالانه صاحبان سهام، همه گمان کردند موضوع به اینجا ختم شد، اما این‌گونه نبود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه مراسم پنجمین جشنواره ملی فاوا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «با تغییر مدیریت مخابرات، کمی موضوعات فی‌مابین شما سیاسی نشده است؟»، گفت: رفتارهای سیاسی و جناحی ربطی به فعالیت‌های ما ندارد ضمن اینکه بار دیگر می‌گویم اگر مخابرات بسته توسعه‌ای داشته باشد، از درخواست این شرکت برای افزایش نرخ‌ها در دولت دفاع می‌کنیم. واعظی درباره عدم حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت در مجمع‌عمومی امسال سهام‌داران مخابرات به تسنیـم گفت: بحث‌هایی که یک هفته پیش از برگزاری مجمع‌عمومی، صاحبان سهام داشتند، بدون نظر نماینده دولت بود و چون بدون نظر نمایندگان دولت تصمیم‌گیری کردند، ما در مجمع حاضر نشدیم. اظهارات صریح وزیر مبنی بر کاهش مدیران و نیروهای مخابراتی، این شرکت را وارد دور تازه‌ای از نگرانی‌ها کرد. شاید این اولین بار باشد که مقام ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور غیرمستقیم به تعدیل نیروها می‌دهد و راه جبران هزینه‌ها را کاهش نیروی انسانی مطرح می‌کند. نیروهایی که به گفته مدیرعامل مخابرات، سرمایه‌های این شرکت هستند و نیروهای غیرمستقیم همکار با آن نیز براساس برآوردهای صورت‌گرفته بالغ بر صدهزار نفر می‌شود، با یک اظهار نظر در حصار ریزش قرار گرفتند.